نگاهی به عملکرد نمایندگان در یک سالگی انتخابات مجلس یازدهم؛
ساماندهی معیشت و اقتصاد همچنان درصدر لیست انتظارات از مجلس/ناکامی کاخ زمردی بهارستان در تحقق وعدهها
بیش از یک سال از انتخابات مجلس یازدهم می گذرد؛ مجلسی که بعد از انتخابات دومین دوره شورای اسلامی شهر با مشارکت 42 درصدی مردم، در کنار عنواینی چون مجلس انقلابی و جوان، عنواندار مجلس حداقلی باکمترین میزان مشارکت در تاریخ 42 ساله بهارستان شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، مجلسی که قرار بود به گفته سرلیست منتخبانش « بارهای به زمین مانده انقلاب» را بلند کند حالا درگیر حواشی است که از سوی برخی نمایندگان کم تجربه دامن گیرش شده و صدای اعتراض برخی پدرخواندهها را نیز بلند کرده است.
مجلسی که با سوار شدن بر موج ناشی از فشار افکار عمومی در روزهای آغاز به کارش با چند طرح و مصوبه قصد داشت تا در اولین گام ها، انتظارات از مجلس انقلابی را برآورده کند؛ ولی در نهایت غیر از «طرح پروتکل الحاقی» با حاشیه هایش، طرح مهمی از ساختمان شیشه ای بهارستان برای ابلاغ به دولت نرسید یا با در بسته شورای نگهبان مواجه شد و یا اگر تصویب شد، و مفاد برخی از آنها منتشر شد، نشان داد که در مواقعی فاقد کار کارشناسی بوده و نه تنها باری از روی دولت و ملت برنداشته؛ بلکه هزینه های مادی و معنوی بر روی دست جامعه به جا گذاشته است.
مجلس یازدهم خالی از تجربه
یوسف کرمی فعال سیاسی اصلاح طلب معتقد است مجلس فعلی فاقد تجربه و خالی از حضور افراد مجرب است.
وی گفت: مجلس در کشور ما از یک جایگاه قانونی والا برخوردار بوده و به تناسب این مسئولیت می باید افراد مجرب، دانا، توانمند، دلسوز و شجاع در این مسند قرار بگیرند تا مجلس به معنای واقعی مجلس باشد، تا آن راندمان لازم و مورد انتظار برای کشور حاصل شود. اما متاسفانه برخی همچنان برای حراست و استمرار بقای خویش، نه تنها به مجلس قوی نمی اندیشد، بلکه مجلس قوی را متنافر با اهداف خود می بینند. بر همین اساس با سازوکارهای در اختیار، همه تلاش خویش را صرف راه یافتن عناصر وابسته می نماید. قطعا محصول چنین فرآیندی در مجلس نمی تواند مدرس یا مصدق باشد.
عضو شورای مرکزی اصلاح طلبان استان با اشاره به حواشی متعدد مجلس یازدهم افزود: رویکرد کم مایه در اصلاح قانون انتخابات و بدتر از آن شیوه مواجهه با بررسی و تصویب بودجه سال ۱۴۰۰ که هر دو ظاهرا با تذکری مواجه شد. و یا اظهارات فردی نمایندگان از درخواست شاسی بلند گرفته تا متهم کردن پنتاگون به جنگ جمعیتی با ایران یا پیشنهاد داروی علفی برای درمان کرونا و همینطور رشوه را پر ملات بودن شیرینی دانستن و ... نشان دهنده آن است که اهتمامی از سوی برخی نمایندگان فعلی برخلاف شعارهایشان برای رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم وجود ندارد.
وی تلاش ریاست مجلس برای سکو قرار دادن این جایگاه برای انتخابات ریاست جمهوری را ناشی از در اولویت نداشتن مشکلات مردم دانست و با طرح این سوالات که « آیا مگر شما نبودید در زمان انتخابات رفع مشکل معیشت مردم را از اولویت کارهای خود می دانستید، پس چه شد؟ آیا در یک سال گذشته می توانید حتی یک مورد مصوبه موثر و یا نظارت اثر گذار از مجلس متشکل از به اصطلاح جوانان انقلابی به مردم نشان دهید؟ آیا رئیس مجلس که اصولا باید عصاره نمایندگان باشد، ناتوانی اش در اداره مجلس اظهر من شمس نیست؟ » خطاب به نمایندگان این مجلس گفت: به عنوان یک شهروند کوچک از شما می خواهم اگر به فکر دنیای مردم نیستید لااقل به فکر آخرت خود باشید.
