مصائب کارگران ساختمانی هنوز ادامه داد
شهرداری‌های کشور رقم واقعی پروانه‌های ساختمانی را اعلام نکرده و به این طریق در حق کارگران جفا می‌کنند/ دولت اگر می‌خواهد مشکل کارفرمایان را حل کند با سود پایین تسهیلاتی را برای اصلاح کارگاه‌های سخت و زیان آور پرداخت کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قم، «اکبر شوکت» عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی شب گذشته در همایش ملی کارگران ساختمانی کشور که با حضور «علی لاریجانی» رییس مجلس شورای اسلامی و جمعی کثیری از کارگران در سالن همایش‌های مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) شهر قم برگزار شد اظهار داشت: یکی از اقدامات خوب مجلس شورای اسلامی که با همراهی دکتر لاریجانی ریاست آن همراه بود به سرانجام رسیدن قانون بیمه کارگران ساختمانی که خود رییس مجلس چندین مرتبه از آن به عنوان افتخار مجلس نامبرده است.
وی با بیان اینکه شهرداری‌های کشور رقم واقعی پروانه‌های ساختمانی را اعلام نکرده و به این طریق در حق کارگران جفا می‌کنند گفت: با وجود تمام مشکلات و با سهمیه‌های جدید اختصاص داده شده برای بیمه کارگران ساختمانی انشاءالله در آینده نزدیک بیش از ۹۰ درصد کارگران ساختمانی کشور تحت پوشش بیمه ساختمانی قرار خواهند گرفت.
عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور از فعال‌ترین تشکل‌های کارگری کشورند که خوشبختانه با پیگیری‌های مداوم اعضای هیات مدیره آن موفق شده‌ایم تاکنون بیش از یک میلیون کارگر ساختمانی در سراسر کشور را تحت پوشش تامین اجتماعی مشاهده کنیم.
وی افزود: این کانون در سال ۸۵ تنها با ۴ انجمن صنفی کارگران ساختمانی آغاز به کار کرد و امروز با ۲۴۰ انجمن کارگران ساختمانی در سراسر کشور بزرگ‌ترین تشکل کارگری نیز محسوب می‌شود.
شوکت افزود: بیمه کارگران ساختمانی در سراسر کشور کار بسیار بزرگی بود چرا که بیش از ۸۰ درصد این بیمه شده‌ها حتی یک روز هم سابقه بیمه نداشتند و این نعمت بزرگی بود که علیرغم مخالفت‌های پیدا و پنهان اما با پیگیری‌های نمایندگان طرفدار جامعه کارگری از جمله آقایان محجوب، قاضی‌پور، مصری، فرهنگی و... ریاست آقای لاریجانی تحقق پیدا کرد که باید قدردان این زحمات باشیم و ما هیچ کارگران هیچگاه این زحمات را فراموش نخواهیم کرد.
شوکت با اشاره آخرین وضعیت بیمه کارگران ساختمانی د ر استان قم نیز گفت: تا پایان سال بیش از ۹۰ درصد کارگران ساختمانی استان قم تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار خواهند گرفت.
وی با بیان اینکه جناب آقای ربیعی وزیر کار در بحث بیمه کارگران ساختمانی ۴ استان رابه عنوان پایلوت در نظر گرفتند گفت: با برنامه ریزی‌های صورت گرفته تا پایان سال بعد تقریبا تمامی کارگران ساختمانی کشور تحت پوشش تامین اجتماعی قرار خواهند گرفت.
رییس کانون کارگران ساختمانی با اشاره به اقدامات مجلس در حوزه کارگران ساختمانی گفت: قوانین چون بیمه کارگران ساختمانی، رفع موانع اجرایی این بیمه و همچنین ماده ۱۸ قانون مستمر بهبود فضای کسب و کار از جمله قوانین مهم و بزرگی بود که در مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گرفت و ما امروز پیش نویسی از یک قانونی پیشنهادی را به ریاست مجلس ارایه می‌کنیم تا انشاء الله بحث اشتغال اتباع بیگانه در مشاغل ساختمانی که معضل بزرگی را برای کارگران ایرانی به وجود آورده برطرف شود.
شوکت تصریح کرد: برخی مواقع که پای دردودل کارگران می‌نشینیم عنوان می‌کننند که صبح‌ها برای رفتن به دنبال کار پول کرایه ماشین هم نداریم و گاهی بدون آنکه کاری پیدا کنیم شب‌ها شرمنده دست خالی و شرمنده زن و بچه به منزل باز می‌گردیم.
عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در ادامه سخنان خودبا اشاره به بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۹۴ بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به حدود۱۱۰ هزارمیلیارد تومان می‌رسد که باید برای حل این مشکل نیز فکری کرد.
وی افزود: در کشورهای اروپایی و پیشرفته دنیای امروز صندوق‌های ذخیره ارزی کشور را در اختیار تامین اجتماعی آن کشور قرار می‌دهند اما متاسفانه در کشور ما و بویژه از سال ۸۴ به این طرف دولت حتی سه درصد سهم قانونی خود را به تامین اجتماعی پرداخت نکرد.
شوکت با بیان اینکه سازمان تامین ا جتماعی در حال حاضر ماهیانه ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بابت بازنشستگان پرداخت می‌کند یادآور شد: متاسفانه در برنامه ششم توسعه کشور مطرح شده که سهم کارفرمایی در تامین اجتماعی پایین آورده شود و مطمئن باشید اگر این اتفاق رخ دهد معلوم نیست که هزینه بازنشستگان مانند سابق پرداخت نخواهد شد.
شوکت گفت: دولت اگر می‌خواهد مشکل کارفرمایان را حل کند با سود پایین تسهیلاتی را برای اصلاح کارگاه‌های سخت و زیان آور پرداخت کند، نه اینکه کارگری سالیان سال را در محیط‌های سخت و زیان آور کار کرده و با انواع بیماری‌ها روبرو شود و بعداز آن بگویید برای کمک به کارفرمایان حق بیمه مشاغل سخت وزیان آور نیز پرداخت نشود.