خبرگزاری کار ایران

عابدینی پور در گفت وگو با ایلنا مطرح کرد؛

شهرفروشی توسط شهرداری قم / فروش چک‌های مردم به مؤسسات خاص

شهرفروشی توسط شهرداری قم / فروش چک‌های مردم به مؤسسات خاص
کد خبر : ۱۹۱۱۳۲

با شخص دلبری شهردار فعلی قم مشکلی ندارم اما وقتی آینده شهرم را به تاراج می گذارند چه کنم؟ / چرا شورای شهر اصولگرا به تنزیل تا ۶۰درصدی رضایت می دهد؟ / شهرداری قم تعهد تراکم مجهول داده است / چطور در قم که پایگاه جهان تشیع است این اتفاقات شکل می گیرد؟ / برخی مصوبات شورای شهر قم خفت بار است.

محسن عابدینی‌پور، شهردار سابق قم و عضو فعلی شورای اسلامی شهر قم، در سخنانی صریح و شفاف، مدعی شد که شهرداری قم شهر فروشی می‌کند.

به گزارش ایلنا، وی به مصوبه اخیر شورای شهر قم اشاره کرد که بر اساس آن شهرداری قم ۱۰۰ میلیارد تومان وام را با سود و تنزیل ۴۵ درصد از «شرکت کار اندیشان کوثر کیش» دریافت خواهد کرد.

وی همچنین مدعی شد شهرداری قم مصوبه‌ای را گرفت تا چک‌هایی که مردم به شهرداری سپردند را، با تنزیل به بانک‌ها بفروشد؛ یعنی ۳۰درصد زیر قیمت واقعی به بانک‌ها بدهد، تا بانک‌ها خودشان بروند آن چک‌ها را وصول کنند. در کنار این کار، آمده و مثلا به سازمان توسعه و عمران شهری گفته که بابت درآمد سال ۹۳ سازمان، ۲۰ درصد در آمد را به شهرداری مرکز بدهید؛ آن مؤسسه و سازمان هم گفته ما درآمدی نداشتیم و هنوز درآمدی کسب نکرده‌ایم که چیزی بدهیم؛ دوباره شهرداری گفته که حال که پول ندارید، چک بدهید؛ آن چک را هم گرفته و بعد برده به بانک‌ها با ۳۰درصدزیر قیمت فروخته است! شهرداری قم ۱۸ میلیارد تومان چک را گرفته و آن را به قیمت ۱۱ میلیارد تومان به بانک‌هایی که خواسته فروخته است؛ این کار‌ها همه‌اش هم اشکال شرعی دارد، هم آینده فروختن شهر است؛ آینده فروختن اعتبار سازمان‌های شهرداری است؛ آینده فروختن اعتبار شهرداری است.

محمد دلبری شهردار فعلی قم از افرادی که در همایش ما نگرانیم در قم، همراه با اعضای جبهه پایداری شرکت کرد و از آن زمان در بین اصحاب رسانه به شهردار نگران معروف شد، اما عملکرد این شهردار اهل سبزوار، نگرانی دلسوزان قم را درپی داشته است.

*تنزیل ۱۰۰میلیارد تومانی شهرداری قم از شرکت خاص

محسن عابدینی‌پور در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در قم، اظهار داشت: در حالی که در قانون بودجه سال ۹۰،۹۱، ۹۲ و ۹۳ کشور، اختیار فروش اوراق مشارکت را داشتیم، به نحوی که ۵۰ درصد اصل، سود و فرع آن در تعهد دولت باشد و این بودجه خرج پروژه‌های ترافیکی از جمله مترو و منوریل شود. وی مدعی شد: اما متأسفانه شهرداری قم در سه سال گذشته هیچ بودجه‌ای را از این طریق به دست نیاورد؛ این درحالی است که شهرداری قم از آن طرف، برای به دست آوردن بودجه، دست به دامن یک سری از شرکت‌ها و مؤسسات متفرقه شده است؛ آن هم با بهره‌ها و سود بسیار زیاد؛ از بانک مهر و بانک شهر و از مؤسسات دیگر هم جدیدا گرفته می‌شود؛ جدیدا هم «شرکت کار اندیشان کوثر کیش»؛ آن هم با ۴۵ درصد تنزیل که با احتصاب تبصره تخفیف خرید نقدی به نوعی به ۶۰ درصد تنزیل می‌رسد؛ که به زبان انگلیسی به آن اسکونت گفته می‌شود.

