افزایش ۳۰میلیارد تومانی هزینه‌های جاری شهرداری‌قم جای شگفتی دارد

ایلنا: عضو شورای اسلامی شهر قم، گفت: در وضعیتی که بودجه عمرانی حدود ۲۰ درصد کاهش دارد، جای شگفتی است که برای بودجه جاری، ۳۰ میلیارد تومان افزایش پیشنهاد می شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قم، محسن عابدینی پور صبح امروز در یکصد و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر قم، با اشاره به بحثاصلاحیه بودجه سال ۹۳ شهرداری قم، اظهار داشت: بودجه مصوب سال ۹۳ شهرداری قم، حدود ۸۴۶ میلیارد تومان بود که ۶۶۵ میلیارد تومان آن عمرانی و حدود ۱۸۰ میلیارد تومان آن جاری است.

وی افزود: در اصلاحیه مذکور معادل ۱۱۵ میلیارد تومان از وظایف عمرانی کسر گردیده و به جای آن حدود ۳۰ میلیارد تومان به هزینه های جاری اضافه شده است و این جای تعجب دارد.

شهردار سابق قم خاطرنشان کرد: این در حالی است که بر اساس نُرم بودجه کشوری، برای شهر یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفری مانند قم، باید حدود ۸ هزار میلیارد تومان بودجه پیش بینی می شد.

وی اضافه کرد: در وضعیتی که بودجه عمرانی حدود ۲۰ درصد کاهش دارد، جای شگفتی است که برای بودجه جاری، ۳۰ میلیارد تومان افزایش پیشنهاد می شود.

عابدینی پور با بیان این که بودجه مصوب سال ۹۳ شهرداری قم دارای دو بخش عمده بود، گفت: این بودجه شامل بودجه داخلی به مبلغ ۸۴۶ میلیارد تومان و بودجه پیوست شامل سایر منابع بود که مبلغ آن رقمی حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می شد که از این قسمت دوم هیچ خبری نیست و هیچ اتفاقی هم برای آن نیافتاده است.

وی خاطرنشان کرد: قسمت دوم بودجه شهرداری قم، شامل اوراق مشارکت، بانک توسعه اسلامی، وام بانکی، بانک جهانی، صندوق توسعه ملی، صندوق توسعه حرمین و جذب سرمایه گذاران در پروژه های بزرگ شهر قم بود که برای این موارد تا کنون هیچ اتفاقی نیافتاد؛ این در حالی است که حتی وام های بانکی اخذ شده توسط شهرداری جزء درآمد لحاظ شده است.

شهردار سابق قم در ادامه سخنان خود با اشاره به شرایط موجود بازار مسکن و ملک، گفت: شهرداری قم در قضیه تملک ها، با وجود این که به تعهد خود عمل کرده است، اما به نظر می آید در حالی که امروزه قیمت مسکن و ملک روند نزولی خود را طی می کند، اما خرید هایی که شهرداری می کند، عمدتا از قیمت روز بازار بالاتر است؛ این در حالی است که ما برای این گونه اقدامات خود، وام های با ۳۰ درصد که گاها با جریمه تأخیر همراه است، بالغ بر ۶۰ درصد می شود را اخذ می کنیم.

عابدینی پور با بیان این که ما این کارها را خلاف منافع عمومی می دانیم، خطاب به اعضای شورای شهر قم گفت: برای مثال آیا برآورد شده است که وام ۱۷ میلیارد تومانی بانک شهر بالاخره با چه سودی به مردم قم تحمیل شد؟

شهردار سابق قم در خصوص لایحه صدور مجوز تراکم در ازای دیرکرد وام ۱۷ میلیارد تومانی از بانک شهر، گفت: عاملین قصور در انجام تعهد برای بازپرداخت به موقع وام باید پاسخگو باشند و نه مردم قم؛ چگونه است که این گونه موارد، هر بار در صحن شورا مطرح و برای آن مجوز هزینه از جیب مردم صادر می شود؟

وی در ادامه گفت: شهرداری قم مغازه های بلوار ۱۵ خرداد را با متری حدود ۴۰ میلیون تومان تملک کرد در حالی که امروزه مغازه های مرکز شهر را می توان با قیمت کمتر از حدود ۲۰ میلیون تومان نیز خریداری کرد و به همین دلیل شهرداری در این خصوص دقت نظر لازم را نداشته و باید پاسخ گو باشد.

عضو شورای اسلامی شهر قم، در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در بخش جاری در سطح ملی نیز، دولت در تمام هزینه های جاری، روند کاهشی و صرفه جویی در پیش گرفته و حتی در برخی موارد حقوق و مزایای کارکنان را تعدیل کرده است، اما ما در اداره شهرداری، به صورت افسار گسیخته و سرسام آور، و به صورت فزاینده، هزینه های جاری را افزایش و در اصلاحیه بودجه، هزینه های چاپ و تبلیغ، ۶۰ درصد، جشن و پذیرایی ۴۰ درصد، واگذاری خدمات شهری ۵۵ درصد، کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص ۵۰ درصد، حق الجلسه ۱۵ درصد، کمک غیرنقدی و بن ۲۸ درصد و…، را شاهد بودیم.

وی افزود: برای تأمین همین هزینه ها، از مؤسسات و شبه مؤسسات و بعضا بانک ها، وام های قانونی و غیر قانونی با سودهای بالغ بر ۳۰ درصد که بعضا با احتساب جرائم آن تا ۶۰ درصد نیز می رسد، اخذ می شود.

عابدینی پور گفت: مسئولین محترم شهرداری به این سؤال ما پاسخ دهند که وام ۱۵ و نیم میلیارد تومان اخذ شده از شرکت کارآفرینان کوثر کیش، بر اساس کدام مصوبه و با چه نرخ سودی اخذ شده است؟