لطمه ۹ میلیارد دلاری بانک مرکزی به فولادی‌ها در چهار ماهه نخست سال

رضا شهرستانی، مدیرعامل شرکت لوله و اتصالات چدنی (کلاچ) در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: ما امیدواریم با تصمیم جدید بانک مرکزی شرایط این صنعت نیز تغییر کند و دیگر شاهد سیاست‌های غلط بانک مرکزی نباشیم.

او با بیان اینکه صادرکنندگان باید کل ارز خود را با نرخ ارز نیمائی بازگردانند افزود: اختلاف قیمت ارز نیمائی با نرخ آزاد حدود ۱۷ هزار تومان شده است که هیچ توجیه اقتصادی برای صادرکنندگان ندارد و اگر بررسی کنید در این مدت صادرات کاهشی بوده است.

این فعال صنعتی ادامه داد: علاوه بر این، متاسفانه شاهد آنیم که تجار عراقی، افغانستانی و ترک از کارت‌های بازرگانی موقتی یا استیجاری استفاده می‌کنند و در کارخانه‌ها دلار آزاد را به ریال تبدیل می‌کنند و در نهایت اقدام به خرید و فروش کالا می‌کنند.

او تصریح کرد: هر چند صادرات با وجود کارت‌های بازرگانی استیجاری در حال انجام است اما ارزی به کشور وارد نمی‌شود و در نتیجه با لطمه ۹ میلیارد دلاری در چهار ماهه نخست سال روبرو شده‌ایم.

محصولات چین،افغانستان و عراق جایگزین کالاهای ایرانی شدند

مدیرعامل شرکت لوله و اتصالات چدنی (کلاچ) عنوان کرد: این اتفاق خوبی است که صادرکنندگان کل زنجیره بتوانند با نرخ توافقی به جای صادرات، واردات داشته باشند.

او کاهش قیمت جهانی فلزات را یکی از بحران‌های پیش روی صنعت تلقی کرد و گفت: متاسفانه به دلیل اینکه کشور چین مواد اولیه بسیار زیادی تولید کرده است و از طرفی در هشت ماهه ابتدائی سال، بیش از ۱۰۰ میلیون تن فولاد صادر کرده است این موضوع زنگ خطری برای ایران محسوب می‌شود.

شهرستانی اذعان کرد: متاسفانه شاهد آنیم که محصولات عراق، افغانستان و حتی چین جایگزین کالاهای ایرانی شده‌ است و تصمیم جدید بانک مرکزی برای حمایت از این صنعت می‌تواند این روند را تغییر دهد.

مطالبه ماحذف نرخ گذاری دستوری است

او با یادآوری اینکه اکنون بیش از ۳۲ میلیون تن فولاد خام از سوی شرکت‌های فولادی تولید می‌شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه مصرف فولاد ایران به حداکثر ۱۸ میلیون تن می‌رسد، باید مابقی آن صادر شود؛ بنابراین اگر این فرایند تداومی داشته باشد شاهد رونق بازار سرمایه و افزایش قیمت سهم‌ها خواهیم بود.

مدیرعامل شرکت لوله و اتصالات چدنی (کلاچ)، حذف قیمت‌گذاری دستوری را مطالبه تولیدکنندگان افزود: نرخ گذاری‌ها باید بر اساس عرضه و تقاضا باشد و در بخش‌هایی که خلعی وجود دارد سرمایه‌گذاری صورت گیرد اما با وجود این قیمت‌های دستوری تنها برای تعداد اندکی رانت ایجاد شده است.