تشکیل ۲۵۰ پرونده زیست محیطی در ۶ ماهه نخست

لرستان با دارا بودن پوشش جنگلی وسیع و تنوع بالای زیستی از استان های غنی به لحاظ زیست محیطی محسوب می‌شود؛ به نحوی که با دارا بودن تنها ۲درصد از مساحت کشور ایران، ۱۰درصد از جنگل های کشور، ۲۰درصد از جنگل های زاگرس و ۲۵درصد از تنوع حیات وحش کشور را دارا است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از خرم آباد، متخلفان بی شمار، خلا قانون، به روز نبودن قوانین موجود، نبود نگاه حمایتی از محیط زیست درمیان مسیولین، ضعف رسانه ها در آموزش فرهنگ حفاظت از محیط زیست، ضعف نهادهای مدنی از چالش های محیط زیست استان است.

تامل در جریمه شکار و تخریب محیط زیست استان، ضعف قانون در برخورد با متخلفان زیست محیطی را آشکار می کند؛ امروزه نسل بز کوهی و پلنگ و دیگر حیوانات کم نظیر زاگرسی به شدت در خطر انقراض قرار گرفته و در چنین وضعیتی تعیین جریمه ۲ و ۵ میلیون تومانی برای شکارحیواناتی که ارزش غذایی، تجاری و زینتی بسیار بالاتری دارند، قطعا بازدارنده نخواهد بود.

۲۵۰پرونده تخلف زیست محیطی
یک کارشناس محیط زیست استان در گفتگو با ایلنا با بیان اینکه در ۶ ماه نخست امسال ۲۵۰ پرونده زیست محیطی در دادگستری استان مورد رسیدگی قرار گرفته، توضیح می دهد: بیشتر آنها مربوط به شکار و صید غیرمجاز، کارخانجات شن و ماسه و صنوف آلاینده بوده است.

«کامران سپهوند» می گوید: طی این مدت در خرم آباد ۵۵ اخطار زیست محیطی به کارخانجات شن و ماسه داده شده و حتی در یک مورد منجر به زندانی شدن مالک کارخانه آلاینده شده است.

ضرورت ارتقاه مناطق حفاظت شده
این کارشناس محیط زیست استان با اشاره به ماده ۱۸۹ برنامه پنجم توسعه که عمومی سازی فرهنگ حفاظت از محیط زیست را وظیفه همه ادارات می داند، اظهار می کند: این کار، تنها برعهده سازمان محیط زیست نیست و برابر قانون تمامی ادارات و سازمان ها در این زمینه مسئول هستند.

سپهوند می افزاید: از ۲میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار مساحت مراتع و جنگل های استان، تنها ۲۰۰ هزار هکتار یعنی ۹ درصد از کل مراتع و جنگل های استان تحت حفاظت این سازمان قرار دارند.

وی با بیان اینکه حفاظت از این عرصه تنها با وضع قانون، وجود محیط بان و داشتن اسلحه امکان پذیر است می گوید: محیط بانان که در زمره ضابطان قضایی هستند باید مورد حمایت بیشتری قرار بگیرند و علاوه بر ارایه آموزش های لازم به آنان، در تامین تجهیزات مورد نیازشان نیز باید تلاش بیشتری صورت بگیرد.

رفع کمبود نیروی انسانی
سپهوند می گوید: خلا کمبود نیرو و کسری بودجه این سازمان باید هرچه سریع تر برطرف شده و اعتبارات لازم برای انجام وظایف سازمانی محیط بانان در اختیار آنان قرار بگیرد.

این کارشناس با اشاره به اصول ۴۵ و ۵۰ قانون اساسی ایران به عنوان قوانین برخورد با متخلفان، اظهار می کند: قوانین مندرج در برنامه های توسعه اول تا پنجم کشور، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال ۱۳۵۳ شمسی، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴، قانون مدیریت پسماند مصوب ۸۳، قانون ملی ایمنی زیستی مصوب ۸۸ همگی درمورد حفاظت از محیط زیست به تصویب رسیده اند.

خلاهای قانونی در حفاظت از محیط زیست
سپهوند معتقد است با وجود این قوانین، هنوز شاهد خلا قانون در حوزه محیط زیست هستیم و برای جبران این نقیصه باید لوایح هوای پاک، ارزیابی زیست محیطی و لایحه احیا و مدیریت تالاب ها در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته و سیاست های کلی نظام به عنوان سند بالادستی برای حفاظت از محیط زیست تعیین و ابلاغ شوند.
ضرورت تناسب جرم و مجازات
وی بر لزوم وجود ضمانت اجرایی موثر و بازدارنده در مقابله با جرایم زیست محیطی تاکید کرده و معتقد است که مجازات در نظر گرفته شده برای متخلفان زیست محیطی باید با جرم ارتکابی آنان و میزان تخریبی که به منابع طبیعی وارد می کنند، متناسب باشد.

سپهوند می گوید: جریمه شکار هر راس بز کوهی ۱میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و هر قلاده پلنگ ۵ میلیون تومان است.

لزوم برخورد جدی با واحدهای آلاینده
وی ادامه می دهد: دستگاه قضا باید با صنایع و واحدهای آلاینده محیط زیست برخورد جدی تری انجام دهد و با استناد به بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و از جمله جرایم زیست محیطی قاطعانه تر عمل کند.

توسعه فرهنگ زیست محیطی
وی موثرترین راه برای حفاظت از محیط زیست را توسعه فرهنگ زیست محیطی در کشور عنوان می کند و می گوید: گسترش انجمن های حافظ محیط زیست به واسطه تخصص و علاقه ای که به این حوزه دارند، می توانند نقش مهمی در پیشگیری از تخریب این حوزه داشته باشند.

سپهوند تغییر نگاه مسئولین به محیط زیست را نیز در این خصوص مهم می داند و می افزاید: مسئولین استان نباید به بهانه رفع بیکاری محیط زیست بکر لرستان را نادیده انگاشته و در جهت تخریب آن گام بردارند.

ضرورت آموزش واطلاع رسانی
وی ضمن اشاره به نقش مهم آموزش و اطلاع رسانی در نهادینه کردن فرهنگ حفاظت از محیط زیست اظهار می کند: گنجاندن قانون معافیت سازمان حفاظت از محیط زیست از پرداخت هزینه دادرسی در محاکم کیفری و حقوقی در قانون بودجه کشور می تواند تاثیر زیادی در افزایش توان این سازمان برای برخورد با متخلفان زیست محیطی داشته باشد.