رئیس‌کل دادگستری استان مازندران:
ورود و برخورد قانونی با مراکز سقط‌جنین غیرقانونی
رئیس‌کل دادگستری استان مازندران از برخورد قانونی با مراکز سقط‌جنین غیرقانونی خبر داد و گفت: متأسفانه استان مازندران از جهت رشد موالید رتبه نامناسبی دارد و گزارش‌های رسیده حاکی از افزایش سقط درمانی و همچنین سقط غیرقانونی دارد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اظهار داشت: پس از گزارش‌های رسیده مبنی برافزایش آمار سقط‌جنین در استان، دادگستری مازندران با حضور مسئولان ذی‌ربط این شورا به این موضوع ورود کرد تا باهم اندیشی وهم افزایی، کم‌وکاستی‌های موجود چه در بخش قانونی و چه بخش‌های دیگر شناسایی و راهگشایی شود.
نماینده عالی دستگاه قضایی در استان با اشاره به منویات مقام معظم رهبری و تأکید ایشان بر تحکیم و تعالی نهاد خانواده و ابراز نگرانی از کاهش موالید تصریح کرد: همه ما باید نسبت به این موضوع مهم اهتمام لازم را داشته باشیم شرایط اقتصادی، فرهنگی و اشتغال مناسب فراهم شود به‌نحوی‌که انگیزه برای فرزند آوری تقویت شود همچنین اقدامات پیشگیرانه در خصوص سقط غیرقانونی و شناسایی مراکز غیرقانونی صورت گیرد و با متخلفان برخورد قاطعانه صورت گیرد.
رئیس شورای قضایی استان مازندران در بخش دیگری از سخنانش موضوع اعتیاد و جرائم مواد مخدر را از دیگر موضوعات جلسه ذکر کرد و گفت: حدود 70 درصد جرائم به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم ناشی از مواد مخدر است اگر این آسیب حل شود بسیاری از آسیب‌ها کم می‌شوند.
وی افزود: حدود 60 نهاد و دستگاه در این زمینه مسئولیت دارند و باید دست‌به‌دست هم دهیم و برای این بلای خانمان‌سوز چاره‌ای بی اندیشیم.
بررسی مشکلات مسکن مهر از دیگر موضوعات جلسه بود حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری در این خصوص گفت: ضرورت دارد مسئولان استانی باتدبیر و هم‌اندیشی به مشکلات اقتصادی پیش‌آمده در مسکن مهر رسیدگی کنند.
رئیس‌کل دادگستری مازندران افزود: دستگاه قضائی استان طبق وظیفه ذاتی خود با جدیت برخورد با متخلفان در حوزه مسکن مهر را در دستور کار خود قرار داده است و با قاطعیت موضوع را دنبال می‌کند.
شایان‌ذکر است، چهارمین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران در دادگستری استان و به ریاست رئیس‌کل دادگستری و با حضور کلیه اعضا برگزار شد.
