راهکارهای کنترل فساد

فساد مالی به عنوان پدیده جهانی که بسیاری از کشورهای جهان را در برگرفته است تاثیرات مهمی اجتماعی بر بسیاری از کشورها داشته است. در گزارش سال جاری سازمان غیردولتی شفافیت افزایش فساد در کشورهای مختلف جهان و بویژه کشورهای نوظهور اقتصادی مورد اشاره قرار گرفته است. بر اساس گزارش این سازمان سالانه با استفاده از شاخص‌هایی نظیر فساد، اختلاس، رشوه گیری، خرید و فروش پست‌های دولتی، رشوه پذیری دستگاه قضایی، فساد مالی در میان سیاستمداران و مقامات دولتی و عدم مقابله کافی یا ناکارایی در مبارزه علیه مواد مخدر گزارش‌هایی را در باره کشورهای فاسد، منتشر می‌کند.در این میان رتبه ایران 144 است. فساد موجب ناکام ماندن تلاش های فقرزدایی، از بین رفتن سرمایه اجتماعی، و ایجاد بی انگیزگی و بدبینی در اجتماع گردیده، زمینه تضعیف روحیه افراد درستکار را فراهم می آورد. در نهایت فساد موجب انحطاط شده  و سیاست های دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار می دهد و باعث هدر رفتن منابع ملی می شود. همچنین به کاهش اثربخشی دولت ها در هدایت امور می انجامد و از این طریق، اعتماد مردم را نسبت به دستگاه های دولتی و غیردولتی کاهش و بی تفاوتی، تنبلی و بی کفایتی را افزایش می دهد.

علل بسیاری را می توان در شکل گیری و شیوع مفاسد مالی در کشور بر شمرد؛ امّا همه این علل و عوامل را در قالب سه علّت عمده فرهنگی، سیاسی و اقتصادی می توان دسته بندی کرد. به حتم اگر فرهنگ جامعه در زمینه پیشگیری و مقابله جدّی با معضل فساد مالی دچار ضعف باشد، این عارضه رشدی سرطانی یافته، پایه های جامعه را تهدید خواهد کرد.زمانی که رشوه گرفتن و توانایی دور زدن قانون و داشتن حقوق بیشتر از درآمد شخصی دیگر زرنگی و توانایی فردی محسوب شود وفرد نه تنها مورد مواخذه قرار نگیرد بلکه از طرف اطرافیان "دست مریزاد"هم بشنود قطعا نه تنها به این امر ادامه میدهد بلکه تبدیل به الگویی موفق در زندگی برای اطرافیان میشود،اینجاست که دیگر مهمترین مانع رفتارهای خطا که مانع اخلاقی است از بین رفته و اقدام به چنین اعمالی برای فرد عادی میشود. به طور کلی عوامل اخلاقی را می‌توان اینگونه تقسیم کرد:

1. ضعف وجدان کاری و انضباط اجتماعی(میزان پایین بهره وری)

2. افول اخلاقیات در جامعه(فرای اعتقادات مذهبی)

3. قوی بودن پیوندهای فامیلی و قبیله ای (که تقسیم کار قانونی را تحت تاثیز قرار میدهد)

از سوی دیگر، انگیزه رفتار آلوده به فساد، زمانی پدید می آید که مقام های سیاسی به رغم داشتن اختیارات بسیار، مسؤولیت چندانی در برابر اعمال خود ندارند و پاسخگو نیستند و جوّ سیاست زده حاکم نیز این امر را تشدید خواهد کرد.معمولا وقتی افراد مسئول و یا مشهور  مرتکب خطایی میشوند، زشتی و بدی آن عمل از بین می‌رود و گویی مجوزی برای آن خطا صادر میشود. پوشش، همسرآزاری، اعتیاد و ...وحتی رفتار های مثبت این افراد در جامعه تاثیر مهمی دارد.

1. میزان آزادیهای سیاسی (عدم توانایی انتقاد،عدم وجود سندیکاه برای اعتراض و انتقاد و..)
2. قوانین روشن و شفاف برای مقابله با افراد فاسد
3. نحوه تقسیم قدرت سیاسی(دایره محدود مدیران دولتی و چرخش و جا به جایی مدیران که موجب اطمینان از عدم جابه جایی و از دست دادن قدرت)

4.    وجود گروه های فشار (سازمانها و گروه های غیر پاسخگو که در اقتصاد حضور دارند اما به سازمانهای اقتصادی اعم از اداره مالیات، وزارتخانه ها و مجلس پاسخگو نیستند)

5.    عدم وجود جریانهای اطلاع رسانی مستقل(وجود رسانه مستقل و مطبوعات آزاد برای شفاف سازی )

6- سیستم بانکی ناسالم  (بانکهای ایران بر خلاف بانکهای دنیا که موسسه مالی هستند به فعالیتهای دلالی مشغول است و وجوه نزد خود را صرف سرمایه گذاری وزیر ساخت نکرده بلکه صرف سفته بازی و واسطه گری می کند )

مسائل، مشکلات و عوامل اقتصادی نیز ممکن است باعث بروز و شیوع پدیده فساد مالی شود. این علل از مشکلات اقتصادی کلان تا مسائل کم اهمیّت تر را شامل می شود:

1.    درآمد ناکافی کارکنان (برای روشن شدن این نکته، مقایسه فاصله حقوق پایه اعلام شده توسط وزارت کار و خط فقر اعلام شده کافی است، خط فقر 4 برابر پایه حقوق !!!)

