«محیا» زنجیره تولید را به رسمیت شناخت/ پاسخ مثبت واحدهای تولید کشور به «محیا» / بانک صادرات ایران سال گذشته تامین کننده اصلی طرح های پتروشیمی کشور بود

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه سال گذشته بانک صادرات ایران تامین کننده اصلی طرح‌های پتروشیمی کشور بود که با هدف داخلی سازی ۸۵ درصدی در این صنعت انجام شد، اظهار کرد: سوددهی بانک صادرات ایران در سال گذشته، نشان می‌دهد که بانک در مسیر درستی قرار گرفته است.

رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با بیان اینکه بانک صادرات ایران مسئولیت‌هایی اجتماعی نیز به عهده دارد، افزود: حمایت از اقشار ضعیف توسط بانک صادرات ایران به عنوان عاملی برای تحریک تقاضا گام مهمی در مسیر کمک به مردم و مکمل زحمات انجام شده است.

علی‌ آقامحمدی در این مراسم با تحلیل شرایط رشد اقتصادی سال آینده و بررسی صنایع مختلف، نرخ رشد اقتصادی سال آینده را مثبت ارزیابی کرد و گفت: خبر خوش، خروج از رکود و رشد اقتصادی برای سال آینده است که در این زمینه می‌توان بحث کرد.

وی تاکید کرد: وجود ظرفیت‌های خالی فراوان، امکان توسعه صادرات، جایگزینی واردات و مهمتر از همه افزایش بهره‌وری، از زمینه‌هایی است که می‌تواند رشد اقتصادی سال آینده را تشدید کند.

به گفته وی بر اساس مطالعات انجام شده، نرخ رشد حداقل پنج درصدی را می‌توان از محل سرمایه حاصل از بهره‌وری به دست آورد. این ظرفیت وجود دارد و امکان آن فراهم است.

وی در همین زمینه افزود: ظرفیت‌های دارای رشد مثبت برای سال آینده در کشور شامل بخش‌های کشاورزی، استخراج نفت و گاز، معدن، پتروشیمی، فلزات، لوازم خانگی، خودرو، ساختمان، مسکن و حمل و نقل هستند و بخش‌هایی که احتمالا رشد منفی را تجربه خواهند کرد؛ شامل بازرگانی، خدمات عمومی و سایر خدماتند و یکی از موانع مهم برای رشد مثبت، توسعه نیافتگی بازارها و زیرساخت‌های تامین مالی است که این مساله نیازمند یک تدبیر است.

آقامحمدی گفت: مانده تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی از ۵/۰ به ۹/۰ در سال گذشته با قدری کاهش به ۸۵/۰ رسیده و این نشان دهنده آن است که حرکت به سمت جلو نبوده و باید به این ظرفیت توجه کرد.

وی با بیان اینکه بانک نمی‌تواند رقیب بازار سرمایه باشد، به نقش بازار سرمایه نیز اشاره کرد و افزود: بانک باید شریک و همکار بازار سرمایه باشد و به دلیل ماهیت و ظرفیت آنها باید در کنار هم تامین مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی را انجام دهند؛ زیرا تامین مالی طولانی مدت توسط یک بانک تجاری امکان پذیر نیست.

آقامحمدی ریسک‌پذیری مردم ایران را فرصتی مثبت ارزیابی و تاکید کرد: این ظرفیت باید به نحو صحیحی هدایت شود و مثبت بماند تا مردم زیان نبینند.

وی با بیان اینکه باید در مورد شرایط پساتحریم چاره‌اندیشی کنیم، با بیان این پرسش که برای این کار چه آمادگی‌هایی داریم؟، اظهار کرد: عکس‌العمل کشور به فشارهای دوران تحریم واکنش فعالانه‌ای بوده و با راه‌اندازی تولید و جایگزینی واردات در زنجیره‌های اقتصادی تحول ایجاد کرده است و این شرایط قابل مقایسه با گذشته نیست. مزیت‌ها شناخته شده و در مسیر درستی حرکت کرده است. بنابراین در پسا تحریم نباید به عقب برگشت و واردات گسترده انجام داد.

وی امضای سند جامع همکاری با چین را مورد توجه قرار داد و گفت: این فرصت نباید موجب شود تا مدل کارخانه‌داری سابق را ادامه دهیم و صنعتگر نشویم.

وی چهار میلیارد دلار واردت در حوزه صنعت خودرو را مورد گلایه قرار داد و افزود: بسیاری از قطعات خودرو با یک پلتفرم معین امکان تولید دارد و باید این قطعات در تیراژ بالا تولید شود.

آقامحمدی همچنین با اشاره به ظرفیت صادرات گفت: واحدهای تولیدی باید با یک استراتژی صحیح در کنار هم مجموعه و زنجیره‌ای صحیح را تشکیل دهند و از تولید زیرپله‌ای اجتناب شود.

آقامحمدی خواستار ایجاد بسته تامین مالی برای واحدهای تولیدی شد و ابراز کرد: نابسامانی و آشفتگی در بخش‌های خودرویی با اتکا بر تدوین بسته‌های تامین مالی برطرف شده و قطعه‌سازان در حال حاضر مشغول به کار هستند.

وی افزود: درک صحیح از تولید مهم  و نوع تعامل برای حمایت از تولید مهمتر از اعداد و ارقام است و در اینجا مدل حاکمیت اقتصادی اهمیت بسیار پیدا خواهد کرد. تولیدکننده به حمایت ما مطمئن خواهد بود و در نوسانات قیمت ارز هم به او کمک خواهیم کرد و بانک باید با او همراهی کند.

وی با تاکید بر اینکه باید تولیدکنندگان خوشنام و متعهد را پوشش داد، تاکید کرد: باید به تولیدکنندگان خوشنام خدمت مناسب ارائه کرد و نگاه بانک صادرات ایران برای حمایت از تولید نگاه درستی است که تولیدکنندگان کشور به این نگاه جواب مثبت خواهند داد.

رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری افزود: نظام فروش و توزیع یک مساله جدی در کشور است و باید به زنجیره تولید در واحدهای کوچک و برندهای بزرگ کمک کنیم. برند مهم است و بانک باید از واحدهای ارائه دهنده زنجیره خدمت به بخش‌های بزرگتر تولیدی پشتیبانی کند.

وی در ادامه اظهار کرد: کمک به بورسی شدن همه شرکت‌ها موجب شفافیت در تعیین اعتبار و تسهیل همکاری بانک با این شرکت‌ها خواهد بود.