فراتر از کفایت سرمایه در سنجش سلامت بانکی

به گزارش ایلنا؛ سرمایه رکن مهمی در پشتوانه مالی بوده و به یک بانک یا موسسه اعتباری اجازه می‌دهد هنگام رویارویی با مشکلات کلان اقتصادی، توانایی بازپرداخت بدهی خود را داشته باشد.

امروزه جهت ارزیابی عملکرد بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری از یکسری شاخص‌های مالی استفاده می‌شود که نسبت کفایت سرمایه در میان آنها از اهمیت خاصی برخوردار است.

این نسبت برای نخستین‌بار در سال ۱۹۸۸ به‌وسیله کمیته نظارت بانکی بال که در بانک تسویه بین‌المللی واقع در شهر بال سوئیس فعالیت می‌کند، به بانک‌های دنیا معرفی شد.

نسبت کفایت سرمایه عبارت است از نسبت سرمایه بانک به کل دارایی‌های موزون به ریسک. در دهه ۱۹۸۰ با آغاز بحران بدهی‌های بانک‌های آمریکای لاتین (که بر اثر آن سرمایه بانک‌ها با افزایش خطرات بین‌المللی رو به کاهش نهاد) کمیته بال خواستار تعیین حداقل سرمایه برای دارایی‌های ریسکی به میزان ۸ درصد این دارایی‌ها شد.

در حقیقت اعمال حداقل نسبت کفایت سرمایه به منظور محافظت از سپرده سپرده‌گذاران و ترویج ثبات و کارایی سیستم مالی مورد نیاز است. از این رو بانک‌هایی که به حداقل مقدار این نسبت نزدیک می‌شوند، مقدار آن را از طریق افزایش سرمایه یا کاهش دارایی‌های پرریسک بهبود می‌بخشند؛ تا اطمینان از حفظ سپرده را برای مشتریان خود به وجود آورند.

با این وجود بحران مالی اخیر جهانی منجر به ایجاد درخواست عمومی در زمینه اصلاح حداقل نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها شد. از این رو، اعمال تغییرات در مقررات سرمایه بانک‌ها در قطب این اصلاحات قرار گرفت و کمیته بال حتی الزام افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها به مقداری فراتر از ۸ درصد را دنبال کرد.

با این حال نکته مهم در اینجا آن است که هر چند برخورداری بانک از نسبت کفایت سرمایه بالاتر می‌تواند نشان دهنده سلامت مالی باشد، اما این مساله تضمین کننده کاملی ایجاد ضمانت در مقابل تمامی مخاطرات نیست؛ زیرا نسبت کفایت سرمایه در درجه اول به خطرات ناشی از ریسک اعتباری در کنار ریسک بازار و ریسک عملیاتی مربوط می‌شود؛ اما خطرات دیگری نیز وجود دارند که با نسبت کفایت سرمایه پوشش داده نمی‌شود. مانند کنترل داخلی ناکافی سیستم‌ها که می‌تواند با تقلب، به زیان‌های بزرگی تبدیل شود.

همچنین نسبت بالای کفایت سرمایه الزاماً نشان‌دهنده کیفیت بالای دارایی‌ها در مواجه با ریسک‌های ناشی از  عدم بازپرداخت بدهی نیست؛ زیرا تغییر در پرتفوی دارایی‌های بانک و سوق دادن این دارایی‌ها به سمت دارایی‌های کم ریسک‌تر در جهت افزایش نسبت کفایت سرمایه، امکان دارد در بلندمدت کاهش سود بانکی و در پی آن کاهش اعتباردهی بانک و انقباض سرمایه را فراهم آورد و در نتیجه نسبت کفایت سرمایه را نیز کاهش دهد.

علاوه‌براین، اگر مقررات کافی و مناسب برای ذخیره‌گیری تسهیلات دارای مشکل ایجاد نشده باشد، نسبت کفایت سرمایه به‌صورت صوری توانایی بانک در پوشش ریسک‌ها را بیش از اندازه تخمین خواهد زد.

با توجه به آنچه مطرح شد به نظر می‌رسد نسبت کفایت سرمایه نباید به عنوان تنها شاخص مورد استفاده جهت قضاوت درباره سلامت مالی بانک‌ها در نظر گرفته شود.

به عبارت دیگر، بانکی که نسبت کفایت سرمایه بالاتر دارد الزاماً قابل اعتمادتر از سایر بانک‌ها نیست و باید به سایر شاخص‌ها مانند میزان ریسک‌پذیری و کیفیت دارایی‌ها نیز توجه شود.

محیا بائی؛ کارشناس اقتصادی