مجلس یازدهم بر خلاف تصورها یک دست نیست
اما رحیم سرکار فعال اصلاح طلب معتقد است مجلس یازدهم، برخلاف فضاسازی بیرونی مجلس یک دست نیست و نشان دهنده چند دستگی در بین اصولگرایان بیرون است.
به اعتقاد وی، این مجلس بدترین مجلس اصولگرایان از اولین دوره آن است، چرا که علی رغم شعار واحد، ایدیولوژی واحد و حاصل اجماع تمام اصولگرایان، قادر نیست در طرحی مثل شفافیت آرای نمایندگان یکدست عمل کند.
وی با اشاره به پراکندگی آرای معنا دار نمایندگان در طرح ها و لوایح افزود: این موضوع نشان دهنده چند دستگی در بین اصولگرایان بیرون است که نمی توانند نیروهای تحت امر خود را در صف واحد قرار دهند یا اینکه نمایندگان منتخب آن ها بعد از ورود به مجلس هر کدام ساز جدا گانهای می نوازند که به نظر من هر دو مورد می تواند با هم عمل کرده باشد که این چنین یک مجلس ضعیف ، بدون راهبرد ، ناکوک و شعارزده بوجود آورده است.
وی با تقسیم بندی نمایندگان با توجه به عملکردشان در این مدت گفت: در تحلیل نمایندگان مجلس سه دسته نماینده در مجلس وجود دارد: اول نمایندگانی که سابقه نمایندگی دارند و تا حدودی می دانند که های و هوی نتیجهبخش نیست. این نمایندهها بیشتر از آن که به وضع قوانین فکر کنند، به نیرو چینی، امتیاز گیری و دوری از تنش میپردازند. کمتر مصاحبه میکنند. کمتر در انظار ظاهر میشوند. با نیروهای غیر خودی از در صلح و آشتی در می آیند و تمام هم و غم آن ها این است که کاری بکنند تا دوباره رای بیاورند.
دسته دوم نمایندگانی هستند که برایشان هبچ چیزی مهم نیست الا اجرای اوامر جریان بیرونی که آنها را علی رغم نداشتن صلاحیت لازم کمک کردند تا به مجلس راه پیدا کنند.
این نمایندهها نان شان در فریاد زدن و تصویب طرحها و لوایح تند و تیز است. آنها دستور می گیرند که علیه جریانهای دیگر ،چه داخل مجلس و چه بیرون مجلس موضع گیری کنند و خلاصه بولدوز جریان های حامی باشند. دسته سوم دو وجهی عمل می کنند گاهی وقت ها با جریان های بیرونی می برند و می دوزند و مطیع اوامر پدر خوانده ها هستند، زمانی هم خود مستقل عمل می کنند و خود را اهل تشخیص می دانند .
وی افزود: بر آیند این چنین مجلسی کاملا مشخص است؛ برای برخی از آن ها ،نان مردم ، درد مردم ، سرنوشت کشور و اینکه با تصویب یک طرح یا لایحه چه بر سر موکلین آن ها می آید ، مهم نیست .مهم این است که کد های لازم را عمل کنند و دستورات رسیده را اجرا کنند و اهالی قدرت را از خود راضی نگه دارند.
به زعم من، مجلس یازدهم ، مجلس حداقلی است و نمیتوان از یک مجلس حداقلی انتظار کارهای بزرگ داشت.
وی اضافه می کند: آنها میتوانند ساعتها بنشیند و در کمیسیون تلفیق با هم بحث کنند و بندها و تبصره های بودجه را عوض نمایند ، فردا بیایند در صحن علنی مجلس کل بودجه و حتی تغییرات ایجاد کرده خود را یکباره رد کنند ؛آنها میتوانند شعار عدالت بدهند، اما ار حق یک سرباز سیلی خوره دفاع نکنند؛ آنها میتوانند در مورد برجام طرحی را تصویب کنند با این وجود که میدانند برجام در ید قدرت آنها نیست؛ آنها میتوانند افشاگری بکنند ، دیگران را متهم به فساد بکنند، از ناتوانی دولتمردان در کنترل بازار حرف بزنند، داد و فریاد بکشند، اما هیچ کدام را پیگیری نکنند و به نتیجه نرسانند.
