ورود آموزش و پرورش به توزیع کتاب درسی، خلاف قانون فعالیت‌های صنفی است/ بخشنامه‌ای که فقط سودآوری وزارتخانه را دنبال می‌کند
اعضای صنوف فروش کتاب و نوشت‌افزار می‌گویند بخشنامه آموزش و پرورش تحت عنوان فروش اینترنتی کتاب درسی، نه تنها با اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین نظام صنفی مغایرت دارد، بلکه اصرار این وزارتخانه برای ورود مستقیم به عرصه توزیع کتاب درسی و فروش آن خلاف قوانین اساسی و فعالیت‌های صنفی بخش خصوصی در کشور است و با رسالت اصلی آن وزارتخانه یعنی نظارت بر توزیع نه فروش کتاب‌های درسی مغایرت دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بیش از سی سال است که دانش‌آموزان در آستانه آغاز سال تحصیلی، کتاب‌های درسی‌شان را از کتابفروشان شهر و محله‌شان تهیه می‌کنند. در طول این سه دهه، توزیع کتاب‌های درسی به جز در دوره‌های ابتدایی و هنرستان، همواره توسط اعضای اتحادیه صنف کتاب و نوشت‌افزار فروشان و بر اساس شرح شغلی آنان که طبق قانون نظام صنفی تدوین شده بود، انجام می‌شد؛ روندی که البته دو سال است تغییر کرده.
از سال گذشته، وزارت آموزش و پرورش به شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران تکلیف کرده که توزیع و عرضه کتب درسی را در مقاطع دهم- یازدهم و دوازدهم برای تمام رشته‌های تحصیلی، اینترنتی کند؛ که نتیجه آن قطع شدن فروش این کتب از سوی کتابفروشی‌ها و مصادره توزیع کتاب‌های درسی برخی از مقاطع تحصیلی به نفع دولت بوده است. اقدامی که البته که در طول ماه‌های اخیر با اعتراض جمعی صنوف فروش کتاب و نوشت‌افزار همراه بوده است.
رئیس اتحادیه صنف کتاب، نوشت‌افزار و صحاف مشهد در خصوص انحصاری‌شدن فروش کتب‌درسی توسط آموزش و پرورش، به ایلنا می‌گوید: از سال گذشته، آموزش و پرورش برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی ماهیت خود را که آموزش و پرورش است، فراموش کرده، در مسائل اقتصادی درگیر شده و فروش کتاب درسی را که از گذشته تحت توزیع کتاب و نوشت‌افزار بوده، در انحصار خود گرفته است. سال گذشته یک دوره از کتابفروشان و امسال هر دو دوره متوسطه از صنف نوشت‌افزار گرفته شده است. امیدواریم به این مساله پرداخته‌شده، آموزش و پرورش از این کار دست بردارد و به ماهیت خود بپردازد.
جواد سیدعباسیان در خصوص تعداد شکایات در اتحادیه لوازم‌التحریر، می‌گوید: به جرات می‌توان گفت یکی از صنوفی که کم‌ترین شکایات را دارد، صنف نوشت‌افزار و کتابفروشان بوده و شکایاتی که داشته‌ایم، بسیار انگشت‌شمار و کمتر از تعداد انگشتان یک دست است. تقریبا همه شکایات ارجاع و حل‌وفصل شده‌اند و خوشبختانه در چند سال اخیر در این صنف آماری از ارجاع پرونده شکایت به دادگاه وجود نداشته است.
با شیوع کرونا و بحران تعطیلی مدارس و واحدهای آموزشی، صنوف فروش کتاب و نوشت‌افزار متحمل زیان‌های فراوانی شده‌اند و فعالان آن معتقدند توزیع کتب درسی توسط آموزش و پرورش در چنین شرایطی، ضربه مهلکی به اقتصاد نحیف آنها خواهد زد. در همین راستا بود که طی هفته‌های اخیر، جمعی از کتابفروشان سعی کردند با ایجاد کمپینی، به رفتار وزارت آموزش و پرورش، اعتراض کنند که خروجی آن یک نامه تظلم‌خواهی به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی بود.
فعالان صنفی فروش کتاب و نوشت‌افزار می‌گویند: بخشنامه آموزش و پرورش تحت عنوان فروش اینترنتی کتاب درسی، نه تنها با اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین نظام صنفی مغایرت دارد، بلکه اصرار این وزارتخانه برای ورود مستقیم به عرصه توزیع کتاب درسی و فروش آن خلاف قوانین اساسی و فعالیت‌های صنفی بخش خصوصی در کشور است و با رسالت اصلی آن وزارتخانه یعنی نظارت بر توزیع نه فروش کتاب‌های درسی مغایرت دارد.
