سومین نشست مشترک کارگروه های تخصصی تدوین سند ملی ارزیابی خطر به میزبانی بیمه مرکزی

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی ، مدیران مرتبط در حوزه مبارزه با پولشویی با تشریح عملکرد سازمان های ذیربط به ارائه راهکارهایی برای تقویت امر مبارزه با پولشویی و تآمین مالی تروریسم پرداختند.

در این نشست که به میزبانی نهاد ناظر صنعت بیمه برپا شد مدیران سازمان های اقتصادی و کشور، ضمن طرح نقطه نظرات و دیدگاه های خود نسبت به استقرار سامانه های مشترک برای کنترل و تشدید نظارت ها تاکید کردند.

فضای فناوری اطلاعات حساسیت های خاص خودش را دارد

بهره گیری از توان فنی و دانش فناوری بخش خصوصی یک ضرورت است اما سازمان ها باید بر فضای فاوای خود تسلط و اشراف کافی داشته باشند.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی، در جمع مدیران بازرسی و مبارزه با پولشویی سازمان های اقتصادی، با اعلام این مطلب افزود: صیانت از اطلاعات بیمه گذاران و حفظ امنیت شبکه های الکترونیکی از مهمترین ماموریت های سازمان های کشور _به خصوص در بخش های اقتصادی_ به شمار می رود.

نعمتی با تشریح فعالیت های سامانه سنهاب بر لزوم تقویت تعاملات بین سازمانی در حوزه فن آوری اطلاعات تأکید کرد و افزود: روند سریع و صحیح خدمات رسانی برخط به شهروندان در گرو توسعه زیرساخت ها و حفظ امنیت شبکه های الکترونیکی است و خوشبختانه نهاد ناظر صنعت بیمه در این خصوص پیشتاز است.

وی با اشاره به احراز چهار رتبه نخست بیمه مرکزی در حوزه فناوری و استقرار دولت الکترونیک، خاطرنشان کرد: نظارت پیشگیرانه از مهم ترین اهدافی است که از سوی سامانه های الکترونیکی نهادناظر صنعت بیمه دنبال می شود.

مهندس نعمتی با اشاره به تعامل سازنده مرکز فاوای بیمه مرکزی با بخش های مرتبط سه قوه، ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک ضریب تقلبات و تخلفات به حداقل برسد.

رئیس مرکز فاوا تصریح کرد: در دولت الکترونیک، نیروی انسانی باید نقش ناظر و پایش را ایفا کند و پردازش اطلاعات بر عهده سیستم های الکترونیکی خواهد بود.

در ادامه این نشست، کاظم فیروزپوری مدیرکل بازرسی، حسابرسی داخلی و مبارزه با پولشویی بیمه مرکزی با برشمردن چالشها و فرصتهای پیش روی استقرار سامانه های یکپارچه و بسترسازی تبادل اطلاعاتی، بر ادامه همکاری های تنگاتنگ دستگاه های اجرایی برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور تأکید کرد.

فعالیت در حوزه مبارزه با پولشویی یک حرکت امدادی و جمعی است و اهداف آن بدون فعالیت فرابخشی و منسجم محقق نخواهد شد.

محسن احمدی معاون مقررات و برنامه ریزی مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اعلام این مطلب افزود: با ثبت دقیق و تجمیع اطلاعات منابع و دارایی های اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه یکپارچه می توان در تصمیم سازی ها و تخصیص اعتبارات موفق تر عمل کرد.

وی با ابراز خرسندی از بیمه مرکزی برای میزبانی این نشست از مجموعه های مختلف اقتصادی خواست تا با تعامل بیشتر با نهادهای فراسازمانی بستر لازم را برای مبارزه با پولشویی و رونق تولید و اشتغال فراهم کنند.

شایان ذکر است ارزیابی متغیرهای کنترلی دسترسی به اطلاعات ذینفع نهایی، دسترسی به زیرساخت قابل اطمینان در شناسایی و احراز هویت مشتریان و همچنین دسترسی به منابع مستقل اطلاعاتی در نهاد های مختلف کشور از محورهای این نشست به شمار می رود.