عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کارخانجات مازندران در گفتگو با ایلنا:
به جای جلوگیری از افزایش دستمزد، باید هزینه‌ی تولید را کاهش داد
در سه دهه گذشته دستمزد کارگران هیچگاه برمبنای هزینه‌های واقعی افزایش نیافته است، نگرانی مخالفان افزایش واقعی دستمزد‌ها درحالی ادامه دارد که هم اکنون در بد‌ترین حالت دستمزد کارگر ۱۵ درصد هزینه تولید را به خود اختصاص می‌دهد.
مرتضی پاکزاد گفت: تا زمانی که دولت در خصوص افزایش هزینه‌های فعالیت‌های اقتصادی تولیدی اقدامی انجام ندهد، افزایش واقعی دستمزد همواره به عنوان عامل اخراج کارگران معرفی خواهد شد.
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کارخانجات مازندران در گفتگو با ایلنا با بیان اینکه نتیجه این سیاست ناعادلانه دولت سوق دادن سرمایه‌های خرد و کلان جامعه به سمت فعالیت اقتصادی غیرتولیدی‌ست که یکی از اصول آن مخالفت با واقعی شدن دستمزد‌هاست گفت: شرایط کنونی باعثشده تا در مناسبات کار، میل به قانون‌گریزی در کافرمایان افزایش یابد، در حالیکه دولت نباید به منظور حمایت از تولید داخلی، نیروی مولد اجتماع را تحت فشار قرار دهد.
وی افزود: در شرایطی که دولت هنوز یارانه بخش تولید را پرداخت نکرده است و تولید کنندگان ناچارند که تمام هزینه‌های تولید را خود پرداخت کنند، واردکنندگان به نوعی از حمایت یارانه‌ای دولت برخوردار هستند.
پاکزاد در قسمت دیگری از این گفتگو با اشاره به تعیین دستمزد سال ۹۳ نیز گفت: در سه دهه گذشته دستمزد کارگران هیچگاه برمبنای هزینه‌های واقعی افزایش نیافته است. نگرانی مخالفان افزایش واقعی دستمزد‌ها درحالی ادامه دارد که هم اکنون در بد‌ترین حالت دستمزد کارگر ۱۵ درصد هزینه تولید را به خود اختصاص می‌دهد.
وی افزود: دولت به جای آنکه از افزایش دستمزد‌ها جلوگیری کند باید به فکر کاستن هزینه ۸۵ درصدی تولید باشد.
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کارخانجات مازندران تصزیح کرد: اولویت کارگران پرداخت نقدی دستمزد است و ماده ۴۲ قانون کار تأکید دارد هرگونه پرداخت غیر نقدی به کارگران باید به‌صورت اضافه بر حداقل مزد صورت گیرد.
این فعال جامعه کارگری با بیان اینکه بسیاری از مزدبگیران به دلیل ناکافی بودن مزد دریافتی ناچار به اختیار کردن مشاغل دوم و سوم هستند افزود: در حال حاضر با وجود تاکید صریح قانون اساسی، در کشور نگاهی حاکم است که در مقابل افزایش واقعی دستمزد‌ها مقاومت می‌کند.