مجلس یازدهم؛ مجلس شتابزده
عملکرد نمایندگان در مجلس یازدهم را میتوان باتوجه به وظایف مجلس شورای اسلامی در دو حوزه تقنینی و نظارتی بررسی کرد، البته برای اینکه بتوانیم دقیقتر به این موضوع بپردازیم باید اهداف و شعارهای نمایندگان این دوره از مجلس در کارزار انتخابات را نیز مورد توجه قرار دهیم.
کلید واژههای چون معیشت مردم، شفافیت و فساد ستیزی تقریبا پر بسامدترین و شاید بهتر است بگویم تقریبا از جمله مهمترین اهداف و و دغدغههای نمایندگان دور یازدهم مجلس شورای اسلامی بود؛ حال باتوجه به اختیارات و وظایف نمایندگان این سوال مطرح است که چه میزان آن ها توانسته اند در تحقق این اهداف موفق باشند؟
محمدحسین زرآبادی فعال سیاسی در پاسخ به این سوال گفت: آن چه در یک سالگی این دوره از مجلس به چشم میخورد، آشفتگی و عجله در ارائه طرحهای بعضا کارشناسی نشده و عدم رسیدگی به لوایح دولت است که از مجلس دهم به جا مانده بود.
وی افزود: در اوایل تیرماه 14 طرح اقتصادی از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد و این شتابزدگی صدای اعتراض برخی نمایندگان باسابقه مجلس را نیز بلند کرد. وقتی با فاصله کوتاهی بعد از الزام دولت به تامین کالاهای اساسی طرح "حمایت معیشتی از خانوارهای 5دهک پایین جامعه" با پیشنهاد دو فوریتی مطرح شد. این شتابزدگی در حالی اتفاق میافتاد که لوایح دولت که از نظر عموم کارشناسان صاحب نظر برای بهبود شرایط و پپشبرد امور بر طرحهای مجلس اولویت دارند، به بایگانی سپرده میشد و این اتفاق باعث شد که مجلس یازدهم در حوزه معیشتی نه تسهیلگر باشد و نه تاثیزگذار و دستاوردی در این حوزه نداشته باشد. البته به این موضوع هم میتوان اشاره کرد که اختلافات سیاسی و عدم هماهنگی بین مجلس و دولت این زمینهرا فراهم کرد تا نمایندگان بهجای همفکری با صاحب نظران برای ارائه راهکاری در حوزه معیشت مردم که شعار و هدف نمایندگان بود به طرحهای چون "طرح فروش قیر رایگان"، "طرح ساماندهی بازار مسکن"، " بسته اقتصاد مردمی"، " طرح دو فوریتی نجات بورس"، " طرح دو فوریتی تعویق کنکور" و طرحهای دیگری که از بهبود وضعیت معیشتی مردم در آن خبری نبود و بعضا با رنگ و بوی نمایشی بپردازند که تقریبا هیچ دستاوردی عینی نداشت.
زرآبادی با اشاره به رفتار دوگانه نمایندگان در مواجه با موضوع فساد گفت: رفتارهای عجیب و دوگانهای چون رد اعتبار نامه نماینده گچساران و تایید اعتبار نامه یک نماینده دیگر، با این دلیل که فساد ایشان شبکهای نبوده و فساد فردی و شخصی بود، یا فرآیند انتخاب رئیس دیوان محاسبات باتوجه به اعتراض برخی شخصیتهای هم سو چون احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و شکست طرح شفافیت آرای نمایندگان از مواردی است که نشان از رفتار دوگانه نمایندگان در مواجه با این مسائل دارد.
این فعال رسانهای مهمترین دستاورد مجلس یازدهم را تقابل با دولت دانست و اظهار کرد: در کنار حاشیههای زیاد، توهین به رئیسجمهور و رئیس دستگاه دیپلماسی کشور در صحن علنی مجلس تا جایی که رهبر انقلاب در بیانات خود تذکر جدی به نمایندگان دادند؛ تقریبا میتوان تقابل شدید مجلس با دولت و اقدامات سیاسی را دستاورد سال نخست مجلس یازدهم دانست.
