معبری که منزل مسکونی می‌شود

به گزارش خبرنگار ایلنا در خرم‌آباد، رضا طلایی کارشناس دفتر امور شهری و شوراهای استانداری لرستان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه طرح گذربندی ابتدا شهرداری را مأمور به تعیین و تنظیم می‌کند و سپس طرح به کمیسیون ماده 5 ارجاع داده می‌شود، افزود: منطقه آذربایجان (دره گرم) در شهر خرم‌آباد به مثابه همه مناطق شهر یک طرح گذربندی مورد نیاز آن بوده است که در این زمینه شهرداری خرم‌آباد سیزدهم مرداد سال 83، یک طرح گذربندی برای منطقه آذربایجان (حدفاصل استخر صدف و 60 متری) که به شکل مثلثی است، پیشنهاد داده است.

کارشناس دفتر امور شهری استانداری اظهار کرد: شهرداری خرم‌آباد دوازدهم تیر سال 84، بدون هیچ تغییر و تفسیری در کمیسیون ماده 5 عیناً همان پیشنهاد را مصوب کرده است که در نهایت در متن صورت‌جلسه کمیسیون ماده 5 چون عیناً پیشنهاد شهرداری مصوب شده بنابراین شهرداری را ملزم کرده تا نسبت به تملک اراضی موردنیاز معابر و سرانه‌ها اقدام کند که مالکان متضرر می‌شوند.

طلایی تصریح کرد: وقتی شهرداری طرحی را پیشنهاد بدهد طبیعتاً در مورد تملک اراضی مورد نیاز طرح و مقدمات آن نیز باید همت و توان لازم را بگذارد.

وی یاد آور شد: طرح گذربندی منطقه آذربایجان بعد از سال 74 به‌ عنوان‌ یکی از طرح‌های گذربندی مصوب ماده5 بوده که تا سال 92 شخصی متقاضی صدور پروانه بر روی معبر می‌شود و متأسفانه شهرداری بر روی معبر مصوب و مسلم پیشنهادی خودش پروانه صادر می‌کند.

طلایی عنوان کرد: در این راستا شهرداری خرم‌آباد ابتدا پروانه حصارکشی صادر و بعد از برداشتن پل معبر، پروانه مسکونی صادر می‌کند و در نهایت شخص مذکور نیز اقداماتی انجام می‌دهد که در نهایت موضوع به دفتر امور شهری و شوراهای استانداری و سازمان بازرسی کل کشور وارد می‌شود که پس‌ از آن مختصاتی که بر روی معبر احداث‌ شده بود تخریب و ماجرا ادامه پیدا کرد.

وی گفت: متأسفانه سال 93 یک صورت‌جلسه بدون سند از مالکان مشرف بر معبر تنظیم می‌شود و بر اساس آن‌یک طرح حذف معبر و تغییر کاربری به کمیسیون ماده 5 وارد می‌شود که در این طرح معبر حذف و با این تغییر کاربری معبر، شخصی متقاضی صاحب‌ملکی حدود 460 مترمربع می‌شود.

کارشناس دفتر امور شهری و شوراهای استانداری لرستان اظهار کرد: شخص متقاضی بر اساس همان پروانه‌ای که قبلاً صادر شده است، در یک پلاک مسکن احداث می‌کند که در نتیجه پلاک به یک قسمت ورودی خیابان توسکا و یک قسمت ملک مردم تفکیک می‌شود که متأسفانه در همه این اقدامات، شهرداری نه‌ تنها مانع نبوده بلکه بر اساس متن ماده 100 قانون شهرداری‌ها که باید از ساخت‌وساز مغایر با پروانه و فاقد پروانه جلوگیری شود، اما شهرداری خرم‌آباد در مقابل اقدامات سوال برانگیز مالک ممانعتی به عمل نیاورده و اکنون همین موضوع سبب درگیری و اختلافات زیادی در محل شده است.

یحیی عیدی بیرانوند شهردار خرم‌آباد، در رابطه با مشکل کوچه توسکا دو در منطقه دره گرم خرم‌آباد، اظهار کرد: متأسفانه به خاطر اختلاف مالکان هم‌جوار در این منطقه چند سال است که طرح مصوبی که مورد رضایت همگان باشد شکل نگرفته است.

وی افزود: این ایراد مربوط به شهرداران قبلی است، اما اگر در جایی احساس کنیم که حقی از کسی ضایع‌ شده است مطمئناً این حق به صاحب آن برگردانده می‌شود.