ایست به فرار مالیاتیِ کارت به کارت
مدتی است که عده ای راهی برای فرار از پرداخت مالیات یافته‌اند؛ آنها کارت به کارت را جایگزین پرداخت از طریق دستگاه پوز کرده‌اند. یا روبه ابزارهای دیگری برده اند که شاید از بعد امنیتی هم مسئله ساز باشد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ایران کیش: توجه کنیم استفاده از غیر از دستگاه پوز مانند کش لس، می تواند مشکلاتی هم داشته باشد، مثلا معمولا دستگاه در جایی است که باید کارت خود را به فردی بدهید و رمز اول را به ایشان اعلام کنید، در حالی که در دستگاه پوز ضرورتی بر اعمال آن نیست و خود می توانید اقدام به وارد کردن رمز کرده و یا از طریق پین پد این کار را در حالتی امن انجام دهید.
به گزارش روابط عمومی شرکت کارت اعتبار ایران کیش با این حال اما عده ای بدون توجه به مسائل امنیتی ضمن عدم استفاده از دشتگاه پوز، به طور عمد و یا غیر عمد و ناآگاهانه از حساب های شخصی برای فعالیت های اقتصادی خود استفاده می کنند و این موضوع باعث می شود تا مقدار مالیات مشخص شده برای فرد کمتر از میزان حقیقی آن باشد. حالا بانک مرکزی قصد دارد تا با تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های شخصی سدی در برابر دور زدن قانون باشد.
حساب های شخصی و تجاری در واقع به این علت از یکدیگر تفکیک شده اند که فعالیت اقتصادی افراد کاملا شفاف سازی شده و مالیات بر درآمد آن ها متناسب با درآمد این افراد تعیین شود. در ابتدا باید به تفاوت بین حساب تجاری و شخصی پرداخت، همه ی ما با مفهموم حساب شخصی آشنا هستیم و معمولا در هر خانواده حداقل یکی از اعضاء از آنها استفاده می کند.
حساب های شخصی، حساب های معمولی هستند که افراد با مراجعه به بانک ها اقدام به افتتاح آن ها می کنند. حساب های تجاری در واقع نوعی حساب سپرده بانکی محسوب می شوند که افراد برای استفاده در مشاغل و کسب و کار خود از آن ها استفاده می کنند.
*قانون حساب تجاری
طبق مصوبه شورای پول و اعتبار درباره حساب های تجاری، اگر مجموع تراکنش های شخص حقیقی در طول یک ماه بیش از صد تراکنش واریزی و مبلغ واریزی به حساب در مجموع برابر ۳۵۰ میلیون ریال یا بیشتر از آن باشد، این حساب حساب تجاری تلقی شده و بر این اساس تراکنش های واریزی به عنوان فروش محسوب شده و مشمول مالیات می شوند. پس بدین ترتیب اگر حساب بانکی شما همزمان این شرایط را دارا باشد، حساب شما حساب تجاری تلقی می شود.
*تشخیص حساب تجاری
در این میان ممکن است مواردی هم استثنا باشند، بدین منظور که تعداد واریزی به حساب آن ها در طول یک ماه بیش از صد مورد و مبلغ مجموع آن ۳۵ میلیون تومان و یا بیش از آن باشد در حالی که فرد از این حساب برای فعالیت های اقتصادی خود استفاده نمی کند. در این صورت اگر شخص مدعی باشد که فعالیت تجاری انجام نداده و این حساب اشتباها به عنوان یک حساب تجاری در نظر گرفته شده، می تواند با ارسال مدارک مربوطه به سازمان امور مالیاتی کشور این مسئله را تفهیم و مشکل را برطرف کند.
*نحوه تفکیک حساب شخصی و تجاری
ساز و کار تفکیک حساب های تجاری و شخصی بدین صورت خواهد بود که تمامی حساب ها به صورت پیش فرض به عنوان حساب بانکی شخصی محسوب می شوند و افراد می توانند با مراجعه به سامانه مودیان، حساب تجاری خود را معرفی کنند.
*الزام قانونی برای تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری
بر طبق ماده ۱۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور موظف است تا حساب های تجاری افراد را به پرونده مالیاتی آن ها متصل کند. بدین ترتیب فقط حساب های معرفی شده دارای مجوز فعالیت اقتصادی هستند.
ماده ۱۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان می‌گوید: “اشخاص مشمول مکلفند شماره حساب یا حساب های بانکی و شناسه یکتای دستگاه های کارتخوان بانکی (pos) یا درگاه های پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به سازمان اعلام کنند.”
*ملاک تعیین حساب تجاری تغییر کرد؟
در هفته‌های گذشته مصوبه شورای پول و اعتبار برای تفکیک حساب تجاری و شخصی با واکنش های متعدد همراه شد. این مصوبه نگرانی های بسیاری را با خود به دنبال داشت.
بعد از تشدید واکنش‌ها به مصوبه مذکور؛احسان خاندوزی وزیر اقتصاد با بیان اینکه از نحوه خبرسازی و انتشار اخبار مربوط به تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری بسیار تعجب کرده است، گفت: مساله حساب ها متعلق به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بود و در همان جا مصوب شده و خاتمه پیدا کرده بود. در سال ۱۴۰۱ هیچ حکم قانونی ناظر بر اینکه سقف و تعداد گردش را بخواهیم مصوب کنیم وجود نداشت و آنچه منتشر شد کم دقتی در خبررسانی بود. بنای دولت در حوزه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، تکیه بر خود اظهاری افراد و قبول آن از سوی دولت است. اطلاع رسانی دقیق‌تر را افراد شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اعلام خواهند کرد.
به همین منظور رئیس کل پیشین بانک مرکزی اعلام کرد که ملاک تعیین حساب تجاری، خوداظهاری است. رئیس کل سابق بانک مرکزی در خصوص اینکه آیا مصوبه شورای پول و اعتبار برای تفکیک حساب های تجاری و شخصی تغییر خواهد کرد گفته بود: الان اکثر افرادی که درگاه پرداخت دارند، حساب تجاری دارند. تکلیف این گروه روشن است و پرونده مالیاتی هم دارند. دیگر معضلی در این زمینه نداریم. در شورای پول و اعتبار هم تصویب شد که امسال مبنای تفکیک حساب تجاری و شخصی خوداظهاری افراد باشد. افرادی که علاقه‌مند هستند از مزایای حساب تجاری استفاده کنند به شرط اینکه کار خود را تجاری تشخیص دهند می توانند اعلام کنند.
وی در پاسخ به این سوال که دیگر تعداد و مبلغ تراکنش ملاک تعیین حساب تجاری نخواهد بود، گفت: بله، تعداد و مبلغ تراکنش حساب امسال هیچ موضوعیتی ندارد.
