مدیرکل دادگستری استان قم:
مدیران قم باید از ورود خسارت به بیت‌المال جلوگیری کنند
رییس کل دادگستری قم گفت: هر چند برخی از اداره‌های قم در اجرای قانون با مشکل‌هایی چون کمبود نیرو و اعتبار مواجه می‌باشند ولی این مجوزی برای کوتاهی مدیران نیست.
به گزارش ایلنا از قم، حجت الاسلام علی مظفری، در نخستین جلسه شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و طبیعی قم با بیان مطلب فوق اظهار داشت: اگرچه برخی از اداره‌های قم در اجرای قانون با مشکل‌هایی چون کمبود نیرو و اعتبار مواجه می‌باشند ولی این مجوزی برای کوتاهی مدیران نیست؛ از این رو مدیران باید با جدیت، و مصم تر از قبل و با استفاده از تمام توان و ظرفیت های قانونی از ورود خسارت به هر نحوی به بیت المال جلوگیری نمایند.
وی همچنین بهترین اقدام در این خصوص را پیشگیری دانست و گفت: رئیسان و مدیران اداره های مربوطه باید وقت و توجه بیشتری به این مقوله نمایند و دستگاه قضائی نیز کاملا پشتیبانی قانونی لازم را در این زمینه نموده و حمایت خواهد کرد.
رئیس دادگستری قم بیان داشت: اداره‌های دولتی باید با دقت کلیه زمین هایی که در قالب قراردادهایی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده را بررسی و چنانچه طرح های مورد نظر شروع و اجرایی نشده اند به سرعت قراردادها فسخ و اراضی را به بیت المال بازگردانند و جلوی سو استفاده گرفته شود.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی نیز در این رابطه مطالبه گری نموده و در صورت کوتاهی برخورد قضایی خواهد کرد.
