استاندار مازندران:
دست های نامرئی دلالان در واردات باید توسط دستگاه های نظارتی شناسایی و قطع شود
استاندار مازندران گفت:دست های نامرئی دلالان در واردات باید توسط دستگاه های نظارتی شناسایی و قطع شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید محمود حسینی پور، در جلسه کارگروه توسعه صادرات مازندران با بیان این که تقویت تعامل بین مجموعه مدیران و نقش آفرینان حوزه صادرات مقدمه و زمینه اساسی ورود به موضوع توسعه صادرات است و پیش از آن باید به این مهم اندیشیده و برای تحقق آن برنامه ریزی و اهتمام شود، افزود: کارگروهی برای توسعه تعامل و همراهی همه کسانی که در این راستا نقش دارند، تشکیل شود.
وی با اشاره به این که دنیای امروز تحول پیدا کرده است و جهان تکنولوژی در روابط اقتصادی و دیپلماسی بسیار تاثیرگذار می باشد، تاکید کرد: سرعت تحولات بر سیستم مدیریتی و تمرکز فکری همه دولت ها اثرگذار بوده است، لذا باید جایگاه خودمان را ابتدا مشخص کنیم و برای تجهیز تکنولوژیک؛ گام های موثر برداریم.
استاندار با بیان این که تمامی تصمیمات و برنامه ها باید در راستای تامین منافع مردم و تقویت بخش خصوصی برای اعتلای استان باشد، گفت: مباحث اقتصادی باید به سمت نگاه ها و تعاریف تخصصی هدایت شوند تا با ایجاد بهره وری، منافع همه سطوح جامعه تامین شود.
مقام عالی دولت در استان با بیان این که در صادرات نیازمند آسیب شناسی اقتصادی هستیم و آمارها نشان می دهد که وضعیت صادرات در استان مطلوب نیست، تصریح کرد: در تجارت، توازن بسیار مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد.
وی یادآور شد: مازندران بدلیل ظرفیت های والایش و موانعی که در حوزه صادرات با آن روبروست، نیازمند نقشه راه صادراتی است. این نقشه راه با تولی گری استانداری باید تهیه و تدوین شود. همه باید براساس نقشه راه حرکت کنیم.
استاندار مازندران تاکید کرد: تمایل دلالان به واردات بسیار زیاد است و دست های نامرئی باید توسط دستگاه های نظارتی شناسایی و قطع شوند.
وی عدم وجود مشوق های صادراتی را از موانع جدی دانست و با بیان اینکه هنر ما در این شرایط سخت این است که بتوانیم صادرات را توسعه بدهیم، گفت: سهم تحریم ها در این نتایج به میزانی نیست که نشان داده شده است. اگر نوع نگاه تغییر کند، تحول صادرات و بخش بازرگانی را به همراه خواهد داشت. از نگاه سنتی در بازرگانی و صادرات باید خارج شویم که در این راستا ورود جوانان برخوردار از علم و تکنولوژی های روز دنیا، راه های مناسبی را در حوزه صادرات باز می کند.
استاندار خاطرنشان کرد: آسیب های دیپلماسی اقتصادی را باید شناسایی کنیم و از ظرفیت نمایندگی وزارت امور خارجه استفاده نماییم.
وی افزود: باید سازوکاری ایجاد کنیم که به هیچ عنوان اجازه صادرات غیراستاندارد را ندهیم، گرچه بسیار کم باشد و برند استان نباید تغییر کند .
استاندار، گفت: در پرداخت تسهیلات توسعه صادرات هیچ محدودیتی نداریم و از تمامی ظرفیت های استانی در این راستا استفاده می کنیم و اگر مشکلی داشتیم از مراکز ملی بهره می بریم.
حسینی پور، یادآور شد: صادرات مازندران باید از مبادی همین استان انجام شود و صادرات از محصولات استان از دیگر استان ها به هیچ وجه قابل قبول نیست.
وی وحدت و همدلی و شنیده شدن یک صدای واحد در همه حوزه ها را تنها راه برون رفت از مشکلات و تسریع در روند توسعه دانست و عنوان کرد: در چنین شرایطی ظرفیت های بسیار خوبی داریم که باید با نگاه تعاملی و همدلی و پذیرش همه شرایط بسمت توسعه صادرات گام برداریم.
نماینده عالی دولت در مازندران، افزود: استانی هستیم که از مواهب الهی زیادی برخوردار هستیم و برای بالفعل کردن این مزیت ها و توانمندی ها باید نگاه تحولی در استان حاکم شود.
استاندار بر ایجاد نمایشگاه های بین المللی در جهت معرفی توانمندی های اقتصادی استان و جذب بازارهای هدف تاکید کرد و گفت: برگزاری این نمایشگاهها منجر به ایجاد قدرت در دیپلماسی اقتصادی میشود لذا حرکت به سمت ایجاد و توسعه نمایشگاههای کیفی یک حرکت تسریع کننده در اقتصاد مازندران است.