کارگر و قانون کار مانع تولید نیست

نایب رئیس شورای اسلامی کار شرکت صنایع چوب وکاغذ مازندران گفت: هم اکنون کارگران حاضرند تا درصورت بازگشت قیمت‌ها و نرخ تورم به شاخص‌های سال ۸۴ از تمامی افزایش حقوق ‌ها چشم پوشی کرده و همچون آن زمان مزد بگیرند.

سید موسی کشاورز در گفتگو با ایلنا در ساری با بیان اینکه برخلاف شرایط کنونی آن زمان با تمامی مشکلات برای کارگران امکان داشت تا از طریق انجام اضافه کاری و شغل دوم و سوم هزینه‌های یک زندگی متوسط و معمولی را تامین کنند، گفت: امروز وقتی دولت حاضر نیست تا در برابر تولید زیر بار مسئولیتی برود، طبیعی است که کارفرمایان صنعتی نیز نسبت به ادامه تولید بی‌میل شوند.

وی افزود: وقتی کارفرما در اثر شرایط بداقتصادی میلی به ادامه تولید نداشته باشد کارگر نمی‌تواند از طریق اضافه کاری و اختیار کردن شغل دیگر معاش خود را تامین کند.

این نماینده کارگران تصریح کرد: شرکت صنایع چوب کاغذ با داشتن بیش از ۲۵۰۰ پرسنل یکی از بزرگترین و احدهای صنعتی و تولید است که قانون کار درآن به اجراء میاید و شاهد رفاه نسبی کارگران علیرغم همه مشکلات که شامل واردات، بهره بانکی، مشکلات فروش و غیره هستیم باید الگوی کارفرمایانی باشد که قانون کارو کارگر را مانع رشد تولید میدانند.

نایب رئیس شورای اسلامی کار شرکت صنایع چوب وکاغذ مازندران اضافه نمود: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کارگران در طول چند سال گذشته، توقف اجرای قانون کار است که در بیشتر واحد ها اجراء نمیشود.

این فعال جامعه کارگری با تأکید بر اینکه نباید بیمه درمان تکمیلی پایه و اساس در درمان کارگران و بازنشستگان باشد گفت: ما به هیچ وجه راضی به پرداخت هزینه های گزاف در بخش درمان تکمیلی نیستیم.

وی با بیان اینکه شاخص ترین استراتژی اصلاح قانون تامین اجتماعی باید در جهت رفاه و آسایش صاحبان اصلی سرمایه های تأمین اجتماعی در تمامی ابعاد و صیانت از بخش مولد باشد، گفت: در این راستا بایستی تمامی محاسبات به صورت خدمات بلند مدت از پشتوانه محاسباتی وعلمی برخوردار باشد و اصل حق¬الناس بودن و عدالت بیمه ای را خدشه دار نکند.

کشاورز در ادمه این گفتگو خواستار رعایت اصل ۲۹ قانون اساسی و بر برخورداری کلیه اقشار جامعه از حمایت‌های اجتماعی شد و گفت: دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های لازم را برای آحاد افراد جامعه فراهم کندو

وی با اشاره به مشارکت کارگران و کارفرمایان ودولت در درآمدهای وصولی سازمان تامین اجتماعی گفت: بر همین اساس به نظر می‌رسد در انتخاب گزینه لازم برای قانون فراگیر تأمین اجتماعی، قانون اساسی مدنظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده و بایستی سیستمی طراحی شود تا نحوه مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت و کارفرمایان بسیار شفاف، روشن و قابل استفاده باشد.

نایب رئیس شورای اسلامی کار شرکت صنایع چوب وکاغذ مازندران همچنین به لایحه پیشنهادی دولت درزمینه اصلاح قانون کار پرداخت و گفت: جامعه کارگری انتظار دارد که مجلس پیش از تصویب، به بررسی کامل موضوعات مطرح شده در این لایحه اقدام کند و با مدنظر قرار دادن نظرات و پیشنهادات نمایندگان کارگران به ویژه تشکل های عالی کارگری، در این خصوص گام بردارد.

کشاورزعدم توجه به امنیت شغلی کارگران در مشاغل دایمی و مستمر را در این لایحه متذکر شد و گفت: در این لایحه حقوق کارگران قراردادی ۱۰درصد بیشتر در نظر گرفته شده است تا به نحوی کارگران به سمت قراردادهای موقت سوق داده شوند در حالی که دولت موظف است آیین نامه های مربوط به مشاغل مستمر را تدوین نماید.