معاون توسعه معادن و صنایع معدنی «ومعادن» مطرح کرد؛
ثبات قوانین در دولت جدید، انتظار فعالان بخش معدن و صنایع معدنی
معاون توسعه معادن و صنایع معدنی ومعادن گفت: استخراج مواد معدنی، این دو همگام با یکدیگر پیش نرفته‌اند و اجرای باطله‌برداری عقب افتاده که این مشکل ممکن است طی یکی دوسال آینده به کلی فعالیت معدن مذکور را متوقف کند که نیازمند عملیات چند برابری برای جبران باطله برداری است تا بتواند به فعالیت ادامه دهد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، استخراج مواد معدنی، این دو همگام با یکدیگر پیش نرفته‌اند و اجرای باطله‌برداری عقب افتاده که این مشکل ممکن است طی یکی دوسال آینده به کلی فعالیت معدن مذکور را متوقف کند که نیازمند عملیات چند برابری برای جبران باطله برداری است تا بتواند به فعالیت ادامه دهد.
وی در خصوص تغییر مکرر قوانین بیان کرد: متأسفانه در کشور ما دائماً قوانین و بخشنامه‌های مختلفی صادر می‌شود، به‌طوری‌که باید به طور مرتب خودمان را به‌روز نگه داریم تا از قوانین و بخشنامه‌های متعددی که صادر می‌شود، آگاه شویم. اغلب این مصوبات نیز اشکالاتی دارند و سیاستگذاران با آزمون و خطا جلو می‌روند که گاهی تأثیر جبران‌ناپذیری بر بخش معدن، به عنوان پیشران اقتصاد و صنایع پایین‌دستی کشور، می‌گذارد و حتی فعالیت برخی معادن را از صرفه اقتصادی خارج می‌کند.
این کارشناس معدنی در خصوص فرآیند تولید داخلی ماشین‌آلات بیان کرد: متأسفانه قطعات مختلف ماشین‌آلات نیمه‌سنگین، مثلاً شصت‌تنی، از چین وارد شده و در کشور ما مونتاژ می‌شود. در واقع با این روند سیاستگذار به هدف خود که تحقق بومی‌سازی و تولید داخل است، نمی‌رسد. همچنین این ماشین‌آلات از کیفیت بالایی برخوردار نیستند و پس از چندسال کارایی مناسب خود را از دست می‌دهند.
وی افزود: اما سیاستگذاری برای تولید ماشین‌آلات سبک مثل بیل، لودر، کامیون و سایر ماشین‌آلات سبک با موفقیت جلو رفته و نیازمند حمایت بیشتر است.
صفری در ادامه به چالش تامین ارز برای رفع نیاز معادن اشاره کرده و اظهار داشت: پروژه تخصیص ارز بانک مرکزی بسیار زمان‌بر است و مسائل و مشکلات خاص خودش را دارد. درحالی‌که باید بتوانیم از ارز حاصل از صادرات مواد معدنی برای نوسازی ماشین‌آلاتی که به وسیله آن‌ها استخراج انجام داده‌ایم، استفاده کنیم؛ چراکه ارزآوری بخش معدن کشور وابسته به ماشین‌آلاتی است که با آن عملیات معدنی انجام می‌شود.
صفری در خصوص انتظارات از دولت جدید مطرح کرد: در صورتی که دولت با اولویت‌بندی ناچار به صدور برخی قوانین و بخشنامه‌ها می‌شود که ممکن است به نفع بخشی از اقتصاد باشد و به بخشی دیگر آسیب بزند، حداقل انتظار می‌رود این قوانین ثبات داشته باشند تا بنگاه‌ها بتوانند خودشان را با این قوانین، هرچند در راستای منافعشان نباشد، تطبیق دهند و مدام این مصوبات تغییر نکند تا بتوانیم برنامه‌ریزی بلندمدتی داشته باشیم.
وی افزود: انتظار دیگر ما اولویت‌دادن به حل مسئله تأمین ارز برای واردات ماشین‌آلات است تا تولید فعلی و آینده بخش معدن کاهش پیدا نکند.
این کارشناس معدنی ادامه داد: در راستای حمایت از تولید داخل ماشین‌آلات سبک، انتظار می‌رود دولت از بخش خصوصی و معادن متوسط و کوچک حمایت بیشتری داشته باشد و برای تامین مالی، از طریق صندوق بیمه ، به‌طور جدی‌تری تسهیلات در اختیار آن‌ها قرار دهد تا بتوانند تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز خود را تأمین کنند تا تولید داخل نیز رونق بگیرد. امیدواریم همین قوانینی که در حال حاضر وجود دارد به درستی اجرا شود تا پتانسیل موجود در بخش معدن کشور به خوبی و همه‌جانبه فعال شود و بتوانیم شاهد رونق این بخش و صنایع پایین‌دستی آن باشیم.
او ادامه داد: اقدام دیگری که دولت می‌تواند در راستای حمایت از تولید داخلی انجام دهد ارائه تسهیلات و مهیاکردن شرایط مناسب برای تولیدکنندگان داخلی ماشین‌آلات سبک است. این امر نباید با ممنوعیت واردات صورت بگیرد، بلکه باید شرایط رقابتی ایجاد شود تا بتوانیم محصولی رقابت‌پذیر با قابلیت صادرات به کشورهای همسایه تولید کنیم و به نظر من برای تولید ماشین‌آلات معدنی سبک این امر امکان‌پذیر است و شرایط آن در کشور وجود دارد.
معاون توسعه معادن و صنایع معدنی «ومعادن» بیان کرد: تولید بخشی از قطعات و تجهیزات صنایع پایین‌دستی معدن، مثل خط تولید کنسانتره، گندله و فلوتاسیون و… نیز در کشور صورت می‌گیرد که توجه کافی به آن نمی‌شود. ماشین‌سازی‌های موفقی در کشور در حال تولید هستند که باید حمایت شوند تا فعالیتشان رونق بگیرد. یکی از وظایف ایمیدرو توجه به این بخش است.
صفری در پایان بیان کرد: ایجاد سازوکاری برای تامین و واردات قطعات یدکی ماشین‌آلات سنگین و فوق‌سنگین یکی از ضرورت‌هایی است که باید حتماً در اولویت بررسی قرار بگیرد.
