تغییر اراضی کشاورزی بدون رعایت قانون جرم است

به گزارش ایلنا از قم، حجت الاسلام والمسلمین مظفری در نشست خبری هفته قوه قضائیه اظهار داشت: متهمین و محکومین یکی از پرونده های کثیرالشاکی با درخواست شاکیان به مدت سه ماه به مرخصی رفتند تا بتوانند با تدبیر لازم تمام و بخش زیادی از مطالبات مردم را پرداخت و رضایت شکات را جلب کنند.

او به شاکیان پرونده تاکید کرد: از این فرصت سه ماهه برای مطالبات حق خود استفاده نموده و به محکومین یا متهمین مراجعه کرده و مراقب باشند درگیر قرارداد ثانوی نشوند و هیچ توافق جدیدی که منتهی به نقدشدن مطالباتشان نشود را امضا نکنند.

رئیس کل دادگستری استان قم درباره ترک فعل مدیران که مورد سئوال خبرنگاران بود گفت: این پرونده از بازرسی کل استان آغاز می شود و اگر با گزارش و مستندی مواجه شد در قالب شکایت به دادسرا ارسال و پرونده تشکیل می شود. تعدادی پرونده در این زمینه تشکیل شده و بخشی هم حکم آنها صادر و اجرا شده است.

او تغییر کاربری اراضی کشاورزی را رویه نادرست در روستاها دانست و گفت: برخی اعضای شوراهای روستا تصور می‌کردند می‌توانند اراضی دولتی را تقسیم کنند و بفروشند؛ در این راستا تعدادی از اعضای شورا تحت تعقیب قرار گرفتند و برخورد قضایی شد که منجر به تعلیق و برکناری عده ای این مدیران گردید.

مظفری تاکید کرد: تغییر کاربری اراضی کشاورزی اگر با رعایت قانون و ضوابط انجام شود مشکلی ندارد؛ ولی اگر بدون رعایت قانون باشد جرم است و برخورد می‌کنیم.

او با بیان اینکه در حال حاضر، در کل استان قم ۳۳ هزار پرونده در گردش وجود دارد در عین اینکه سالانه ۳۵۰ هزار پرونده در استان تشکیل می شود، تصریح کرد: بخشی از این پرونده‌ها مربوط به اتباع خارجی و بخشی نیز با توجه به زائرپذیر بودن قم مربوط به شهروندان سایر استان‌هاست.

وی همچنین درباره وضعیت زندان های استان هم گفت: وضعیت زندان‌های ایران و به‌ویژه قم نسبت به خیلی از کشورهای دیگر مطلوب است و طبیعی است که محدودیت‌هایی داشته باشد.