اسدالله قبادی که مدیرعامل شرکت تعاونی کتاب‌ونوشت افزار مشهد مقدس است، در همین زمینه به ایلنا می‌گوید: رسالت خطیر وزارت آموزش و پرورش همانگونه که از نامش پیداست، «آموزش و پرورش» است نه توزیع کتاب؛ بدون شک این امر برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی اتفاق افتاده و ما از قوه مقننه که نظارت بر اجرای قانون از وظایف مهم آن است، انتظار داریم به این مهم ورود کرده و جلوی این تخلف آشکار را بگیرد.
قبادی همچنین معضل دیگری را که کتابفروشان سال‌ها با آن روبه‌رو بوده‌اند، عدم دسترسی به آمار دقیق دانش‌آموزان خواند و گفت: اگر کتابی هم در این سال‌ها مرجوع شده به این علت بوده که متاسفانه با گذشت بیش از ۴ دهه از پیروزی انقلاب، آموزش و پرورش نتوانسته آمار دقیقی از تعداد دانش‌آموزان مشغول به تحصیل داشته باشد.
او تصریح کرد: بنابراین مسأله مرجوعی کتب درسی، که آموزش و پرورش از آن به عنوان یکی از دلایل گرفتن توزیع از کتابفروشان یاد می‌کند، بیشتر به بهانه شبیه است.
اعضای صنف کتابفروشان، معتقدند آموزش و پرورش از اصل مدرسه محوری که در سند تحول بنیادین این تشکیلات به شکل ویژه دیده شده، فاصله گرفته است و حالا با ورودش به موضوع تامین و توزیع کتب درسی و لباس فرم و سرویس مدارس، این وزارتخانه شان خود را از متولی اصلی تعلیم و تربیت به یک بنگاه اقتصادی، تنزل داده است.
مدیرعامل شرکت تعاونی کتاب‌ونوشت افزار مشهد مقدس در همین زمینه، در گفتگو با ایلنا تصمیم وزارت آموزش و پرورش را در انحصاری کردن توزیع کتب درسی، منافع اقتصادی و سودآوری خوانده و می‌گوید: اگر هدف‌تان کسب سود نیست، چرا تهیه و توزیع کتاب باید انحصارا در اختیار یک شرکت آن‌هم در پایتخت باشد؟ چرا هرساله قیمت کتب را افزایش می‌دهید با اینکه می‌دانیم سال‌ها پیش، کاغذ را به قیمت مناسب دولتی گرفته‌اید؟
قبادی ادامه می‌دهد: اگر هدف سود بیشتر نیست، چرا چاپ کتاب را به مراکز استان‌ها مانند مشهد مقدس که دستگاه‌های پیشرفته و مدرن چاپ دارند، نمی‌سپارید؟ اگر هدف‌تان اقتصادی نیست، چرا کتاب را از کتابفروشان گرفتید؟ چرا هم اکنون بهای کتاب را حداقل ۵ ماه زودتر از تحویل کتاب از دانش‌آموز و اولیا اخذ می‌کنید؟
در کنار این گلایه‌ها، فعالان صنوف فروش کتاب و نوشت‌افزار از گزارش‌های مردمی متعددی می‌گویند که بر اساس آن، سال گذشته و در فاز اول اجرای طرح توزیع کتب درسی، عرضه به موقع انجام نشد و در برخی از شهرها و روستاها، این کتب ماه‌ها بعد از شروع سال تحصیلی به دست دانش آموزان رسید که به عقیده این فعالان، ارسال کتاب از طرف شرکت چاپ و نشر کتب درسی ایران تا آذرماه گواه این مدعاست.
برخی از اعضای اتحادیه‌های کتابفروشان سراسر کشور، می‌گویند ایجاد زمینه‌های فساد و رانت در هرگونه تمرکز (اقتصاد و انحصار)، عدم شفافیت و پاسخ‌گویی در تمرکز تولید توزیع و نظارت بر حسن اجرا در یک وزارتخانه، معذورات دانش‌آموزان و اولیای آنان در اعتراض و شکایت در صورت بروز هرگونه نارسایی در امر توزیع و یا اضافه دریافت بابت کتب درسی از سوی مدارس از تبعات اجرای این طرح است.
پیش از این، بیش از ۷ هزار واحد صنفی از توزیع کتاب‌های درسی ارتزاق می‌کردند؛ اما با انحصاری شدن توزیع کتب درسی از سوی وزارت آموزش و پرورش، به‌نظر می‌رسد دست‌کم منبع درآمدزایی صد هزار نفر به مخاطره افتاده است. تصمیمی که به نظر می‌رسد، علاوه بر تهدید اقتصاد نحیف صنوف فروش کتاب و نوشت‌افزار، دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار و افراد آسیب‌پذیر را هم دچار زیان‌های جبران‌ناپذیری خواهد کرد.
