دولت منع قانونی برای پرداخت بدهی باشگاهها دارد؛
خادم: باشگاه پرسپولیس شرایط مالی شفافی ندارد / دست ما کاملا بسته است
ما در حال حاضر به دنبال حل مشکلات موجود هستیم و به عنوان دستگاه متولی تلاش داریم این مشکلات را به حداقل برسانیم. این واگذاری در عین حال که کار دشواری است
معاون حقوقی، امور مجلس و هماهنگی امور استانهای وزارت ورزش و جوانان درخصوص پرداخت بدهیهای باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت: اجازه پرداخت ریالی به این دو تیم را نداریم و این بدهیها مهم ترین مشکل پیش روی واگذاری آنها است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان، امیررضا خادم در ارتباط با چگونگی واگذاری باشگاههای ورزشی به بخش خصوصی گفت: دولت مجاز شده تا انتهای سال ۹۲ باشگاههای ورزشی و به طور ویژه ۲ باشگاه استقلال و پرسپولیس را به بخش خصوصی واگذار کند. در همین راستا وزارت ورزش و جوانان یکی از مسایل جدی که در دستورکار قرار داده همین موضوع است.
خادم با بیان اینکه حدود ۱۰ روز است مسوولیت مستقیم این موضوع رادر اختیار گرفته، گفت: یکی از موضوعات مهمی که در دستور کار داریم تعیین تکلیف و شفاف شدن مسائل مالی استقلال و پرسپولیس است که با توجه به تغییر و تحولاتی که در پرسپولیس اتفاق افتاده به این باشگاه ورود پیدا کردیم. تیم بازرسی مستقر شده و در حال حسابرسی و بررسی وضعیت داراییها و بدهیهای باشگاه است. یک هفته از استقرار میگذرد و چون هیچ مستند مشخصی در باشگاه وجود ندارد کار پیچیده شده، فکر میکنم تعیین تکلیف این وضعیت زمان ببرد.
وی خواستار توجه ویژه دولت و مجلس به این موضوع شد: خوشبختانه فضای مجلس فضای غیر متعارف و غیر منطقی نیست. امیدواریم مجلس همراهی خوبی داشته باشد که حتما در این زمینه جلساتی با دوستان خواهیم داشت و از نظراتشان استفاده خواهیم کرد. از آنها میخواهیم همراهی و حمایت لازم و مکفی درخصوص واگذاری این دو باشگاه را به بهترین نحو داشته باشند.
معاون حقوقی امور مجلس و استانهای وزارت ورزش و جوانان با توجه به اینکه دو باشگاه استقلال و پرسپولیس همه فوتبال و ورزش ما نیستند، گفت: این دو باشگاه میتوانند یک نمونه و یک بخش از یک اتفاق بزرگ در نظام باشگاهداری ما باشند. ما نیازمند این هستیم که باشگاههای بسیار قوی با در نظر گرفتن همه جوانب و موضوعات مختلف داشته باشیم که فقط به فوتبال نپردازند اگر قرار باشد به فوتبال آن هم در یک رده بپردازند دیگر اسمشان را نمیتوانیم باشگاه بگذاریم و بیشتر باید بگوئیم تیمداری کردن. آنچه که ما نیاز داریم باشگاههای مناسبی است که توسط خود مردم اداره شوند و دولت و وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی بر آنها نظارت داشته باشد.
خادم در خصوص نحوه واگذاری این باشگاهها گفت: در این رابطه ما با چند مشکل و مانع مواجهایم که امیدوارم درخصوص باشگاه استقلال وضعیت اینگونه نباشد. مانع اول اینکه باشگاه پرسپولیس شرایط مالی شفافی ندارد و این امکان ورودش به بحثمزایده را دچار مشکل کرده است. نکتهای که حائز اهمیت است اینکه تیمهای ما در آخر لیگ هستند و همزمان با اتمام لیگ بدهیهایی که بخش اصلیش به کادر فنی و بازیکنان برمیگردد وجود دارد و از این طرف بستن تیم برای فصل آینده مطرح است و مردم دوست دارند این دو باشگاه را در رأس بینند و جایگاه قابل قبولی در جدول داشته باشند. اگر نتوانند تیمهای خوب و منطقی ببنندد به طور حتم از چند جهت با مشکل روبه رو میشویم.
وی از منع قانونی پرداخت بدهیها گفت: از لحاظ قانونی ما کاملا دست ما بسته است و هیچ امکان پرداخت ریالی برای این دو باشگاه نداریم. بر اساس قانون سال ۹۲ نزدیک به ۱۰ میلیارد تومان هر کدام از این باشگاه باید به حساب خزانه میریختند و آن پول مستقیما برای هزینههای خودشان به آنها بر میگشت. متاسفانه این اتفاق نیافتاده، علیرغم این معضلات شبانه روز تلاش میکنیم تا شرایط واگذاری و انتقال و مدیریت خارج از دولت آنها فراهم شود. در این هفته نیز جلسهای با حضور وزیر ورزش و جوانان، وزیر اقتصاد و دارایی، مسوولان خصوصیسازی و بورس خواهیم داشت تا به یک راهکار مناسب برسیم.
خادم واگذاری باشگاههای ورزشی را امری بعید ندانست و افزود: این اتفاق شدنی است و شرایط آن نیز وجود دارد که فقط نیازمند زمان است. با توجه به اینکه هدف ما از گسترش ورزش در سطح جامعه ایجاد غرور ملی و نشاط عمومی است و این دو باشگاه مردمی نیز مورد توجه مردم است قطعاً این زمان باید به گونهای باشد که این دو باشگاه با مشکل مواجه نشود.
مسوول مستقیم رسیدگی به وضعیت باشگاههای استقلال و پرسپولیس در ادامه افزود: بحثمزایده یک فراخوان عمومی دارد که ربطی به وزارت ورزش و جوانان ندارد و به عهده سازمان خصوصیسازی است. قطعا ما در حال حاضر به دنبال حل مشکلات موجود هستیم و به عنوان دستگاه متولی تلاش داریم این مشکلات را به حداقل برسانیم. این واگذاری در عین حال که کار دشواری است اما به راحتی قابل ساماندهی است.