وی مدعی شد: تعجب می‌کنم که شهرداری قم، در مقابل اعطای این ۱۰۰میلیارد تومان از سوی شرکت مذکور، به این مؤسسه تعهد داده که ۱۴۵ میلیارد تومان تراکم شهری قم را بفروشد؛ آن هم تراکمی که مشخص نیست! و می‌تواند هر نقطه شهر باشد؛ در واقع ۱۴۵ میلیارد تومان تراکم شهری بدهیم و ۱۰۰ میلیارد تومان پول بگیریم و ظرف یک سال هم تعهد شهرداری باید عملی شود. که اگر تخفیف خرید نقدی آن را نیز لحاظ کنیم، ۱۶۰ میلیارد تومان می‌شود، آن هم با کارگذاری خود شهرداری قم جهت بازفروش آن به مردم، که این به هیچ عنوان به صرفه و صلاح مردم این شهر بوده و نیست، ضمن اینکه شبهه شرعی و قانونی بودن نیز به آن وارد است.

*چرا شورای شهر اصولگرا به تنزیل تا ۶۰درصدی رضایت می‌دهد؟

عضو شورای اسلامی شهر قم، مدعی شد: من بسیار تعجب می‌کنم؛ نه از اصل این موضوع تنزیل کردن شهرداری قم از شرکت مذکور؛ حالا این اتفاق، یک اتفاق و پدیده است که دارد می‌افتد؛ تعجب من از آن طرف است که در یک شهری که به عنوان یک شهر مذهبی شناخته می‌شود؛ در شهری که شهردار و دیگر مسئولان شهری از آن به عنوان جهان شهر شیعی تبلیغ می‌کنند؛ در این شهر که حوزه علمیه در آن مستقر است؛ و بعد در شورای شهر قم که گروه اصولگرایان حاکم هستند، چطور ما می‌آییم و تن به یک تنزیل ۶۰ درصدی می‌دهیم؟ واقعا ربا حلال است؟ اگر حرام است که با ۶۰ درصد تنزیل، آینده مردم قم را فروختن چه معنا و مفهومی دارد؟

*می خواهند آینده مردم قم را بفروشند

عابدینی‌پور مدعی شد: کنار همین تنزیل، ما قانون فروش اوراق مشارکت را داریم، با تعهد بازپس دادن تنها ۵۰ درصد اصل و فرع و سود، آن هم بعد از ۵ سال و بقیه هم که به عهده دولت است؛ چطور در این خصوص یک نفر هم از این آقایان سراغش نمی‌رود؟ یک نفر نیست به آقای شهردار بگوید، از طریق همین فروش اوراق مشارکت می‌توانیم تا ۱۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار بگیریم، اما چرا نمی‌رود آن را بگیرد؟ از این طرف می‌روند هر روز یک شرکت یا یک مؤسسه متفرقه را می‌آورند؛ هر روز یک مؤسسه‌ای را می‌آورند؛ یک شرکت صوری و یا خصوصی را می‌آورند و با قیمت‌ها و سودهای بسیار زیاد و گران می‌خواهند وام بگیرند؛ می‌خواهند پول بگیرند و آینده مردم قم را بفروشند.

