خبرگزاری کار ایران

معاون امور عمرانی استاندار قم:

چشم انداز قم نباید شبیه شهرهایی همانند تهران باشد

چشم انداز قم نباید شبیه شهرهایی همانند تهران باشد
کد خبر : ۱۷۵۷۷۲

نظام مهندسی قم در رعایت مقررات ملی ساختمان در سال های اخیر، جزء استان های برتر کشور بوده است / فرایند صدور پروانه ساختمان در مدت زمان کوتاه تری طی شود / تعرفه های خدمات مهندسی در رشته های مختلف به مدت سه سال ثابت بوده است.

معاون امور عمرانی استاندار قم عنوان داشت: آینده و چشم انداز شهر قم نباید شبیه شهرهایی همانند تهران باشد و در طرح تفصیلی جدید شهر قم معضلاتی که کلانشهر ها با آن مواجه هستند رعایت شده و به سمت شهرسازی ایرانی و اسلامی پیش خواهیم رفت.

به گزارش ایلنا، جواد دلاوری معاون امور عمرانی استاندار قم، در جلسه هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در سخنانی با تقدیر از تلاش های نظام مهندسی قم در زمینه رعایت مقررات ملی ساختمان گفت: نظام مهندسی قم در زمینه رعایت مقررات ملی ساختمان در سال های اخیر جزء استان های برتر کشور بوده که جا دارد از تلاش های تمامی مهندسان استان تقدیر و تشکر شود.

وی اظهار داشت: انتظاری که از مجموعه نظام مهندسی ساختمان و همچنین شهرداری وجود دارد آن است که تلاش شود تا فرایند صدور پروانه ساختمان در مدت زمان کوتاه تری طی شود.

معاون امور عمرانی استاندار قم، عنوان کرد: طولانی شدن زمان صدور پروانه ساختمان برای مردم نارضایتی هایی ایجاد می کند که البته در این زمینه طرح های مختلف به کمیته چهار جانبه استان ارائه شده و امیدواریم طرح جامعی انتخاب و برای اجرا ابلاغ شود.

دلاوری با اشاره به تعرفه های خدمات مهندسی در سال جاری ابراز داشت: در استان قم تعرفه های خدمات مهندسی در رشته های مختلف به مدت سه سال ثابت بوده است که در سال جاری در گروه های مختلف افزایش تعرفه داشتیم.

وی عنوان کرد: ممکن است تعرفه خدمات مهندسی برخی از رشته ها متناسب با مسئولیتی که مهندسان بر عهده دارند نباشد که امیدواریم با افزایش تدریجی تعرفه ها بتوانیم تا حدی به مبحثدوم مقررات ملی ساختمان نزدیک شویم و به میزان واقعی برسیم.

معاون امور عمرانی استاندار قم، در ادامه با اشاره به بحثمجریان ذیصلاح گفت: ما در استانداری از اجرایی شدن دستورالعمل مجریان ذیصلاح در استان قم حمایت خواهیم کرد اما باید جوانب مختلف امر را در نظر گرفت.

دلاوری تاکید کرد: کسانی که می خواهند در زمینه مجریان ذیصلاح فعالیت کنند باید خود سابقه کار اجرایی در عرصه ساخت و ساز را داشته باشند تا مردم با اطمینان خاطر سرمایه های خود را به دست آنان بسپارند.

وی ظهار کرد: برای موفق عمل کردن در بحثمجریان ذیصلاح، باید تعامل و همکاری خوبی بین دستگاههای مختلف از جمله نظام مهندسی، اداره کل راه و شهرسازی، شهرداری و استانداری به عنوان محور کار صورت گیرد و وحدت رویه ای بین این دستگاه ها وجود داشته باشد.

معاون امور عمرانی استاندار قم، با اشاره به طرح تفصیلی جدید شهر قم نیز ابراز داشت: معتقدیم که آینده و چشم انداز شهر قم نباید شبیه شهرهایی همانند تهران باشد و در طرح تفصیلی جدید شهر قم معضلاتی که کلانشهر ها با آن مواجه هستند رعایت شده و به سمت شهرسازی ایرانی و اسلامی پیش خواهیم رفت.

در ابتدای این جلسه سعید خان احمد لو رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، با عرض خیر مقدم به معاون امور عمرانی استاندار قم و تشکر از حضور وی در جمع اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی قم گفت: مهندس دلاوری در سمت معاون عمرانی استاندار قم همکاری و مساعدت های خوبی با مجموعه نظام مهندسی داشتند و امیدواریم مهندسان استان نیز بتوانند در پیشبرد برنامه ها و فعالیت های این معاونت در استان همکاری لازم را همچون گذشته داشته باشند.

