انتصاب معاون امور اقتصادی در وزارت اقتصاد و یک نکته

ایلنا، خبر مثل همه اخبار انتصاب های رسمی دولتی، کوتاه بود؛ "سید رضا عظیمی طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد، به عنوان معاون امور اقتصادی این وزارتخانه منصوب شد".

خبری که تنها نقطه اشتراک آن با سایر اخبار مشابه، همین "رسمی" بودن لحن و شیوه اعلام آن تارنمای "شادا" به سبک و سیاق سایر خبرها بود و در پس این شباهت اما، آنچه با مرام و شیوه مألوف انتصابات رسمی پیش از این در دستگاه های دولتی و بویژه خود وزارت اقتصاد متفاوت بود و از انظار بسیاری هم پنهان ماند، برگزیدن فردی از دل کارکنان همین وزارتخانه آن هم در مقیاس"معاونت امور اقتصادی " است که برای نخستین بار در تاریخ شکل گیری این وزارتخانه، سهم یکی از نیروی های "خودی" و "بومی" آن معاونت شده است.

سید رضا عظیمی که با بررسی رزومه و انتخاب توسط کمیته انتصابات وزارت اقتصاد و در ادامه، صدور حکم نهایی وی توسط فرهاد دژپسند، هم اکنون، معاون امور اقتصادی این وزارتخانه شده است، از این پس عهده دار وظایفی بسیار مهم در بُعد حاکمیتی خواهد بود که تنها بخشی از اولویت های آن به تصریح وزیر اقتصاد در حکم انتصاب وی، مواردی چون "بررسی و تحلیل مسایل اقتصادی کشور و انجام پژوهش های کاربردی در خصوص انواع بازار ها"، " طراحی و تهیه مدل های کمی در راستای ایفای وظایف حاکمیتی" و "پیش بینی شاخص های کلان اقتصادی" را شامل می شود.

انتصاب "عظیمی" که پیش از این عهده دار مسئولیت اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان و قبل تر از آن مدیر کلی دفتر مطالعات بازار های مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد بود، بیش از هر چیز، و جدای از توانایی حرفه ای و مدیریتی و سوابق تحصیلی وی، نشانگر عزم جدی فرهاد دژپسند برای تحقق هر چه بیشتر شایسته سالاری و ایجاد بدعتی در رویه وزرای پیشین این وزارتخانه کلیدی است که همواره معاون امور اقتصادی خود را در جایی خارج از حیطه کارکنان وزارت اقتصاد جستجو کرده اند. سنتی مبارک و جدید که در سایر انتصابات انجام شده در وزارت اقتصاد پس از تصدی دژپسند نیز، مسبوق به سابقه است.

بی‌شک، اتخاذ این رویه از سوی دژپسند که نشان از تکیه و اعتماد وی به توانایی، تخصص و تعهد کارکنان وزارت متبوع است، دارای تاثیرات مثبت فراوان بر روحیه پرسنل وزارتخانه و تشویق آنها برای تلاش و تکاپوی بیشتر در راستای ارائه خدمات حرفه ای به نظام اداری کشور و بویژه وزارت اقتصاد خواهد بود و به لحاظ انگیزشی، راه را برای افزایش بهره وری این وزارتخانه در ایفای وظایف مصرح در اساسنامه آن، بیش از پیش باز خواهد نمود.