توزیع اعتبارات ستاد بحران لرستان بر مبنای میزان خسارت‌های واقعی ناشی از سیل
مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان با بیان اینکه مبالغ اعلام شده در فضای مجازی استان درباره توزیع اعتبارات ستاد بحران صحیح نیست گفت: اعتبارات ستاد بحران بر مبنای میزان خسارت واقعی ناشی از سیلاب توزیع می‌شود.
به گزارش خبرگزاری ایلنا لرستان، غلامرضا آقامیرزایی درباره موضوع توزیع اعتبارات ابلاغی مدیریت بحران استان برای اجرای پروژه‌های خسارت دیده از سیل شهرداری‌ها، اظهارداشت: کل اعتبار ابلاغ شده به استان توسط هیئت دولت برای همه دستگاه‌های اجرایی شامل راه و شهرسازی، آب منطقه‌ای، آبفای شهری، آبفای روستایی، راهداری، شرکت توزیع برق، هواشناسی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و در مجموع کل تاسیسات زیربنایی و روبنایی، مبلغ 736میلیارد و 500 میلیون تومان است که سهم کل شهرداری‌ها 230 میلیارد تومان است و بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور کل اعتبار ابلاغی، تقریبا 50درصد تخصیص دارد که کل تخصیص ابلاغی اسناد خزانه اسلامی با سررسید دوساله است و هیچگونه رقم ریالی به استان ابلاغ نشده است.
وی افزود: با توجه به اینکه یکی از همکاران به اشتباه مبلغ 750میلیارد تومان را متعلق به شهرداری‌ها اعلام کرده در حالی که مبلغ 736میلیارد تومان صحیح است ثانیا این رقم مربوط به کل دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها است و این اصلاحیه اعلام می‌شود.
مدیرکل بحران استانداری لرستان عنوان کرد: اعتبارات باید در قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل‌زده استان مطرح و مصوب شود و هنوز در قرارگاه مطرح نشده است بنابراین رقم‌های اعلام شده در شبکه‌های مجازی مورد تایید نیست.
وی با اشاره به اینکه به طور یقین اعتبارات بر مبنای میزان خسارت‌های واقعی ناشی ازسیل، پروژه‌های مرتبط با این خسارت‌ها واعلام نظر دفتر امور شهری استانداری، انجام کار تخصصی و کارشناسی و پرهیز از اعمال نظرهای سلیقه‌ای توزیع خواهد شد بیان کرد: پروژه‌های متعددی در هر شهر وجود دارد که همه علاقمندیم کل آنها اجرا شوند اما باتوجه به محدودیت‌های اعتبار مجبوریم صرفا پروژه‌هایی که به معنای واقعی اجرای آنها در جهت مقابله با سیل‌های آینده ضرورت دارد را تامین اعتبار کنیم.
آقامیرزایی گفت: همه شهرداری‌ها موظفند که اعتبارات مذکور را صرف نقاط خسارت دیده از سیل کنند و دقت در اجرا باید به نحوی باشد که پروژه‌های انجام شده درمقابل سیل و حوادث آینده مقاوم و مانع خسارت به شهر شوند و شهرداران باید پاسخگوی پروژه‌های اجرا شده باشند.