وی با مهم خواندن بحثمجریان ذیصلاح در استان قم ابراز داشت: برای اجرای دستورالعمل مجریان ذیصلاح در استان قم، تمهیدات لازم اندیشیده شده و در این زمینه گروهی از نظام مهندسی قم به استانهایی که در حال حاضر بحثمجریان ذیصلاح را اجرا می کنند اعزام شده تا از تجربیات و نواقص موجود برای اجرای مطلوب آن در استان قم بهره مند شویم.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، عنوان کرد: در امر ساخت و ساز در استان قم مشکلات متعددی وجود دارد که بخشی از حوادثی که در اجرای گود برداری ها رخ می دهد و یا دلیل اینکه شاهد ساخت وسازهای نامناسب و بی کیفیت هستیم، ناشی از عدم حضور مجریان مجرب است.

خان احمد لو گفت: بحثمجریان ذیصلاح در سالهای گذشته در قم در مقطعی انجام شد اما به دلیل اینکه به سمت سوری شدن پیش رفت این موضوع متوقف شد.

وی ادامه داد: کمیته نظارت سازمان برای نظارت بر اجرای عملکرد مجریان ذیصلاح آماده اند و به منظور جلوگیری از سوری شدن بحثمجریان ذیصلاح، قراردادها و فرم های خاصی طراحی و تنظیم شده و با شورای انتظامی نیز هماهنگی لازم در خصوص برخورد با خاطیان به صورت شدیدتر به عمل آمده است.

وی نقشه های اجرایی را یکی از مشکلات پیش پای مجموعه نظام مهندسی قم برشمرد و افزود: باید تمهیداتی اندیشیده شود تا بنای نقشه موسوم به اجرایی در استان از ریشه برچیده شود که البته این امر همت و عزمی از سوی دستگاه های مختلف و مرتبط با امر ساخت و ساز را می طلبد و این کار با یک برنامه ریزی زمانبندی شده قابل اجر است.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، اضافه کرد: از آنجا که نقشه های فوق اساس طرح جامع و تفضیلی را به چالش جدی می کشاند شایسته است تا دستگاه های مربوط با هماهنگی و عزمی جدی به بررسی واقع بینانه موضوع و تدوین راه حل عملی و اجرایی برای حذف این معضل بپردازند.

خان احمد لو همچنین اضافه کرد: با توجه به اینکه بر اساس بررسی، درصد بالایی از پروانه های صادره در نهایت به نقشه اجرایی منجر می شود به نظر می رسد، چنانچه تا قبل از موفقیت در ممانعت از تهیه چنین نقشه هایی که احتمالا باید بر اساس یک برنامه زمانبندی صورت گیرد، تمهیداتی اندیشیده شود تا بتوان در شرایط موجود نیز بحثمجری ذیصلاح را آغاز کرد تا از این بابت از بروز مخالفت های وسیع ممانعت به عمل آورد.

وی افزود: علاوه بر آن در حال حاضر هم شهرسازی با تهدید جدی مواجه است و هم استحکام، بحثمجری ذیصلاح در می تواند در زمینه تقویت استحکام بنا به نتایج مطلوبی داشته باشد و در مرحله بعدی باید در بحثشهرسازی نیز چاره اندیشی شود.

وی در عین حال آمادگی کامل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، برای هر گونه همکاری برنامه ریزی شده در خصوص نقشه اجرایی را اعلام کرد.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، ادامه داد: دلیل بخشی از نارضایتی که مردم از نظام مهندسی دارند آن است که در قانون مقررات ملی ساختمان مواردی درج شده که ممکن است انجام ان برای مالکان سخت باشد اما مهندسان موظف به اجرای این قوانین هستند که ممکن است همین امر موجب نارضایتی مردم از نظام مهندسی شود.

خان احمد لو تصریح کرد: این در حالی است که مقررات ملی ساختمان مصوب دولت است و اعضا سازمان البته با اعتقاد به آن، تنها مجری آن ها هستند، لذا در این زمینه انتظار حمایت دستگاه های حاکمیتی در اجرای مقررات ملی می رود.

تعدادی از اعضای هیئت مدیره سازمان نیز در سخنان کوتاهی به مشکلات و دغذغه های موجود همانند ضرورت رعایت مصالح ساختمانی استاندارد، عدم ورود پروژه های بزرگ به سیکل نظام مهندسی و دور زدن قانون توسط دستگاه های مختلف، طولانی شدن کنترل نقشه ها در شهرداری، سر و سامان دادن و پیگیری مشکلات تعاونی های مسکن، برخورد جدی با کارگاه های تولید پلی استایرن غیر مجاز در استان و جلوگیری از عرضه محصولات آنان، ثابت ماندن تعرفه های خدمات مهندسی و عدم متناسب بودن افزایش تعرفه ها با میزان سختی کار و مسئولیت متعهد شده و اجرایی شدن دستورالعمل مجریان ذیصلاح اشاره کردند.

ارسال نظر