اصل ٤٤ با اقتصاد دولتی اجرایی نمی‌شود
کشور به ١٠٠٠ میلیارد تومان منابع برای اشتغال زایی و رونق کسب و کار نیاز دارد که حداقل ٧٠٠ میلیارد تومان آن باید از طریق سرمایه گذاری خارجی تامین شود.
به گزارش ایلنا، حمید رضا برادران شرکا، مدیر گروه های پژوهشی برنامه و بودجه و اقتصاد کلان مرکز تحقیقات استراتژیک که در جلسه هم اندیشی مدیران و کارآفرینان مدرسه عالی کسب و کار ماهان سخن می‌گفت ، با بیان اینکه بیشتر موانعی که بر سر راه توسعه در کشور وجود دارد، داخلی و خود ساخته است ، گفت: پسا برجام فرصتی طلایی برای بازیگری ایران در عرصه جهانی ایجاد کرده است ولی سیستم بانکی، بیمه ای ، اداری و سرمایه گذاری ما با داشتن قوانین و مقررات دست و پاگیر هنوز آمادگی بین المللی شدن را ندارد در واقع شرایط لازم فراهم شده ولی شرایط کافی مهیا نیست.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت گذشته، اظهار داشت: در شرایط بلاتکلیفی درآمد نفت که بین النسلی بوده و به گروه خاصی تعلق ندارد و نابسامانی منابع آبی ، سازمانی که وظیفه نظارت بر عملکرد و استفاده درست از ابن منابع را بر عهده داشت ، منحل شد.
رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی در ادامه به برخی از محورهای سند چشم انداز ١٤٠٤ که سرفصل برنامه چهارم توسعه بودند از جمله اقتصاد دانش بنیان، رشد مستمر پایدار ، امنیت انسانی، آمایش سرزمین و عدالت اجتماعی اشاره کرد و گفت: در صورتی که دربرنامه ششم ، اشتغال ، محور توسعه می شد با سرمایه گذاری مولد در فضای مناسب پسا برجام ، شغل ایجاد شده و به رشد اقتصادی مطلوب می رسیدیم.
برادران شرکا در بخش دیگری از سخنانش با تایید نرخ رشد اقتصادی ٧/٤ درصدی اعلام شده از سوی رئیس جمهور، اظهار داشت: باید دید این رشد اقتصادی چقدر مولد بوده و چه میزان توانایی ایجاد شغل دارد.
وی افزود: ضروری است ساختاراقتصاد با ایجاد شغل و درآمد ، مولد و اشتغال زا شود تا با توزیع مناسب درآمد ، مردم رشد اقتصادی را احساس کنند .
به گفته وی کشور به ١٠٠٠ میلیارد تومان منابع برای اشتغال زایی و رونق کسب و کار نیاز دارد که حداقل ٧٠٠ میلیارد تومان آن باید از طریق سرمایه گذاری خارجی تامین شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: سرمایه گذار خارجی مدیریت ، فرهنگ سازمانی، بازار، تکنولوژی ، امنیت و پول به همراه می آورد و ما می توانیم با استفاده از تجربیات سایر کشورها نظیر هند که شرط ورود سرمایه گذار خارجی انتقال تکنولوژی ظرف ١٠ سال است و پیاده سازی آن در کشور اقتصاد را از رکود نجات دهیم.
برادران شرکا با اشاره به ابنکه دولت بابد وظایف حاکمیتی داشته باشد نه مداخله گری ، یادآورشد: دولت کارفرمای خوبی نیست ولی بخش خصوصی هم هنوز آمادگی برنامه ریزی برای اقتصاد کشور را ندارد و دولت باید با تسهیل گری و بدون مداخله با واگذاری امور به بخش خصوصی به وظایف حاکمیتی و نظارتی خود بپردازد.
در اقتصاد دولتی اصل ٤٤ اجرایی نمی شود
در ادامه جلسه هم اندیشی ، سید مصطفی صفاری ،از اساتید هیات علمی مدرسه عالی کسب و کار ماهان ، رشد اقتصادی ٧/٤ درصدی را نفتی عنوان کرد و گفت: در زمان احمدی نژاد به دلیل تحریم و فروش اندک نفت ، رشد اقتصادی منفی داشتیم که با برداشته شدن تحریم ها و امکان فروش بیشتر نفت در این دولت به رشد ٧/٤ درصدی رسیدیم که به علت نفتی بودن و غیر مولد بودن پایدار و یا عملیاتی نخواهد بود.
وی اضافه کرد: این رشد اقتصادی ،اشتغالی نیست و برای اشتغالزایی باید شورای سرمایه گذاری تشکیل شود نه شورای اشتغال .
این اقتصاد دان با بیان اینکه اشتغال نباید دولتی دیده شود، بیان کرد: درحالی که اقتصاد چابک نیست و بهره وری هم وجود ندارد، اقتصاد دولتی باید کوچک شود و فضای کسب و کار و سرمایه گذاری به بخش خصوصی سپرده شود و تنها در این صورت اشتغال ایجاد می شود.
به گفته وی با اقتصاد دولتی اصل ٤٤ اجرایی نمی شود.
گفتنی است مدرسه عالی کسب و کار ماهان هر هفته طی نشست هایی با حضور مدیران عالی رتبه اقدام به دعوت از کارآفرینان برتر بخش خصوصی و دولتی می نماید.