در گفت‌وگو با حسین کلباسی اشتری مطرح شد؛
تکلیف ما در نسبت میان علم و ثروت هنوز مشخص نیست/ دستوری کردن تولید مقاله یعنی خارج کردن تولید علم از روند طبیعی آن/ برخی اسناد بالادستی با موازین علم‌سنجی در تعارضند
استاد دانشگاه علامه می‌گوید: چرا ما باید فکر کنیم که به‌جای اینکه علم بجوشد و تراوش طبیعی خود را طی کند به مکانیسمی اداری تبدیل شود که اتفاقاً از قبل همین مکانیزه شدن تولید علم رویه‌ها غلط و فاسدی پدید می‌آیند؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، ارسطو در متافیزیک از دو قسم علم سخن می‌گوید. یکی علمی است که به قصد ساختن هیچ چیزی تحصیل نمی‌شود و دیگری علمی‌ست که صرفاً برای ساختن وسیله‌ای است که بناست زندگی آدمی را تسهیل کند. از همان زمان این تلقی در میان اهل فکر برقرار بوده که شکلی از معرفت وجود دارد که در واقع به کار هیچ چیزی جز خود معرفت نمی‌آید. این معنا از علم که ذیل عناوینی چون علم الهی، متافیزیک، علم انسانی و علم روحی نامیده شده پس از دوران انقلاب صنعتی و پیدایش شکل جدید از زندگی انسان در عالم، اندک اندک تردید در مورد هم اعتبار این علوم و هم اساساً کاربرد آنها پدیدار شد. این گرایش با سست کردن پایه‌های علم انسانی و به حاشیه بردن آن تا حد تقلیل علم به علم تجربی ادامه پیدا کرد. در این میان همواره آنچه اصحاب علوم صناعی را در جایگاه برتری قرار داده سهم آنها در مناسبات بازار و تولید بوده است. در واقع اصحاب علوم انسانی در جهانی که بازار و تولید به پارادایم مسلط آن تبدیل شده هر روز در حال حاشیه‌نشینی هستند. از سوی دیگر در این وضعیت این پرسش پیش می‌آید که مبنای توجیه تولید علم در علوم انسانی چیست؟ آیا چرخه تولید علم در علوم انسانی یک دور معیوب است که فقط بناست از بودجه عمومی ارتزاق کند یا می‌باید اقتصاد ویژه‌ای برای پژوهش شکل بگیرد؟ پیرامون این پرسش‌ها با حسین کلباسی اشتری (استاد تمام دانشگاه علامه و سردبیر مجله علمی پژوهشی تاریخ فلسفه) گفتگو کردیم.
سال‌هاست که انواع و اقسام سندهای کلان در کشور طراحی شده‌اند تا رتبه علمی کشور را ارتقا دهند، از طرفی این برنامه منتج به تولید انبوه مقاله شده و گاهی حتی ذبح کیفیت هم شده است. آیا اساساً می‌توان با برنامه‌های ارتقا و روش‌های دستوری جریان تولید علم را هدایت کرد؟
این سؤال مشتمل بر مفروضات و مفرداتی است که اگر روشن نشود پاسخ دقیقی به این پرسش نمی‌توان داد. ما اصطلاحی داریم در میان صاحبان علم و متصدیان بررسی شاخص‌های علمی در کشورها با عنوان "علم سنجی" که خود این علم سنجی دارای ملاک‌هایی است که یکی از آنها میزان تولید علمی اعم از کتاب و مقاله و اختراعات یا پژوهش‌های کاربردی است و بر اساس این معیارها می‌توان در مورد پیشرفت علمی کشور در یک بازه زمانی مشخص داوری کرد. اگر امروز از ما بپرسند که وضعیت تولید علم در ایران چگونه است و اینکه آیا وضعیت ما در تولید علم نسبت با کشورهای توسعه یافته کجا قرار دارد، باید بگویم که مقایسه ما با کشوری پرسابقه در تولید علم باید از سر احتیاط باشد اگر نگوییم که چنین قیاسی اساساً مع‌الفارغ است.
