عقب‌افتادگی بخش معدن متاثر از حقوق دولتی و عوارض
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران میزان حقوق دولتی و عوارض را باعث عقب‌افتادگی بخش معدن دانست.
وی اظهار داشت: در بخشنامه جدید مطرح شده است که حقوق دولتی ۱۴۰۳ همانند حقوق دولتی سال ۱۴۰۲ باشد اما مسئله مهم اینجاست که همان بخشنامه ۱۴۰۲ چندین اشکال اساسی دارد و هنوز رفع نشده است؛ از جمله اینکه از کنسانتره نباید مالیات اخذ شود. دولت طبق قانون می‌تواند از معدن و مواد معدنی حقوق دولتی دریافت کند اما از کنسانتره که برای آن صدها هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در معادن انجام شده، نباید مالیات گرفته شود. در نتیجه اقدام دولت در خصوص بحث حقوق دولتی غیرقانونی است.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران همچنین از افزودن موردی به عیار ماده معدنی در خصوص حقوق دولتی انتقاد کرد و افزود: ماده معدنی که عیار آن پایین است، نباید همانند ماده معدنی عیار بالا حقوق دولتی پرداخت کند که این نشان می‌دهد هیچ عدالتی در کار نیست.
تشکل‌های بخش خصوصی در سال‌های اخیر، اقدام به طراحی نرم‌افزاری برای تعیین حقوق دولتی معادن کرده‌اند که با تکیه بر هوشمندسازی این قوانین و با نرم‌افزار‌های جدید، بسیاری از مشکلات پیش روی معادن در تعیین حقوق دولتی مرتفع شود.
به باور بسیاری از کارشناسان اگر این مهم اجرایی شود، بسیاری از مشکلات موجود مرتفع خواهند شد.
