دولت قبل ۴۴ درصد کل پول تاریخ ایران را خرج مسکن مهر کرد

ایلنا: رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که روش اجرای پروژه مسکن مهر به شیوه دولت قبل، اثرات بدی به اقتصاد کشور وارد کرد، گفت: در شهریورماه ۹۱، حجم پایه پولی در کشور، ۱۰۰ هزار ملیارد تومان بود که از این ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، ۴۴ هزار میلیارد تومان مربوط به پروژه مسکن مهر بود؛ یعنی ۴۴ درصد از پایه پولی در کشور، مربوط به پروژه ای بود که از سال ۸۹ شروع شد و در طی سه سال به ۴۴ درصد از کل پایه پولی کشور از ابتدای زمان پیدایش بانک و بانکداری و حجم پول و نقدینگی در ایران رسیده بود؛ خب معلوم است که حاصل این تفکر غیر اصولی و این گونه کارکردن نادرست، تورم خیلی شدید است.

«ولی الله سیف» در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در قم، در خصوص اثرات اجرای طرح پروژه مسکن مهر به شیوه دولت احمدی نژاد، اظهار داشت: مسکن مهر تصمیمی بود که از یک جهت، خیلی مطلوب جلوه می‌کرد و هدفش ایجاد مسکن برای اقشار ضعیف بود، منتها روش تأمین مالی که برای این طرح انتخاب شد، بسیار بسیار روش غلطی بود.

وی در توضیح این مطلب گفت: یعنی در حقیقت، از همان ابتدای اجرای طرح پروژه مسکن مهر، به بانک مرکزی دستور داده شد و بانک مرکزی هم پذیرفت که کل منابع مورد نیاز در این پروژه از طریق منابع بانک مرکزی تأمین شود؛ در حالی که باید بدانیم منابع بانک مرکزی را اصطلاحا منابع پرقدرت می‌گویند که بلافاصله تبدیل به تورم می‌شود؛ در حقیقت، مثل این است که شما کل ۷۰ میلیون نفر جمعیت کشور را در ایجاد چنین پروژه‌ای شریک کنید.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: اتفاقا با اجرای طرح مسکن مهر به شیوه دولت قبل، و تورم بسیار زیاد در کشور، افراد متمول و ثروتمند جامعه کمتر لطمه می‌بینند.

«ولی الله سیف» با تأکید بر این که اجرای پروژه مسکن مهر در دولت قبل، روشی نادرست داشت، گفت: در خصوص شیوه دولت قبل در تأمین منابع مالی پروژه مسکن مهر، می توان گفت که با آن شیوه، یک پروژه ای را که می خواهید برای حل مشکل بعضی از اقشار جامعه انجام دهید، بلافاصله اثر تورمی زیاد خودش را نشان می دهد و در نتیجه کل جامعه و به ویژه اقشار ضعیف، به خاطر گرانی و تورم حاصل از اجرای غلط این طرح، درگیر می شوند.

وی افزود: شاخصی که من می توانم در این رابطه اشاره کنم این است که در شهریورماه ۹۱، حجم پایه پولی در کشور، ۱۰۰ هزار ملیارد تومان بود که از این ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، ۴۴ هزار میلیارد تومان مربوط به پروژه مسکن مهر بود؛ یعنی ۴۴ درصد از پایه پولی در کشور، مربوط به پروژه ای بود که از سال ۸۹ شروع شد و در طی سه سال به ۴۴ درصد از کل پایه پولی کشور از ابتدای زمان پیدایش بانک و بانکداری و حجم پول و نقدینگی رسیده بود؛ خب معلوم است که حاصل این تفکر غیر اصولی و این گونه کارکردن نادرست، تورم خیلی شدید است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: قطعا سهم بسیار بسیار عمده تورم ۴۵ درصدی زمان دولت قبل را، همین اجرای غیر اصولی و غیرکارشناسانه پروژه مسکن مهر داشت که برای برخی از اقشار جامعه پیش بینی شده بود، که فشار آن را تمام آحاد جامعه باید تحمل می کردند.

«ولی الله سیف» اضافه کرد: به همین دلیل من فکر می کنم یکی از اساسی ترین تصمیماتی که دولت گرفت، ضمن این که دولت خودش را به قراردادهایی که مربوط به تأمین مسکن مهر بود، متعهد می دید و بایستی این کار را تکمیل می کرد و واحدها را تحویل می داد، منتها شیوه تأمین مالی آن روش در همان ابتدای کار قطع شد و روش جایگزینی که منطقی است و آثار تورمی آن چنانی ندارد جایگزین شد.

وی افزود: ما در حقیقت پول پرقدرت بانک مرکزی را برای این پروژه قطع کردیم و نهایتا با یک دوره تنفسی که دادیم، زمینه ای را ایجاد کردیم که از محل اقساط خود آن پروژه، بتواند تأمین مالی بقیه آن هم انجام شود؛ الان هم پروژه مسکن مهر با سرعت جلو می رود اما شیوه درستی برای آن به کار گرفته شد.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه سخنانش گفت: وقتی می گوییم ۴۰ یا ۴۵ درصد تورم در کشور ایجاد شده است، یعنی این که دست کردیم در جیب اقشار ضعیف، و ضعیف ترشان کردیم؛ یعنی به قیمت ایجاد فقر و افزایش فقر برای افراد ضعیف و اقشار کم درآمد جامعه، آمدیم مسکنی به نام مسکن مهر را برای برخی از اقشار جامعه ساختیم؛ یعنی این پول را از همه گرفتیم و با سوءمدیریت، در حقیقت حتی در بخشی موارد باعثتبذیر و اصراف اقتصادی شدیم.

وی با بیان این که این پروژه می توانست با روش های دیگری تأمین مالی شود که این همه آثار مخرب در اقتصاد ایجاد نکند، گفت: همین الان این پروژه در حال تکمیل شدن است، اما نه با آن روش گذشته، بلکه مدل تأمین مالی آن عوض شده، جلوی آثار مخرب آن گرفته شده و کارها دارد به نتیجه می رسد؛ و مسلما هیچ گونه نُکس{عقبگرد} و تأخیری هم در تحویل این واحدها به متقاضیان آن و افراد طرف قرارداد حاصل نمی کند.

«ولی الله سیف» در پایان گفت: بنابراین به نظرم می آید، در حل مشکلات مردم نمی توانیم از روش های حل آن، غفلت کنیم و هر روشی که با هر میزان هزینه بپذیریم، باید هزینه هایش برای اقتصاد و مردم و جامعه قابل قبول باشد.