*شهرداری قم تعهد تراکم مجهول داده است / چطور در قم که پایگاه جهان تشیع است این اتفاقات شکل می‌گیرد؟

وی با بیان اینکه تعهد شهرداری قم به شرکت کاراندیشان کوثر کیش برای اعطای ۱۰۰ میلیارد تومان پول، دادن ۱۴۵ میلیارد تومان تراکم شهری پس از یکسال که با تخفیف نقدی آن به ۱۶۰ میلیارد تومان می‌رسد و آن هم تراکم بدون موقعیت و مجهول است، مدعی شد: اصلا تراکم فروختن، بدون موقعیت و بدون تعیین مکان و در واقع، یک موقعیت تراکم فضایی را فروختن، آن هم خودش اشکال شرعی دارد؛ معامله فضایی بدون مشخص شدن اصل جنسی که قرار است خرید و فروش شود و معامله‌ای که جنس آن مجهول است، خودش مشکل شرعی دارد. سؤال این است که چطور در شهری که پایگاه جهان تشیع است، در شهری که حوزه علمیه وجود دارد، چنین اتفاقاتی شکل می‌گیرد؟ در شورای شهر فعلی قم هم دو روحانی داریم که یکی از آن‌ها هم رئیس شوراست؛ رئیس شورای شهر قم که خودش یک روحانی است، می‌آید و به نوعی تن می‌دهد به اینکه ما بیاییم زیر بار این تنزیل تا ۶۰ درصدی، ۴۰ درصدی، یا حالا حداقل آن ۳۰ درصدی برویم.

شهردار سابق قم یادآور شد: کنار این کار‌ها، ما منابع دیگری داریم که می‌توانیم از طریق آن‌ها سرمایه مورد نیاز را جذب کنیم؛ زمانی که خودم شهردار قم بودم، ما از بانک توسعه اسلامی برای فاضلاب قم، ۷۰ میلیون یورو وام گرفتیم، آن هم با سود ۲ الی ۳ درصد، که بیشتر آن هم در منطقه ۲ فاضلاب دارد و همین الان هم هنوز اجرا می‌شود؛ جمع هزینه سود آن ۷۰ میلیون یورو وامی که ما برای این کار گرفتیم، به ۳ درصد نرسید. همچنین از بانک جهانی هم در بسیاری از تأسیساتمان وام گرفتیم؛ برای انتقال آب از کرج به تهران وام گرفتیم؛ با سود ۴ الی ۶ درصد از بانک جهانی؛ بعد حالا این طرف، خود بانک شهر را شهرداری قم تأسیس کرده، عضو هیئت مدیره و سهام دار اصلی آن هم هست.

خب سؤال این است که شهردار محترم قم جناب دلبری، چرا به جای تنزیل ۴۵ درصد کوثر، از بانک شهر وام نمی‌گیرد؟ غیر از آن، صندوق توسعه ملی، قرار شده که به کارهای زیربنایی و بخش خصوصی و از جمله شهرداری‌ها وام دهد؛ خب ما چرا نباید برویم از صندوق توسعه ملی استفاده کنیم و یک قدم هم حتی در این زمینه بر نداریم؟ یک صندوق دیگری داشتیم به نام صندوق توسعه حرمین که اصلا قم یکی از مؤسسین آن بود؛ قم آمد و آن را علم کرد؛ از قم شروع شد و شد شامل حرم قم، حرم مشهد، حرم شاه عبدالعظیم و حرم شاهچراغ؛ از آن صندوق هم در ا ین چند ساله ما یک ریالی نتوانستیم بگیریم. یعنی ما از سایر منابع هیچ استفاده‌ای نکردیم. حتی فاینانس را استفاده نمی‌کنیم.

یک مصوبه‌ای شهرداری قم دارد برای حدود ۲۰ میلیون دلار فاینانس، اما متأسفانه هیچ اقدامی روی آن نشده است؛ و بعد می‌آییم دنبال شرکت‌ها و مؤسسات متفرقه می‌گردیم آن هم با سود ۶۰درصد، ۴۰ درصد، و ۳۰درصد. این‌ها واقعا کمر مردم قم را می‌شکند و آینده شهر را دچار مشکل می‌کند؛ به نظر می‌رسد که شبهه اشکال شرعی هم دارد. حالا جایی که شهر مقدس قم هست و پایگاه حوزه علمیه است؛ این اتفاقات شکل می‌گیرد، حالا دیگر وای به حال شهرهایی که از این موقعیت دور‌تر هستند؛ ضمن اینکه قم در حال حاضر با اجرای پروژه حرم – جمکران، بزرگ‌ترین و جذاب‌ترین مرکز مشارکت و سرمایه گذاری ایران است که با وجود این امکان، اساسا، سراغ چنین استقراض‌هایی رفتن، خطاست؛ بعلاوه منابع مالی عظیم، در آمدهای حاصل از فروش واحدهای تجاری میدان بزرگ امام خمینی(ره) واقع در میدان آستانه در مجاورت حرم حضرت معصومه(س) کجا مصرف می‌شود؟ واحدهای تجاری میدان بزرگ امام خمینی(ره) ما بین حرم حضرت معصومه(س) و مسجد امام حسن عسگری(ع) را با پول‌های خیلی خوبی می‌فروشند و باید بگویند این پول‌ها کجا و صرف چه اموری می‌شود؟ که حالا برای تهیه بودجه به دنبال کارهای متفرقه رفته‌ایم.