2.    توزیع ناعادلانه درآمدها (فاصله پلکانی حقوقها ده رتبه در نظر گرفته میشود که 890000 را میتوان 8900000 در نظر گرفت اما همه میدانیم نه پله اول رعایت میشو و نه پله دهم،کارفرما براساس سلیقه خود میتواند به کارگر 400000 پرداخت کند و امروز درآمدهای چند صد ملیونی نیز دور از ذهن نیست)

3.    ناکارآمدی نظام تأمین اجتماعی(جدای از اخبار اختلاس و دزدی در این سازمان،کارفرما با لطایف الحیلی قرار داد 89 روزه منعقد کند و از بیمه کارگر و کارمند سر باز بزند)

4. کمبود درآمد کارکنان بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی(حداقل درآمد و بیمه اجباری در بخش دولتی کاملا رعایت می‌شود اما در بخش خصوصی خیر؛ و مزایا و شرایط و امنیت شغلی و....)

5. بیکاری (نیروی کار جوان وخروجی دانشگاه ها و اما محدودیتهای بازار که البته که نباید عدم بازنشستگی مدیران مسن و پیر را فراموش کرد)

6. رکود ( اما رکود که خود دلیل همه نکات بالا و همچنین محصول اشتباهات فوق هست و حل آن مهم‌ترین کمک به اقتصار پر از بیماری و فساد ایران است)

کنترل فساد کار ساده ای نیست . با وجود این هیچ کس منکر ضرورت کنترل موثر فساد نیست . هرچند ریشه کنی کامل فساد امکانپذیر نیست ولی با یکسری اقدامات متهورانه معینی می توان میزان آن را کاهش داد. اقداماتی که در اینجا اشاره می شود زیادند. برای کنترل و محدودیت فساد چندین اقدام پیشنهاد شده است و عبارتند از :

 پاکسازی فساد با کمک عملیات تصفیه ، راه اندازی هیات های ضد فساد ، کمیسیون ها و نظایر آن ، عملیات و اقدامات اصلاح اخلاق عمومی، تقویت کنترل سواستفاده از قدرت و تقویت حسابرسی مقامات قدرتمند و مقامات دولتی ، تضمین شفافیت   در فعالیت های حکومت ، توسعه نگرش های اجتماعی مثبت ، تقویت قوانین مربوط به اخلاق عمومی ، حمایت از نقش افشاگرانه رسانه ها ، توسعه رویه های آموزش و پرورش

 برای کاهش چشمگیر فساد ، باید تغییرات بنیادی متعددی انجام گیرد. این تغییرات عبارتند از : کاهش فرصت های معاملات فساد آمیز از طریق کم کردن اقدامات دولت ، ظهور مراکز جدید قدرت در بیرون از بوروکراسی ، گسترش سیاست های حزبی رقابت آمیز ، تقویت هنجارهای عامگرایانه ، انجام اقدامات اصلاحات ادارای موثر بر برنامه ها ، سطوح نهادی و فرایندها ، تحکیم ساختارهای پیشگیرانه و تقویت فنون مجازات و...

آنچه که باید برای کنترل فساد در جامعه باید انجام داد این است که برای موفقیت این امر هم باید به دیدگاههای  فساد ستیز کوتاه مدت و هم دیدگاههای فساد ستیز بلند مدتی اقبال نشان داد.

برای حذف یا کاهش فساد اداری در نظام اداری و سطح جامعه، نیازمند برنامه‏‌هایی اساسی و همه‏جانبه هستیم که با تأثیر بر فرهنگ عمومی جامعه و ابعاد آن همچون فرهنگ سازمانی (به عنوان پدیده‌ه‏ای که به طور مستقیم از فرهنگ جامعه تأثیر می‏ پذیرد)، پیش‏گیری از بروز فساد اداری را هدف قرار دهد، به جای آنکه از طریق طراحی رویه‏‌های تنبیهی و پس از وقوع با آن مبارزه کند. فرهنگ سازمانی از کارکردهای گوناگونی برخوردار است و می‏تواند با معرفی الگوی رفتاری مطلوب به کارکنان، رفتار آنان را کنترل کند و منجر به تثبیت شیوه‏های مطلوب انگیزش رفتار کارکنان شود و در آنها نوعی تعهد و احساس مسئولیت نسبت به چیزی به وجود آید که آن چیز، بیش از منافع شخصی فرد است که پیامد و نتیجه آن کاهش آثار و نشانه‏‌های فساد در کلیه سطوح جامعه می‏‌باشد.

نویسنده: مهدیه گلرو