آمار طلاق در قم کاهش داشته است

به گزارش ایلنا از قم، سیروس سلامتی، در نشستی خبری به مناسبت فرارسیدن هفته قوه قضائیه که در محل سالن جلسات اداره کل ثبت اسناد و املاک قم برگزار شد، اظهار داشت: هم اکنون ۶۶ دفتر ازدواج و ۲۲ دفتر طلاق در استان قم، در حال فعالیت هستند.

وی درخصوص ثبت ازدواج در استان قم گفت: در سال ۹۶، ۸ هزار و ۸۹۹ ازدواج در دفاتر ازدواج قم ثبت شده بود که در سال ۹۷ این آمار به ۸۷۲۰ ازدواج رسید.

مدیرکل ثبت‌ اسناد و املاک قم با اشاره به اینکه روند طلاق در این استان رو به کاهش است، گفت: سال ۹۶، ۳ هزار و ۲۰۱ و سال ۹۷ نیز ۳ هزار و ۱۵۱ مورد طلاق در قم به ثبت رسیده که این آمار روند کاهش را نشان می دهد.

وی درادامه گفت: درآمد اداره کل ثبت اسناد قم از ۲۴ میلیارد تومان در سال ۹۶ به بیش از ۳۲ میلیارد تومان در سال ۹۷ افزایش داشته است، درآمد ثبت‌اسناد استان در دو ماه ابتدایی امسال نیز ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است.

سلامتی گفت: پارسال ۴ هزار و ۳۵ پرونده و در ۲ ماه گذشته نیز ۷۰۸ پرونده در اداره کل ثبت اسناد و املاک تشکیل شده است.

وی اظهار کرد: سال ۹۷، ۲۴۷ هزار و در دو ماه ابتدایی سال ۹۸، ۳۵ هزار و ۱۶۷ سند رسمی در دفاتر ثبت‌اسناد و املاک استان قم صادرشده است.

وی همچنین اظهار داشت: سال ۹۷، بیش از ۵۲ هزار و ۷۰۰ سند مالکیت و در دو ماه ابتدایی امسال نیز ۹ هزار سند ثبت و صادرشده است.

سلامتی یادآور شد: در استان قم ۱۰۰ دفتر رسمی ثبت‌اسناد فعال است، استعلامات آنها به‌صورت کاملاً آنلاین انجام می‌شود، سال ۹۷، ۴۵ هزار و ۶۳۵ استعلام و در دو ماه ابتدایی امسال نیز به ۶ هزار و ۸۹۸ مورد از استعلامات شهروندان پاسخ داده شده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: آمار زمین‌خواری و کوه خواری در استان بسیار اندک است، زمین‌خواری در منابع طبیعی و راه و شهرسازی تا حدودی وجود دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: این سازمان سال ۱۲۹۰ تأسیس شده و یک دستگاه شبه قضائی است که در تضمین حقوق اجتماعی نقش مهمی را ایفا می‌کند.

مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان قم تصریح کرد: در سال‌های اخیر و با حمایت مسئولان قضائی و دولتی، انقلاب بزرگی درروند خدمات‌رسانی به وجود آمده است، ثبت‌اسناد ثبت سنتی به ثبت نوین در حال حرکت است.

سلامتی اضافه کرد: بخش مهمی از فرایند ثبت استاد به‌صورت آنلاین و الکترونیکی انجام می‌شود که این موضوع در مبحث شفافیت و کاهش پرونده‌های قضائی و همچنین هزینه‌های پنهان مراجعه‌کنندگان مؤثر می‌باشد.

وی با اشاره به مهم‌ترین حوزه وظایف اداره کل ثبت‌اسناد و املاک عنوان کرد: تثبیت مالکیت، اعتباربخشی به معاملات، تنظیم روابط وظایف حقوقی افراد از طریق دفاتر ازدواج و طلاق، ثبت اختراعات و مالکیت معنوی و کاهش پرونده‌های مرجع قضائی از وظایف عمده این اداره کل است.

وی همچنین گفت: مشکلات بودجه‌ای و مالی سبب شده تا درروند تجهیز و توسعه طرح ملی کاداستر با مشکلاتی مواجه شویم، اگر این طرح به‌درستی در کشور اجرا شود بسیاری از مشکلات حقوقی جامعه از بین می‌رود.

سلامتی خاطرنشان کرد: اگر فرایند کاداستر در کشور عملیاتی شود، اجازه هیچ‌گونه صدور سندی درحریم‌های تعیین‌شده ممکن نیست و بخش مهمی از پرونده‌های حقوقی و قضائی کاسته می‌شود، در کل استان قم تاکنون ۳۵۰ هزار سند مالکیت کاداستر صادر شده است.