در دومین کنفرانس حکمرانی وسیاست‌گذاری عمومی مطرح شد:
راه‌حل حکمرانی رسانه‌های دیجیتال
دومـین کنفرانس حکمـرانی و سیاست‌گذاری عمومی از روز گذشته آغاز شده در روز دوم خود در پنلی تخصصی موضوع حکمـــرانی رســـــانه مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، سید محمد صادق امامیان، رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در خصوص چالش های تنظیم‌گری در روز دوم این همایش گفت: امروزه جهان و جهانیان شاهد یک نوع تهاجم هستند. همانطور که در قضیه فیس بوک دیدم، این تهاجم ممکن است در ابعاد وسیعی رخ دهد به نحوی که بسیاری از کاربران، دسترسی خود به سایت یا دیتا مورد نظر را قطع کنند.
دغدغه هایی که در این زمینه وجود دارد، به جا و درست است و باید در این خصوص کارهایی انجام بگیرد. اولین کار این است که ببینیم قلمرو تنظیم گری به عنوان یکی از قلمرو های خاتمه دهی به بحث ها و جدل های این حوزه، به چه صورتی تعریف می شود. سازمان مقررات به چه حوزه ای باید ورود کند یا نکند.
برای یافتن این پاسخ باید از کلید رمز فراگیر استفاده کرد. در ابتدا نیز باید به این تعریف رسید که صوت و تصویر فراگیر چیست. این تعریف آنقدر مهم است که حتی دعواهایش به مجلس نیز کشیده شده است. این یعنی این حوزه یک متولی قوی ندارد و هر کسی که از راه برسد می‌خواهد نقش متولی در آن ایفا کند.
حاکمیت باید تصمیم بگیرد که هر حوزه مختص یک نهاد باشد و دخالت های مابقی را به حداقل برساند.
نکته دیگری که در خصوص فراگیر وجود دارد، این است که طبق تعریف هر چیزی که در اینترنت وجود دارد، به فراگیر بودن معنا می‌کنند. اما باید این نکته را مد نظر قرار داد که به صورت کلی صوت و تصویر فراگیر چند شاخصه و ویژگی دارد که عبارتست از. اول وجهی از حرفه ای گری یا بعدی که بتوان صوت و تصویر را در قالب حرفه بیان کرد. دوم روی بسترهای فراگیر باشد. در اینجا دوباره به تعریف فراگیر برمی‌خوریم که محل اعراب است. به نظر بنده، تفسیر سال 79 شورای نگهبان از فراگیر، می‌تواند به نا کمک کند. فراگیر یک صفت بسته است. یعنی بستری که برای همه قابلیت دسترسی داشته باشد. یا همان قابلیت عمومی دسترسی. ویژگی سوم، قابلیت مسئولیت پذیری داشته باشد. و بتوان یک نفر را مسئول نشر و تولید آثار در این فضا دانست. و آخرین ویژگی، این است که در قلمرو جمهوری اسلامی باشد. یعنی یا از اخلاق ایران کنترل و ران شود یا برای مصرف ایران، تولید و منتشر شود.
باید توجه کرد که این حوزه صفر و یکی نیست. بلکه هر محتوایی که در این فضا منتشر شود، می تواند بر افکار عمومی تاثیر بگذارد. در این راستا باید بتوان افراد موثر را شناسایی کرد. این افراد باید بدانند که تحت رگولیشین هستند. پس باید به قوانین احترام بگذراند. قوانین در این حوزه وقتی می تواند موثر باشد که بحث و تبادل نظر پیرامون قوانین همه حوزه حاکمیت، نخبگان و مردم را در برگیرد. دراین صورت است که می توان جلوی ورود قاضی به برخی از مسائل را گرفت. با وجود قوانین که شمول گسترده ای داشته باشد، طبیعتا می توان موارد دخالت یا عدم دخالت صدا و سیما را نیز گرفت.
امامیان در پاسخ به پرسشی مبینی بر اینکه آیا سازمان تنظیم به دنبال الگو برداری از مشابه های خارجی است، گفت ما به دنبال الگوبرداری نیستیم. یعنی شرایط آن را نداریم. در کشور ugc هایی داریم که در کشورهای دیگری وجود ندارد. از طرف دیگر ما اینترنت نداریم در کشور به آن معنی که در کشور آمریکا یا چین وجود دارد. بنابراین نمی توان چیزی را الگو برداری کرد. از طرف دیگر ارتباط حوزه رسانه به سورت کلی، بسیار به محیط و شرایط کشور ها بستگی دارد.