*عملکرد شورای شهر قم خطرناک است

عابدینی‌پور مدعی شد: متأسفانه در شورای شهر قم، اکثرا می‌نشیند و بعد همه آن‌ها هم نگاه‌شان به دهان یکدیگر است، یکدفعه می‌بینی به اتفاق آرا به موضوعی رأی می‌دهند! به این آقایان گفتم چرا به این مصوبه تنزیل از مؤسسه مالی و اعتباری کوثر رأی دادید؟ برای چه رأی دادید؟ همه‌شان می‌گفتند «ما رأی ندادیم، امضا نکردیم، امضا نمی‌کنیم، توجیه نیستیم، بقیه رأی دادند ما هم رأی دادیم، حالا خدا کند فرمانداری جلوی آن را بگیرد!» اصلا من تعجب می‌کنم، از یک روشنفکرشان، از کسی که خودش در شهرداری سمت داشته، مخصوصا هم من به ایشان تلفن زدم، ببینیم چه عکس العملی نشان می‌دهد؟ اگر با اعتماد به نفس رأی داده بود، باید می‌گفت نه آقا! من رأی دادم و حتما هم پای آن ایستادم، ولی دیدم این طور نیست و حتی می‌گوید، حالا عیب نداره، ما نتوانستیم، فرمانداری جلوی آن را می‌گیرد! این‌ها واقعا خطرناک است. اعضای شورای شهر به عنوان امین مردم هستند و باید این امانت را به درستی حفظ کنند؛ من خودم که با این وضعیت احساس شرمندگی می‌کنم.

*با شخص دلبری مشکلی ندارم اما وقتی آینده شهرم را به تاراج می‌گذارند چه کنم؟

وی مدعی شد: به بنده می‌گویند مخالف درجه یک؛ بنده با شخص آقای دلبری، شهردار فعلی قم، کوچک‌ترین مشکل و اصطکاکی ندارم، ولی وقتی که می‌بینیم آینده شهرم را این طور به تاراج گذاشته و یک دفعه یک مصوبه دو فوریتی می‌آورند، یک ساختمان فرسوده کهنه متروکه شده را معوض می‌کنند، برای اینکه تأمین مالی کنند با مثلا ۸هزار متر زمین حرم – جمکران چه باید بگویم؟ آقای شهردار به بهانه تأمین مالی، ۸هزار متر زمین حرم - جمکران را که واقعا بکر است داده و یک ساختمان کهنه و فرسوده را در میدان امام گرفته است؛ جالب است که بعد می‌آیند و می‌گویند تأمین مالی شهرداری! اتفاقا از این تئاتری که صورت گرفت، یک ریالی هم گیر شهرداری نیامده است. تازه شهرداری بدهکار هم شده است؛ این‌ها مصوبات خفت باری است که وقت ۲۱ نفر شورای شهر را این طور می‌گیرد و وقتی هم که به هر کدام از اعضای شورا به صورت تک تک می‌گوییم، هر کدام به نوعی شانه خالی و طفره می‌روند.

