مدیرکل دادگستری استان قم:
سند بنگاه‌های املاک سند قانونی نیست/ قانون فقط از سند محضری حمایت می‌کند
مدیرکل دادگستری استان قم با بیان این که یکی از معضلات جامعه فعلی بویژه در قم، معاملات عادی است، گفت: همشهریان می بایست مراقبت ها و ملاحظات حقوقی لازم را مد نظر قرار دهند و معاملات خصوصا در حوزه املاک می بایست بصورت رسمی ثبت گردد، چرا که سند بنگاه‌های املاک سند قانونی نیست و قانون فقط از سند محضری حمایت می‌کند.
به گزارش ایلنا از قم، حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری رئیس کل دادگستری استان قم، در نشستی خبری با اصحاب رسانه استان قم، ضمن اشاره به جایگاه رفیع اصحاب رسانه و تأثیر ارتباطات و اطلاع رسانی در پیشرفت جوامع گفت: تلاش جامعه رسانه ای در اطلاع رسانی و روشنگری برای مردم در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و پیشرفت جامعه اسلامی موثر است.
وی افزود: در منظر اسلام، برای خبر و خبرنگار شرایط و جایگاه ویژه ای مد نظر گرفته اند و در وضعیت فعلی خبر و خبرنگاری دو عنصر ارزشمند در جامعه به شمار می روند و در صورتی که اصحاب رسانه وظایف خود را به نحو مطلوب و در مسیر خدمت به مردم قرار داده و اخبار را به موقع و صحیح به مردم برسانند در حفظ نظام از انحراف و کندی و رهایی از مشکلات موثر خواهند بود.
مظفری در ادامه به تشریح رویکرد اطلاع رسانی در سند تحول قضایی پرداخت و تصریح کرد: مطابق دستور تأکیدات ریاست محترم قوه قضاییه و همچنین دستوراتی که در حکم ایشان از سوی مقام معظم رهبری قید شده است، اطلاع رسانی به عنوان یک رکن در سند تحول قوه قضاییه مدنظر قرار گرفته و با رعایت موارد قانونی، به موقع و با شفافیت اخبار مرتبط با پرونده ها در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت و از ظرفیت خبرنگاران جهت ارتباط بیشتر با مردم بهره مند خواهیم شد.
رئیس کل دادگستری استان قم با هشدار عوامل ایجاد اختلال در نظم عمومی و مرتکبین جرایم خاص گفت: افتخار نظام برپایی امنیت است و دستگاه قضایی در برخورد با جرائم خاص هیچگونه اغماض و کوتاهی نخواهد داشت و به همین منظور دادگستری قم با ایجاد کمیته ای ویژه این جرائم را از بدو ورود تا اجرای حکم به صورت فوق العاده پیگیری خواهد نمود و نتایج مربوطه به اطلاع همشهریان محترم از طریق رسانه ها خواهد رسید.
وی ضمن تقدیر از مردم همیشه در صحنه قم در برخورد با مسائل اخیر گفت: در شهر قم به برکت وجود بارگاه مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، مسجد مقدس جمکران، مراجع تقلید و آیات عظام، حوزه های علمیه و همچنین هوشمندی مسئولان و نهادهای ذیربط، شاهد وقوع مسئله نگران کننده ای نبودیم و از مردم به خاطر برخورد صبورانه و با بصیرت شان تشکر و قدردانی مینماییم.
این مقام عالی قضایی با اشاره به در پیش رو بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و رصد فعالیت ها توسط ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی دادگستری تأکید کرد: از تمامی ثبت نام کنندگان و هواداران ایشان تقاضا داریم تا قانون انتخابات را رعایت نمایند چرا که جرائم مندرج در قانون انتخابات خط قرمز دستگاه قضایی است و در صورت بروز جرم و یا تخلف انتخاباتی، برخورد لازم در دستور کار قرار خواهد گرفت.
مظفری در ادامه از تشکیل کمیته رسیدگی به درخواست های موضوع ماده 477 خبر داد و افزود: این کمیته با کارشناسان متعهد و متخصص، متناسب با موضوع پرونده ها درخواست های وارده را بررسی و نتیجه را در کمترین زمان ممکن به مراجعان اعلام خواهد نمود.
رئیس کل دادگستری استان قم گفت: بر اساس آمار موجود، زمان انجام مراحل دادرسی پرونده ها در استان قم، کمتر از متوسط کشوری است و در صدد آن هستیم تا به کوتاه ترین زمان ممکن برسد، لذا به منظور کاهش اطاله دادرسی، تسریع در دسترسی مردم به مقامات قضایی و تکریم ارباب رجوع، تعدادی شعبه در دادسرا، بدوی و تجدیدنظر راه اندازی شده و از ابتدای دی ماه افتتاح خواهد شد. همچنین به منظور تحول در ساختار و روند رسیدگی، پست های جدید برای تعدادی از مسئولان قضایی استان بر اساس تخصص و تبحر ایشان صادر شده و به همین دلیل پرونده ها بصورت تخصصی و با کمترین ضریب خطا بررسی خواهند شد.
وی با تشریح رویکرد جدید قوه قضاییه در خصوص بدهکاران مهریه و عدم بازداشت ایشان، در توصیه ای به زوجین در بدو انعقاد عقد گفت: مهریه ها می بایست به اندازه و معقول تعیین شوند تا در آینده شاهد ورود پروندها به دادگستری نباشیم.
رئیس کل دادگستری تصریح کرد: یکی از معضلات جامعه فعلی بویژه در قم، معاملات عادی است. از این رو همشهریان می بایست مراقبت ها و ملاحظات حقوقی لازم را مد نظر قرار دهند و معاملات خصوصا در حوزه املاک می بایست بصورت رسمی ثبت گردد.
مظفری در ادامه تأکید کرد: بسیاری از ورودی پرونده های دادگستری مربوط به کم کاری مدیران سایر سازمان ها و نهادها است، لذا اگر مدیران در اجرای وظایف قانونی دقت و اهتمام لازم را داشته باشند از بروز و وجود این تخلفات و جرائم پیشگیری به عمل خواهد آمد. لذا از کلیه اشخاص حقیق و حقوی که به هر طریق با امور مردم و بیت المال مرتبط می باشند تقاضا داریم در انجام وظایف خود دقت لازم را داشته باشند چرا که در صورت کوتاهی ایشان اشخاص و بیت المال متضرر میشوند و دستگاه قضایی با جدیت با متخلفان برخورد خواهد کرد.
وی در ادامه رویکرد جدید دستگاه قضایی در خصوص برخورد با جرائم اقتصادی را برای خبرنگاران شرح داد و گفت: با موافقت رئیس محترم قوه قضاییه، دادگاه ویژه جرائم اقتصادی در استان قم تشکیل شده است و اخبار آن بصورت علنی در اختیار رسانه ها و مردم قرار خواهد گرفت.