وی در خصوص هزینه مجوز گیری رسانه ها نیز گفت : شرایط در حوزه رسانه متفاوت است. بنابراین مجوزها هم انواع مختلفی دارند. نمی‌توان یک. رقم برای همه مجوزها اعلام کرد.
وی در خصوص رابطه بین رگولاتور و محیط رسانه ای گفت: ما نه شریک هستیم و نه مالک رگولاتور. اگر قرار دادی بین رگولاتور و شرکتی بسته می‌شود، مسئول رگولیشین کردنش با سازمان تنظیم مقررات است. بنابراین بحث مالکیت و شراکتی مطرح نیست. نظارت بر عهده این سازمان است.
محمد صراف، رئیس هیئت مدیره صنف vod و iptv در این پنل افزود:در اینجا بهتر است بیشتر از دغدغه‌های کسب و کارها سخن بگوییم سعی انجمن صنفی در این است که بر تصمیم سازی‌های سیاسی در این حوزه اثر بگذارد. در این زمینه نیز کارهایی صورت گرفته است.
به عنوان مثال توانستیم قیمت گذاری مشخصی دراین حوزه داشته باشیم. برای توضیح بیشتر ادامه داد: ما کاری کردیم که قیمت‌ها را تعیین کنیم و در این حوزه دیگر تنظیم گرها اثرگذار نخواهند بود. در واقع ما و فعالان در این حوزه به جایی رسیدیم که متوجه شویم اگر یک تنظیم گر مثلا برای سریال شهرزاد قیمتی دهد، در واقع برای کل بازار قیمت می دهد. این کار از یه جایی به بعد به جای رقابت، انحصار می آورد. ما در جهت کاهش انحصار عمل کردیم. هر چه انحصار بیشتر شود،. ورود تنظیم گرها نیز بیشتر می شود. اما در راه هماهنگ کردن و یکپارچه سازی تنظیم گرها نیز مشکلاتی داشتیم. مثلا قانون کپی رایت در ایران وجود ندارد. مثلا 60 درصد دانلود فیلم ها در سایت‌هایی است که هیچ گونه مجوزی ندارند. هیچ نهادی هم نمی تواند جلوی این سایتهای بدون مجوز را بگیرد. حتی ما توان از دسترس خارج کردن سرورها را نیز نداریم.
شاید برخی با خود بگویند که خب شکایت می کردین. این کار نیز جواب گو نیست. زیرا قاچاق در فضای مجازی کمتر از 30 دقیقه اتفاق می افتد. مثال در این خصوص مربوط به شهرزاد 2 بود. ما به عنوان صنف برای این سریال 4سامانه و جمعا 6 میلیارد تومان هزینه کردیم. عایدی که کسب شد در نهایت 10 درصد از پول هایی که از راه قاچاق و دانلود غیر قانونی هدر رفت، بیشتر بود.
پروسه شکایت به قوه قضائیه تا شناسایی سایت توسط پلیس فتا، دو ماه است.در نهایت بعد از 4 ماه از شکایت به قوه قضائیه، از لیست سایت های غیرقانونی، ممکن است چند تایی فیلتر شود. خب این مدت زمان زیاداست که سرمایه های مالی و معنوی زیادی از بین می رود. در تمام دنیا ایتدا با یک نامه ساده، سایت مربوطه از دسترس خارج می شود و بعد از آن صاحب دامنه برای دفاع از خود به نهادهای قضایی مربوط می رود. اگر سازمان تنظیم مقررات بتواند این پروسه را کوتاه تر مند، کار بزرگی است. نکته دیگر این است که انجمن ها و اصناف اساسا برای تاثیرگذاری بر تصمیم ها شکل می‌گیرند.
او در پایان افزود: مهمترین خواسته، دخالت در کسب و کارها و صنعت توسط اصناف است برای تاثیر گذاری در تصمیم گیران و تصمیم سازان. باید به این نکته دقت کرد که ما در کنار نهادها هستیم نه در مقابل آنها
وی در خصوص لابی گری در این حوزه افزود: ارتباط ما با نهادهای قضایی کمتر از فعالان با نفوذ این حوزه است. لابی گری در این حوزه توسط برخی نهادها بسیار زیاد است. در طی زمان سرویس هایی که لابی بیشتری داشتند، سریعتر رشد کردند که این باعث بی انگیزه شدن و بی عدالتی می‌شود. چه بسا سرویسی بسیار مفیدتر بوده اما به دلیل مسائل حاشیه ای، به عقب رانده شده است.
