جهش تولید نیازمند عزمی ملی است

به گزارش ایلنا از قم، حجت الاسلام و المسلمین طالبی مدیرکل بازرسی استان قم به همراه معاونین خود امروز در بازدید منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، ضمن دیدار با سیدمهدی علیزاده طباطبایی مدیرعامل این منطقه، از چند واحد تولیدی مستقر در منطقه بازدید بعمل آورد.

در این دیدار حجت الاسلام و المسلمین طالبی ضمن ابراز خوشنودی از بازدید از منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان گفت: منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان  بازرسی را حامی خود بداند؛ چون هدف ما حمایت از تولید است.

وی افزود: رویکرد ما این است که ضمن مقید دانستن خود به اجرای صحیح قوانین، هر جایی که نیاز باشد که به نفع استان و کشور از تولید حمایت کنیم، اینکار را انجام دهیم و حضور ما امروز در این منطقه گواه این امر است که در این مورد عزمی جدی وجود دارد.

 در آغاز این دیدار سیدمهدی طباطبایی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، ضمن عرض خیر مقدم به مهمانان گزارش اجمالی از اقدامات صورت گرفته و روند اجرایی منطقه بیان کرد.

وی ضمن ارائه آمار بخش های گوناگون منطقه به حاضران، صدور برخی از بخشنامه ها و یا تفسیر قوانین با سلیقه های شخصی را یکی از معضلاتی برشمرد که باعث سلب اعتماد سرمایه گذاران نسبت به قوانین و مقررات کشور می شود.

وی خاطر نشان کرد: هر جا که لازم بوده است ما به بیان این مشکلات بپردازیم به صورت مکتوب، حضوری و یا هر روش ممکن سعی کرده ایم تا مسئولین امر را از این  مشکلات مطلع نماییم تا سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی دغدغه کمتری داشته باشند؛ اما در برخی موارد نیاز به یک همت عمومی و عزمی ملی می باشد، تا موانع و مشکلات بر سر راه تولید  و فعالان اقتصادی بر طرف شود.

طباطبایی گفت: وظیفه ما حمایت و تسهیل امور سرمایه گذاری در چارچوب قوانین کشور است و ثبات قوانین ازجمله مهم‌ترین عوامل جذب و حفظ فعالان اقتصادی داخلی و بخصوص سرمایه‌گذاران خارجی است؛ اگر اینگونه عمل کنیم فعالان اقتصادی در می یابند که ما نه تنها در مقابل آنها بلکه در کنارشان هستیم. 

در ادامه این دیدار مدیر کل بازرسی استان قم  و هیئت همراه از واحدهای تولیدی، سروش دیزل، بافت پلاست ماشین و ماه آفرین پاکدیس بازدید و ضمن گفتگو با مدیران این واحدها  از نزدیک با موانع و مشکلاتی  که این واحدها با آن مواجه هستند آشنا  شدند.

منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم، در محدوده‌ای به وسعت ۲۰۰۰ هکتار در ۱۸۵ کیلومتری تهران در سال ۱۳۷۶ به تصویب هیات وزیران رسید. این منطقه، به‌عنوان مهمترین منطقه ویژه اقتصادی که به مرکز سیاسی - اقتصادی کشور نزدیک است، در چهارراه جاده‌های ترانزیت، جاده ابریشم، مجاورت راه‌آهن سراسری و بزرگراه‌های اصلی شمال، جنوب، شرق و غرب ایران واقع‌شده است، بنابراین برای برقراری ارتباط با اروپا، کشورهای آسیای میانه و خلیج‌فارس به‌منظور تولید، صادرات و ترانزیت کالا، موقعیتی ممتاز و منحصربه‌فرد داشته و قادر است نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد کلان کشور ایفا نماید.

تاکنون ۱۵۳ واحد صنعتی و تجاری در این منطقه پروانه بهره‌برداری دریافت نموده‌اند که ۱۴۱ واحد فعال و این رقم نمایان گر فعالیت ۹۲ درصد از واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری منطقه است.