خبرگزاری کار ایران

در ناآرامی‌های اخیر؛

۲۱۳ پرونده وکالت تسخیری در قزوین تشکیل شد

۲۱۳ پرونده وکالت تسخیری در قزوین تشکیل شد
کد خبر : ۱۳۳۴۵۹۱

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین از تشکیل ۸۲۵ فقره پرونده وکالت معاضدتی و تسخیری در یازده ماهه امسال خبر داد و گفت: بیشترین پرونده‌های تسخیری مربوط به ماه‌های آبان و آذرماه با ۲۱۳ مورد بوده است.

به گزارش خبرنگار  ایلنا در قزوین، محمد مهدی نحوی روز یکشنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی قزوین افزود: وکالت معاضدتی وکالتی است که از طرف کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه برای امور حقوقی با توجه به مقررات فصل دوم آیین نامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶ به وکلا ارجاع می شود و وکالت تسخیری نیز وکالتی است که از طرف دادگاه در امور کیفری برای دفاع از متهم به وکلا ارجاع می شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین اضافه کرد: بر اساس قانون اساسی کشورمان همه شهروندان حق داشتن وکیل در دادگاه ها را دارند و هیچ فردی نباید به دلیل عدم توانایی مالی از حق داشتن وکیل محروم شود و در همین راستا وکالت معاضدتی و تسخیری در نظر گرفته شده است.

نحوی همچنین با تشریح برنامه‌های هفته وکیل اظهار کرد: هفتم اسفند ماه برای ما نماد روزی است که وکلای دادگستری توانستند به استقلال دست پیدا کنند و تصویب لایحه کانون وکلا یکی از مهمترین دستاوردهای این بخش است.

وی با بیان اینکه نقش وکیل در فرآیند دادرسی مهم است، اظهار کرد: حضور وکیل مستقل در جریان دادرسی در تسریع زمان رسیدگی، احقاق حق مردم و جلب رضایت عمومی مؤثر است.

نحوی تصریح کرد: اصل ۳۵ قانون اساسی که بر تعیین وکیل برای طرفین دعوا در محاکم قضایی تاکید دارد در فصل حقوق ملت تعریف شده و این خود نشان دهنده نقش وکلا در تأمین حقوق جامعه است.

وی با بیان اینکه وکیل و کانون وکلا حسب قانون وظایفی دارد،اضافه کرد: مهم‌ترین جمله شاخص‌های توسعه قضایی هر کشور، تحقق دادرسی عادلانه و منصفانه است که از جمله ارکان این دادرسی استقلال وکیل و استقلال کانون وکلاست.

به گفته این مسئول، آگاهی مردم از حقوق‌شان باعث کاهش حجم پرونده‌ها در دستگاه قضایی خواهد شد و به کارگیری خدمات و مشاوره‌های حقوقی باید به یک باور عمومی تبدیل شود.

وی با بیان اینکه بخش عمده تاکید کانون‌های وکلا بر حفظ استقلال برای تامین و رعایت حقوق ملت و جلوگیری از عوامل تهدید کننده این حقوق است، خاطر نشان کرد: مسائل صنفی در این موضوع کمترین اثر را دارد.

نحوی همچنین با اشاره به مسئولیت اجتماعی کانون‌های وکلا، تاکید کرد: وکالت قبل از آنکه یک شغل و حرفه باشد، یک مسوولیت اجتماعی و جایگاهی برای احقاق حق و اجرای عدالت است و اگر به دنبال کاهش پرونده‌های دادگستری هستیم باید از، ظرفیت وکلا استفاده شود.

انتهای پیام/
ارسال نظر
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان
      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
      پیشنهاد امروز