مطالبه استاندار مازندران از تعزیرات:
صدور رای و اجرای احکام پرونده‌های تعزیرات سرعت پیدا کند/ عرصه را بر گرانفروشان تنگ می‌کنیم
حسینی پور از سازمان تعزیرات استان خواست تا رسیدگی به پرونده‌ها را سرعت دهد تا هم صدور رای و هم اجرای احکام به زمان کمتر کاهش پیدا کند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، سید محمود حسینی پور بعدازظهر دوشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار که در سالن شماره یک استانداری مازندران برگزار شد، به تأکید دولت سیزدهم بر تنظیم بازار اشاره کرد و خواستار اهتمام ویژه دستگاه‌های متولی در این حوزه شد.
وی به ظرفیت واحدهای تولیدی در استان اشاره و بر ضرورت افزایش تولید در جهت تسهیل دستیابی به تقاضا تأکید کرد و افزود: اگر این ظرفیت‌ها افزون شود ضمن تولید حداکثری اشتغال نیز ایجاد می‌کند. البته تحقق این مهم نیز نیاز به بررسی بیشتر دارد.
استاندار مازندران با تأکید برافزایش نظارت‌های میدانی گفت: تیم بازرسی صنعت و معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و تعزیرات به‌صورت منسجم در قالب یک تیم واحد در زمان از پیش تعیین‌شده بر بازار نظارت کنند تا مشکلی برای کسبه‌ها به وجود نیاید.
حسینی پور از سازمان تعزیرات استان خواست تا رسیدگی به پرونده‌ها را سرعت دهد تا هم صدور رای و هم اجرای احکام به زمان کمتر کاهش پیدا کند. اگر بتوان هم‌زمان با تشکیل پرونده زمان صدور رأی و اجرای احکام را به یک هفته کاهش داد منجر به نتیجه مطلوب‌تری خواهد شد.
وی اذعان داشت: مجازات باید متناسب با جرائم باشد در این زمینه نیازمند برخورد جدی‌تر با متخلفان و محتکران باشیم.
استاندار مازندران با تأکید بر اینکه مبارزه با گران‌فروشی باید از گردن‌کلفت‌ها شروع شود، گفت: ما باید عرصه را بر کسانی که عادت به گران‌فروشی دارند، تنگ کنیم.
حسینی پور افزود: باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که کالاهای موجود در بازار دارای قیمت واحد باشد، این‌طور نباشد برای بومی‌ها یک قیمت و گردشگران و مسافران قیمتی بیشتر. ضرورت دارد با اهتمام و نظارت ویژه در این بخش، میزبانی عدالت محور را برای گردشگران این خطه سبز از شمال کشور فراهم کنیم.
وی به جهاد کشاورزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مأموریت داد تا در قیمت‌گذاری تولیدات واحدهای تولیدی به اشتراک برسند و قیمت واحد مشخص شود.