عملکرد مجلس در حوزه اقتصاد و معیشت قابل دفاع نیست
محمدباقر آقاعلیخانی فعال سیاسی اصول گرا که از قرار گرفتن در لیست نهایی این جریان برای انتخابات جا ماند در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، عملکرد مجلس یازدهم را در بخش نظارتی مطلوب خواند و گفت: باید توجه داشت در ۸ سال گذشته با دولت تنبل و بی برنامهای روبرو بودهایم که ضرورت حضور و ورود قاطع مجلسی ناظر بر اعمال و برنامههای آن(دولت) را دوچندان می کرد. دولتی که بین سال های ۹۴ تا ۹۸ به واسطه سرکار بودن مجلسی همسو، عملا با خیالی آسوده به حرکات پرهزینه خود میپرداخت، در طی همین مدت کوتاه شاهد موضع گیریهای مناسبی از سوی مجلس انقلابی در این بخش بودهایم. معتقدم مجلس فعلی به نسبت مجالس قبل در حوزه نظارت بر عملکرد دولت قوی تر ظاهر شده و از جمله مصادیقی که در این بخش میتوانم به آن ها اشاره کنم بحث ورود قاطع مجلس انقلابی در قضیه برجام و دادن اخطار و نشاندن جدیت خود در حفاظت از منافع ملی به جهان و همچنین برخورد کارساز با برخی از وزرا و اعضای کابینه دولت است.
معاون اسبق وزیر صنعت به کار نگرفتن مشاوران خبره را از دلایل عدم موفقیت مجلس در حوزه اقتصاد و معیشت دانست و تصریح کرد: عدم شکل گیری برخی جریانات و سازوکارهای داخلی در مجلس یازدهم، بررسی کارنامه این مجموعه طی کمتر از یکسال گذشته را سخت میکند. شعار اکثریت مجلس یازدهم ، بر پایه توجه ویژه بر مسائل اقتصادی و معیشتی متمرکز شده بود که معتقدم به دلیل عدم هماهنگی تخصص نیروهای ورودی با شعار مجموعه، تاکنون اقدام موثر و قابل ملاحظهای در این بخش صورت نگرفته است.
وی اضافه کرد: تعلل در اجرا و پیشبرد اهداف اقتصادی هزینههای به مراتب بیشتری نسبت به سایر حوزه برای جامعه باقی میگذارد. اگر مجموعههای موثر در جامعه نتوانند گلوگاه های اقتصادی را که نشانگر اقتدار کشور در صحنه جهانی می باشد را تقویت و حفظ کنند، آسیبهای بسیار جدی را به دنبال خواهد داشت.امروز مجلس نیاز دارد تا با به کارگیری مشاوران کارکشته اقتصادی و آشنا با فناوری روز، به ریل گذاری قطار توسعه کشور در مسیر مطمئن بپردازد چراکه ارائه برخی طرح های اقتصادی مانند کمکهای معیشتی و صدور کالابرگ در شرایط فعلی نسخه مناسبی برای گذر از مشکلات نیست.
وی قالیباف را از چهرههای ارزشی، عملگرا و با اخلاق خواند و درباره علت عدم تحقق انتظارات از رئیس مجلس گفت: با وجود قالیباف انتظار میرفت مجلس با سرعت بیشتری به سمت عملیات اجرایی موثر در حوزههای اقتصادی حرکت کند؛ اما تفاوت ریاست مجلس با ریاست جمهوری در نحوه انتخاب همراهان و موثرین است. رییس دولت، کابینه اش را می تواند با توجه به نیاز و سلیقه خود تشکیل دهد اما این امکان برای رییس مجلس فراهم نیست.
وی در بخش دیگری از سخنانش مجلس را فاقد استراتژی مناسب در آستانه انقلاب چهارم صنعتی دانست و گفت: کارشناسان و خبرگان براین باورند انقلاب چهارم صنعتی با سرعتی بیش از ده برابر گذشته، تحولات آینده را تحت تاثیر قرار می دهد و اگر از تحرک سازنده در این مقوله حیاتی غفلت کنیم، بی شک خسارات زیادی را به جان بخریم؛ اما در این حوزه نیز تا این لحظه صدایی از نمایندگان مجلس به گوش نرسیده و این موضوع نگران کننده است.
مدیرکل پیشین سازمان صنایع و معادن استان قزوین افزود: من یقین دارم مشکل اصلی کشور ما تحریم ها نیستند. سرعت تغییرات در آینده نزدیک به حدی بالاست که اگر امروز راهکاری از سوی دولت و مجلس برای آن اندیشیده نشود قطعا هزینه هایی به مراتب بیشتر از تحریم های کنونی گریبانگیر کشور خواهد شد. برهمین اساس معتقدم مجلس و دولت باید در توجه به فناوری فارغ از مباحث سیاسی عمل کنند.
