مشکل کشور ما قانون کار نیست، نداشتن مدیریت است/ ۳۰ هزار کارگر ساختمانی مازندران در صف بیمه

به گزارش خبرگزاری ایلنا، نصرالله دریابیگی صبح امروز شنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به سالروز تصویب قانون کار در ۲۹ ماه سال ۱۳۶۱، از این قانون به‌عنوان دستاورد ارزشمند انقلاب اسلامی برای کارگران برشمرد و گفت: قانون کار پس از قانون اساسی مهم‌ترین سند قانونی کشور است.

وی به حمایت تشکیلات خانه کارگر از آرمان‌های انقلاب اسلامی، امام راحل و تبعیت از رهبری اشاره کرد و افزود: حفظ انقلاب و نظام اولویت ما در شرایط کنونی است.

نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور از قانون کار به‌عنوان قانون جامعی نام برد که بسیاری از مسائل مربوط به کارگران در آن لحاظ شد، افزود: این قانون حمایت کننده و احقاق کننده حقوق قشر کارگر است اما ماده ۴۱ و ۹۶ دراین قانون به خوبی اجرا نمی‌شود.

دریابیگی با بیان اینکه بیان کرد: مشکل کشور ما قانون کار و یا کارگران نیستند؛ عدم مدیریت و اجرای برخی قوانین است که تورم را افزایش و قدرت خرید مردم را کاهش داده است.

وی با تاکید بر اجرای قانون کار، افزود: اگر قرار باشد قانون کار اصلاح و اجرا شود باید سه‌جانبه گرایی در آن به خوبی رعایت شود.

بدهی ۵۰۰ هزار میلیاردی دولت به تامین اجتماعی

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران از بدهی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی خبر داد و افزود: بیش‌ از ۷۵ درصد افراد کشور حداقل بگیر بوده و در شرایط سخت زندگی می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه قانون کار باید در جهت تحقق عدالت اجتماعی به خوبی اجرا شود، افزود: سبد هزینه هر خانوار ۱۳ میلیون است اما این مهم در سبد خانوار کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی اجرا نمی‌شود.

دریابیگی یادآور شد: برخی کارفرمایان با کارگران قراردادهای یک ماهه و ۱۵ روزه می‌بندند این موضوع امنیت شغلی را از زندگی کارگران گرفته است.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان مازندران به تلاش گروه های زور و ثروت برای تصویب نشدن قانون کار اشاره و گفت: این افراد تنها به دنبال نفع شخصی و ثروت اندوزی برای خود هستند.

وی افزود: کشور با مشکل کار مواجه نیست بلکه نگاه منفعت‌طلبانه افرادی به ‌دنبال تضعیف جایگاه کارگران، تشکل‌ها. اصناف کارگری هستند تا قدرت حرف زدن و دستیابی به حقوق را از این قشر بگیرند این در حالیست که توسعه و پویایی و همچنین ارتقای اقتصادی کشور مرهون زحمات این قشر از جامعه است و کارگران پیشران توسعه اقتصاد کشور هستند.

دریابیگی به مشکلات این قشر از جامعه در استان مازندران اشاره کرد و خواستار توجه بیشتر استاندار مازندران به این قشر شد و گفت: انتظار می رود که نماینده عالی دولت وقت بیشتری را برای حل مشکل کارگران و بازنشستگان استان بگذارد.

۳۰ هزار کارگر ساختمانی مازندران در صف بیمه

علی اکبری نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی مازندران شمار کارگران ساختمان استان مازندران را حدود ۱۰۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد ۸۰ هزار نفر ساماندهی شدند.

وی افزود: عمده خدمات کانون تایید هویت، شناسایی، طبقه بندی هویتی و معرفی به سازمان‌های خدماتی از جمله بیمه است.

نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی مازندران بیمه کارگران ساختمانی را از مشکلات عمده در این بخش عنوان کرد و گفت: اصلاحیه ماده ۵ این قانون با مشکل روبرو شده است.

اکبری با بیان اینکه کارگران ساختمانی از هیچ‌گونه تسهیلات بانکی بهره‌مند نمی‌شوند خواستار رسیدگی به این موضوع از دستگاه‌های مربوطه شد.

وی افزود: برخی از کارگران فصلی و ساختمانی نیز از سهام عدالت باز ماندند خواستار رسیدگی به این موضوع نیز شد.

اکبری عنوان کرد: از شمار کارگران ساختمانی استان ۴۵ هزار نفر بیمه ساختمانی هستند و ۳۰ هزار نفر دیگر در صف انتظار برای بیمه شدن قرار دارند.

نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی مازندران با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد حوادث ساختمان در بخش ساختمانی است، گفت: کارفرمایان و صاحبان کالا موظف هستند کارگاه‌ها را به ابزارهای ایمنی تجهیز کنند.

وی به ساماندهی نیروهای فصلی در شهرهای استان اشاره کرد و گفت: متاسفانه شهرداری‌ها برای تحقق این موضوع همکاری نمی‌کنند؛ این در حالی است که طبق ماده ۱۸ قانون کسب و کار شهرداری‌ها موظف به انجام هستند، اما شهرداری‌های استان تمکین نمی‌کنند. البته شهرداری آمل و بابل اقداماتی را صورت دادند.