شهردار سابق قم مدعی شد: در مورد همین مصوبه تنزیل شهرداری از شرکت کوثر کیش، به آقای روحانی محترم عضو شورای شهر قم که از روحانیون حوزه علمیه هم هستند گفتم چرا در زمانی که این مصوبه مهم که در جلسه شورای شهر مطرح شد، شانه خالی کردی و جلسه را ترک کردی؟ گفت من جای دیگری کار داشتم؛ گفتم هیچ کاری از این مهم‌تر نبود. کار داشتی؟! بعد گفت من سه تا شرط گذاشتم اگر این سه شرط محقق شود، موافقم؛ گفتم با وجود اینکه می‌دانی این سه شرط محقق نمی‌شود اما بازهم رأی می‌دهی یا شانه خالی می‌کنی؛ اگر شما از تک تک آن‌ها هم بپرسی همین گونه جواب می‌دهند.

*تنزیل شهرداری قم از شرکت کوثر کیش واقعا شهرفروشی است

عابدینی‌پور با تأکید بر اینکه اقدام شهرداری قم در تنزیل از شرکت کوثر کیش واقعا شهرفروشی است، مدعی شد: این اقدام شهرداری قم واقعا شهر فروشی است، چون دارند آینده شهرمان را با یک شرایط تنزیل تا ۶۰ درصد زیر قیمت می‌فروشند؛ این شهر فروشی است.

*عملکرد خطرناک دیگر شهرداری قم

عضو فعلی شورای اسلامی شهر قم مدعی شد: متأسفانه یک کار دیگری هم که شهرداری الان دارد انجام می‌دهد که آن هم فوق العاده خطرناک است، این است که آمد یک مصوبه از شورای شهر گرفت که بیاید چک‌هایی که مردم به شهرداری سپردند، این را با تنزیل به بانک‌ها بفروشد؛ یعنی ۳۳درصد زیر قیمت واقعی به بانک‌ها بدهد، بانک‌ها خودشان بروند آن چک‌ها را وصول کنند. شهرداری این مصوبه را گرفت؛ در کنار این مصوبه آمده مثلا به سازمان توسعه و عمران شهری گفته که بابت درآمد سال ۹۳ سازمان مربوطه، ۲۰ درصد در آمد را به شهرداری مرکز بدهید؛ آن مؤسسه و سازمان هم گفته من درآمدی نداشتیم و هنوز درآمدی کسب نکرده‌ایم که چیزی بدهیم؛ دوباره شهرداری گفته که حال که پول ندارید، چک بدهید؛ آن چک را هم گرفته و بعد برده به بانک‌ها با ۳۳درصدزیر قیمت فروخته است! شهرداری قم ۱۸ میلیارد تومان چک را گرفته و ۱۱ میلیارد تومان به بانک‌هایی که خواسته فروخته است؛ این کار دقیقا مثل این می‌ماند که من به پسرم بگویم، پول داری؟ بگوید نه و بعد من بگویم پسرم چک بده؛ و من چک بدون وجه، را ببرم و نصف قیمت به بانک‌ها بفروشم و پولی بگیرم. این کار‌ها همه‌اش هم اشکال شرعی دارد، هم آینده فروختن شهر است؛ آینده فروختن اعتبار سازمان هاست؛ آینده فروختن اعتبار شهرداری است؛ من نمی‌دانم، آقای دلبری عزیز از این همه کار بانکی که کرده، فقط این چیز‌ها را یاد گرفته است؟

وی مدعی شد: چرا نباید سراغ سایر منابعی که در بودجه کشور برای شهرمان پیش بینی شده برویم و بعد می‌اییم این کار‌ها را می‌کنیم؟ این کار‌ها به نظرم بسیار خفت بار است. اینکه به سازمانی که هیچ چیز ندارد بگوییم ۱۸میلیارد تومان چک بده و بعد برداریم آن چک ۱۸ میلیارد تومانی را ۱۱ میلیارد تومان بفروشیم!