انتظار از مجلس انقلابی عمل و رفتار انقلابی است
رضا بهمنی یکی دیگر از فعالان سیاسی و اجتماعی استان گفت: مجلس شورای اسلامی بهعنوان قوهی قانونگذار و ناظر بر اجرای قانون و بهعنوان نهادی که وظیفه ریلگذاری در راستای تحقق سیاستهای کلان کشور را بر عهده دارد، باید مشی انقلابی گری را سرلوحه خود قرار دهد، لذا هر اندازه که مجلس به مجلس تراز انقلاب اسلامی نزدیکتر باشد و هر آنقدر که نمایندگان مردم در مجلس، خود را به معیارها و شاخصهای نمایندهی انقلابی نزدیکتر نمایند، تجلّی و ظهور در رأس امور بودن مجلس در وضعیت فعلی کشور، بارزتر و موثرتر نمود خواهد داشت و تحولات کشور، بیش از پیش بهسمت پیشرفت و عدالت سوق داده خواهد شد .
وی افزود: اینکه رهبری، مجلس یازدهم را یکی از انقلابیترین و قویترین مجالس بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دانستند، به این معناست که نمایندگان مجلس باید با بکارگیری عملی گفتمان انقلابی به دنبال حل مشکلات مردم و تحقق عدالت باشند و به معنای برتری دادن نیست و در ادوار مختلف مجلس، هرگاه نمایندگان این رهنمودها را بهعنوان خطوط مشی اصلی در انجام وظایف نمایندگی سرلوحهی کار قرار دادهاند، کشور از برکات قوانین نافذ و اثرگذار و نظارتهای دقیق و مصلحانه بهرهمند شده است.
بهمنی اضافه کرد: ضرورت دارد بعد گذر از فرایند انتخابات،خارج از جناح بندیهای سیاسی، همه خواص تاثیر گذار از همه جریانهای سیاسی رسمی کشور منسجم شوند و مثل اول انقلاب با ایده انقلابی و اطاعت از رهبری حلال مشکلات کشور شوند.
این فعال سیاسی با بیان این مطلب که «مقایسه عملکرد مجلس امروز با مجالس ادوار گذشته غلط است» تصریح کرد: ده مجلس گذشته بر اساس شرایط خاص دورانهای سیاسی کشور با انتخاب مستقیم مردم روی کار آمدهاند و دستاوردهایی داشتهاند که خدشه وارد کردن به این دستاوردها، خدشه به دستاوردهای بعد از اتقلاب است و از اساس کار درستی نیست و تنگ کردن دایره نیروهای انقلاب زاییده تفکری است که گمان میکند میتواند با مصادره اشخاص و مفاهیم انقلاب به نام خود از منافع بیشتری بهره مند شود.
بهمنی با دفاع از عملکرد مجلس یازدهم در مدت فعالیت خود گفت: کمتر از یکسال از عمر مجلس یازدهم طی شده است و این زمان برای تحلیل عملکرد مجلسی که یکی از سختترین و حساسترین مقاطع تاریخ معاصر ایران را در عرصه قانونگذاری مدیریت میکند، میتواند زمان بسیار کمی باشد و عمده تحلیل های مطرح شده در این مدت به دلیل تعجیل در نقدها قابل دفاع نیست. اکثر این نقد و نظرها به این دلیل که از زاویه دید جریانات سیاسی بیان شدهاند، شتابزده هستند و عمدتا نیز عملکرد چندماهه مجلس را بحث و بررسی کردهاند در حالی که در همین مدت کوتاه مجلس در تشکیل کمیسیون ها و ورود به مباحث مهم کشور عملکرد قابل دفاعی داشته است.
این روزنامه نگار سابق با رد این موضوع که مجلس یازدهم دچار حواشی شده است؛ خاطرنشان کرد: در عصر امروز نمی توان نقش انکار ناپذیر فضای مجازی در شکل گیری افکار عمومی را نادیده گرفت موضوعاتی که ممکن است در عالم واقعیت اینگونه به نظر نیاید؛ یکی از ویژیگی های این فضا، جلوه دادن مسائل بیاهمیت است که می تواند هفتهها افکار عمومی و متاسفانه در مواردی مسئولین کشور را به خود مشغول مینمایند. ولی با این وجود مجلس یازدهم نشان داده اجازه نمی دهد منافع مردم اسیر و گرفتار حواشی شود.
