اقتصاد و اشتغال مهمترین مشکلات لرستان را تشکیل میدهند
استاندار لرستان گفت: اقتصاد و اشتغال مهمترین مشکلات لرستان را تشکیل میدهند و براین اساس اجرا و پیگیری امور اقتصاد مقاومتی از دو سال و نیم گذشته در استان مدنظر قرار گرفته شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا در خرم آباد، هوشنگ بازوند روز یکشنبه در همایش شوراهای شهر و روستاهای استان در محل دانشگاه لرستان افزود: اقتصاد مقاومتی تنها نسخه شفابخش استان است در این دو حوزهاست.
وی اظهار داشت: در جهت تقویت تولید داخلی، سند اقتصاد مقاومتی در استان تهیه شده که به صورت هفتگی مورد بررسی خواهد گرفت.
بازوند اظهار داشت: تشکیل ستاد احیای ظرفیتهای راکد به عنوان رویکرد اصلی برای درون زا بودن اقتصاد از اقدامات انجام شده به منظور رونق اقتصادی استان بوده است.
وی افزود: در این راستا میبایست اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در اولویت کارها قرار گیرد.
استاندار لرستان با بیان اینکه مدیران دستگاههای اجرایی استان باید تمام تلاش خود را به کار گرفته و از این فرصت به دست آمده برای پیشرفت و توسعه استان اقدام کنند، افزود: تصویب هیات دولت استانهای لرستان و آذربایجان شرقی به عنوان استانهای پایلوت در بحث اجرای اقتصاد مقاومتی انتخاب شدهاند و در هفته جاری نیز با حضور یکی از مقامهای ارشد دولت شروع کار اجرایی در استان لرستان به عنوان استان پایلوت در بحث اقتصاد مقاومتی زده میشود.
وی با اشاره به اینکه بروکراسی اداری با سیاستهای اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد گفت: یکی از فاکتورهای مهم ارزیابی مدیران دستگاههای دولتی و اجرایی استان اقدامات انها در جهت تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.
استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنانش افزود: شوراهای اسلامی نماد مشارکت جمعی جهت تصمیم گیری امور و تجلیگاه مردم سالاری دینی است.
بازوند ادامه داد: نظام اسلامی یک نظام مردم سالاری دینی است و مشورت با مردم نیز در این نظام در انتخاباتهای مختلف تجلی پیدا میکند.
وی بیان کرد: شوراها در امور کشور با توجه به جمعی بودن آنها مورد اهمیت بوده ودر قانون اساسی کشور نیز به اختیارات و وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره شده است.
وی با اشاره به نواقص وکاستیهای شوراها برای تصمیم گیری در امور مربوط به شهر و روستا افزود: شورای عالی استانها میتواند همانند دولت لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده و در آن نیازها و اقدامات خود را ارائه دهد.
بازوند با تاکید بر اینکه بعد نظارتی شورا با مشارکت ومطالبهگری مردم تجلی پیدا خواهد کرد یاد آور شد: با رشد جمعیت شهرنشینی وتوسعه تکنولوژی ومسائل پیچیده نظام مدیریتی شوراها این چالشها را به فرصت تبدیل کنند.