*چرا برای گرفتن وام به سراغ بانک‌های معتبر نرفتند؟

عابدینی‌پور با بیان اینکه من نمی‌دانم چرا شهرداری قم به جای آنکه برای گرفتن وام مورد نظر به بانک معتبری مراجعه نکرده و به جای آن به مؤسسه‌ای ناشناخته روی آورده، مدعی شد: اتفاقا در جلسه شورای شهر از آقای دلبری همین سؤال را کردم، که شما این شرکتی که آورده‌اید ناشناخته است؛ اصلا سابقه‌ای ندارد؛ با کدام شهر‌ها کار کرده؟ ما ۱۱۰۰ شهر در این کشور داریم؛ یک شهر دیگر غیر از قم را بگویید؛ ایشان اهواز را گفت که باید گفت اهواز وضعیتش از قم به مراتب بد‌تر است؛ تازه من از اهواز هم سؤال کردم گفتند همچین اتفاقی در شهر ما نیافتاده است؛ اینکه چرا آقای شهردار می‌روند سراغ شرکت کوثر کیش، برای ما هم اما و اگر است؛ چرا می‌روند سراغ مؤسسات ناشناخته، برای ما هم سؤال بزرگی است.

*فروش اوراق مشارکت را‌‌ رها کرده‌اند به سراغ تنزیل می‌روند

وی مدعی شد: ما از آقای دلبری بار‌ها سؤال کردیم که چرا دنبال اوراق مشارکت ۵۰درصدی نمی‌روید؟ که مثلا ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت بفروشید و ۵ سال دیگر ۲۵۰ میلیارد تومان پس بدهید؟ دیگر چه معامله‌ای از این بهتر؟ ما برویم پول اوراق را از دست مردم بگیریم و جمع کنیم، ۵۰درصد آن را دولت در آینده بپردازد و ما فقط ۵۰درصد آن را ۵سال بعد پس بدهیم. این کار را نمی‌کنیم، از آن طرف می‌روند ۶۰درصد تنزیل می‌گیرند. این‌ها اصلا اختلاف فاحش است.

عضو شورای اسلامی شهر قم مدعی شد: به آقای شهردار می‌گوییم چرا اوراق مشارکت نمی‌فروشید؟ می‌گوید پروسه اوراق سخت است و مردم نمی‌خرند و…؛ این ادعا در حالی است که همین یک الی دوماه پیش، شهرداری مشهد برای خط ۲ مترو خود ۱۵۰میلیارد تومان اوراق مشارکت فروخت. ما خودمان در دوره شهرداری ۲بار اوراق مشارکت فروختیم. برای طرح حرم - جمکران و برای طرح عمار یاسر و هر دو فروش رفت.

عابدینی‌پور با بیان اینکه متأسفانه باید گفت که در موارد اخیر گفته شده از جمله تنزیل از شرکت کوثر کیش و فروش چک‌ها، شهرداری قم اصلا دنبال کارهای قانونی نرفته است، مدعی شد: در خصوص اینکه چرا شهرداری به سراغ تنزیل از شرکت کوثر کیش رفته و نه به سراغ فروش اوراق مشارکت، باید گفت خوشبینانه‌اش این است که آقایان دنبال ساده‌ترین و آسان‌ترین راه می‌گردند، نه دنبال نازل‌ترین و بهترین راه حل؛ حالا اگر مسائل دیگری پشت این قضیه باشد، الله اعلم.

وی افزود: بانک‌های بخش خصوصی، مراودات خصوصی خاصی دارند، که دستگاه‌های دولتی و بانک‌های دولتی این مراودات را نمی‌توانند داشته باشند؛ من تعجب می‌کنم از شورای اصولگرا که می‌آید به تنزل تا ۶۰درصد، ۴۵درصد و ۳۵درصد تن می‌دهد و از آن طرف هیچ سؤالی هم نمی‌کند که چرا شهرداری نمی‌رود اوراق مشارکت ۵۰درصدی را بگیرید؟ ما اکنون می‌توانیم برای شهر قم، ۲هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت بگیریم و ۵ سال بعد نصف آن را پس دهیم؛ چه کسی از این معامله بدش می‌آید؟ این را‌‌ رها می‌کنیم و بعد می‌رویم سراغ مؤسسات متفرقه که هیچ نام و نشانی هم در سطح کشور ندارند، ناشناخته هم هستند و اما و اگر‌های زیادی هم پشت سرش هست.

تهیه و تنظیم: صادق چهرقانی

ارسال نظر