بهمنی یکی از موانع مهم در پیشبرد اهداف و شعارهای مجلس یازدهم را همزمانی شروع مجلس یازدهم با سال پایانی کار دولت تدبیر دانست و افزود: به دلیل نداشتن پشتوانه حزبی، دولت ها در سال پایانی دوره فعالیت، دچار کرختی و روزمرگی شده و این سندرم علاوه بر لطماتی که ممکن در حوزه اجرایی به جا بگذارد بر روی دیگر قوای حاکم به دلیل همپوشانی فعالیت هایشان تاثیر گذار است که تنها راه برون رفت از این موضوع، پر رنگ تر شدن نقش احزاب در انتخابات است.
شکست در حوزه سیاست داخلی، موفقیت نسبی در طرح های اقتصادی
میثم پیله فروش فعال سیاسی اصول گرا قانون راهبردی برای رفع تحریم ها را از دستاوردهای مجلس یازدهم در حوزه سیاست خارجی عنوان کرد و افزود: این اقدام مجلس توانست زمین بازی را تغییر داده و قدرت چانه زنی ایران را در مذاکرات هسته ای افزایش دهد و به مهمترین ابزار دیپلماسی کشور برای مواجهه با غربیان پیمان شکن تبدیل شد.
عضو مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی عملکرد مجلس در حوزه سیاست داخلی به ویژه در موضوع طرح شفافیت آرا نمایندگان قابل دفاع نخواند و اظهار کرد: طرح شفافیت آرای نمایندگان به عنوان یکی از مطالبات مهم و وعده داده شده رای لازم را برای تصویب کسب نکرد و برای بار دوم در دستور کار مجلس قرار گرفت و این مهم به عنوان مهمترین ضعف مجلس کنونی است که نتوانست وعده خود را در عرصه شفاف کردن آرا مجلس محقق کند.
معاون پژوهشی دیده بان شفافیت و عدالت، موفقیت مجلس در حوزه اقتصاد را نسبی خواند و گفت: طرح کمک معیشتی به مردم که دولت در قالب طرح کمک معیشتی کرونا برای دهک های پایین آن را اجرایی کرد در زمان خود طرح مسکنی خوبی بود اما اقدام ریشه ای و اساسی نبود.
وی ریل گذاری های مجلس در حوزه اقتصادی را مطلوب خواند ویادآور شد: طرح های همچون طرح مالیات بر خانه های خالی از اقدامات خوب مجلس برای کاهش احتکار مسکن و کنترل این بازار بود که در آینده تاثیرات خود را بر این بازار خواهد داشت.
پیله فروش تصویب اصلاحات ضروری در فرایند ارائه لایحه بودجه را که با مداخله دولت تا حدودی اصلاح شد را از دیگر دستاوردهای مجلس در حوزه ی اقتصادی خواند و افزود: به دلیل آن که مجلس در مسئله بودجه نمی تواند طرح دهد و یا در آن تغییرات اساسی ایجاد کند باید با تعامل با دولت اشکالات ساختاری در بودجه رفع کند که به دلیل آنکه منوط به همکاری دولت است کار سختی است و تا تحقق اصلاحات اساسی در این موضوع تلاش بیشتری باید صورت گیرد.
++++++
نگاهی به عملکرد ده ماهه مجلس در سختترین و حساسترین پیچ تاریخی انقلاب آن هم از زاویه دید فعالان جریانات سیاسی حاکم میتواند متهم به تعجیل در نقد شود؛ اما آن چه مسلم است؛ مجلس انقلابی هنوز نتوانسته در تشخیص اولویتهای کشور عملکرد قابل دفاعی حتی برای جریان همفکر خود داشته باشد.
خروجی نطق های پر طمطراق و آتشین در وصف محرومیتها، ضرورت مبارزه با فساد و نارکارآمدی ها نتوانسته سوپاپ اطمینان خوبی برای کم کردن فشار حداکثری بر روی گرده جامعه باشد و فاصله گیری مردم از مسولان به عنوان اصلی ترین سرمایه اجتماعی بدل به مسئله اول کشور شده است. گویا گذر از وعده ها اولین آفت کاخ زمردی بهارستان است.
گزارش: مهرانگیز عیاثوند