کشور ما در چهار دهه پس از انقلاب عرصه‌های مختلفی را آموخته و در آن تجربه کرده است. باید قبول کنیم که برخی از این ساحت‌ها و عرصه‌ها حالت آزمون و خطا داشته است. کشوری که بناست امری را از نو تأسیس و ایجاد کند طبیعی است که باید راه آزمون و خطا را در پیش گیرد. من منظورم این نیست که برخی تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های کلان علمی غلط را توجیه کنم بلکه می‌خواهم شما را به این نکته توجه دهم که تحلیل این وضعیت بدون رویکرد به ریشه‌های تاریخی آن شدنی نیست. ازجمله آرمان‌ها و اهدافی که در برنامه‌های توسعه کشور دیده شده پیشرفت علمی و سیاستگذاری علمی متناسب با آن بوده است. در این باب اسناد بالادستی و راهبردی کلانی هم وجود دارند و حاصل صرف وقت و انرژی و بودجه قابل توجهی بوده است. مثلاً در همین نقشه راه علمی کشور بدون مبالغه صدها چهره علمی کشور در تدوین آن نقش داشته‌اند. نکته‌ای که خیلی برای همین صاحب‌نظران مطرح شده این است که استعداد علمی و توانایی علمی کشور درست مدیریت نمی‌شود. اگر بخواهیم دوباره به مطلب برگردیم باید بگویم که برای بازگشت به رقابت تولید علم باید شاخص‌های خود را بهبود ببخشیم. ازجمله شاخص‌هایی که در تمام این سال‌ها به آن توجه شده، مساله مقالات است. من در اینجا نمی‌خواهم به این امر که چه کسی و از کی و از طریق چه نهادهایی مساله افزایش تولید مقاله برای بهبود جایگاه علمی ایران مطرح شد، بپردازم. در هر حال این راه‌حلی بود که بر سر آن سیاست‌ها و اسناد پایین دستی‌تر بنا شد. طبق این دیدگاه یک حرکت همه‌جانبه در کشور شکل گرفت که بنا داشت با انواع و اقسام سیاست‌ها آمار تولید مقاله را افزایش دهد. راه‌حل هم این بود که نخبگان جامعه دانشگاهی که استادان و اعضای هیئت علمی در صف اول آن قرار دارند با الزام و ترغیب واداشته شدند تا مقالات خود را افزایش دهند. بعد سراغ دانشجویان و پژوهشگران جوان رفتند تا آنها را هم وارد کنند. چنان شد که شرط ادامه تحصیل و حتی دفاع از رساله‌ها را منوط به ارائه مقاله کردند. فکر کنید در این ساز و کاری به طور طبیعی و قهری یک مسابقه‌ای اگر نگوییم بی‌سابقه اما کم‌سابقه میان اهل دانشگاه شکل گرفته است. اتفاقی که در این میان رخ داد به همراه تولید انبوه مقالات که از نظر کمی قابل مقایسه با هیچ کشور آسیایی نیست، و البته باعث ارتقای رتبه رشد کشور هم شد، آسیب‌های جدی‌ای هم سامان داد. یعنی از این طریق معضلاتی چون انتحال مقاله‌سازی، مقاله‌فروشی و کتاب‌سازی شکل گرفتند. آنچه هم در مورد این‌ها مشخص است اینکه در این حاشیه سیاه دیگر مساله علم و تولید نیست بلکه صرفاً کاسبی کردن با علم است. در واقع در یک داد و ستد شما در قبال پولی که برای سفارش مقاله پرداخت می‌کنید با قبولی در مقطعی یا با ارتقا در دانشگاه برای خودتان و منزلت علمی و اجتماعی بیشتری می‌خرید.
من فکر می‌کنم پاسخ این سؤال را اگر بخواهیم دقیق بدهیم باید در دو وجه آن را تحلیل کنیم. یکی دغدغه پیشرفت علمی زودبازده و حتی عجولانه برای رسیدن به یک مرتبه قابل قبول در یک رقابت جهانی و از طرف دیگر معضلات و دشواری‌هایی که حتی در ابتدا خودش را نشان نمی‌داد و در ادامه ما با آن مواجه شدیم. من شخصاً با کمیت مشکلی ندارم. ما استعداد حیرت‌انگیزی در تولیدات علمی داریم. من گمان نمی‌کردم که نه یک دانشجوی دکتری یا حتی ارشد که دانشجویان کارشناسی دست به نگارش مقاله بزنند ولی متاسفانه برخی رویه‌های غلط مثل ملزم کردن هر دانشجو به همکاری با یک عضو هیئت علمی در هر مقاله که اتفاقاً از جمیع جهات هم مضر می‌نماید تا حد زیادی بر پای این استعداد و شکوفایی آن چنگ زده است. این الزامات هیچ توجیهی ندارد. چرا ما باید فکر کنیم که به‌جای اینکه علم بجوشد و تراوش طبیعی خود را طی کند به مکانیسمی اداری تبدیل شود که اتفاقاً از قبل همین مکانیزه شدن تولید علم رویه‌ها غلط و فاسدی پدید می‌آیند.
شوربختانه این است که بعد از آنکه از طریق این الزامات ما به پدید آمدن چنین رویه‌های غلطی دامن زدیم باز با بخشنامه و ایجاد نهاد ضدفساد درصدد مبارزه برمی‌آییم. چرا باید از ابتدا به‌جای آن الزاماتی که پاره‌ای از آنها با جمیع پارامترهای علم سنجی در تعارض هستند به فکر بستر‌سازی‌های نامناسب برای تولید علم باشیم. در واقع ما باید از ابتدا مساله تولید علم را فرآیندی طبیعی و زایا از نهاد خود آدمی تلقی می‌کردیم، فرآیندی که با پرسش‌های واقعی برآمده از مواجهه جدی محقق با جهان و پدیده‌های آن، سرشته می‌شود. در واقع مکانیزم‌های قهری و غیر‌طبیعی و قهری اولین مواجهه نادرست ما با مساله تولید علم بوده است. نهادهای سیاستگذار نباید با این رویه‌های قهری استعداد علمی کشور را خفه کرده و راه شکوفایی آن را مسدود نمایند. نباید در چرخ خشن بوروکراسی طراوت جوشش درونی علم را قربانی کرد.
آیا راه چاره برساختن یک اقتصاد سالم برای پژوهش‌های آکادمیک است؟ تا چه حد برنامه‌های ارتقا و اسناد بالادستی توانسته‌اند در منازعه علم و تولید ثروت نسبتی کارآمد برقرار کنند؟ آیا اساساً می‌شود از تولید علم در این معنا سخن گفت؟
اولاً ما به عنوان اینکه به هر حال تحصیلکرده‌های علوم انسانی هستیم یک پرسش‌هایی را باید پاسخ بدهیم که اتفاقاً در پس این آسیب‌ها مغفول مانده است. یکی از بحث‌های مهم در میان نخبگان این است که علم باید تولید ثروت کند. در نگاه نخست وقتی از کسی بپرسند علم به چه کار می‌آید جواب احتمالاً باید این باشد که علم باید بتواند مشکلی را حل کرده و گرهی را بگشاید. یعنی بتواند مناسبات ما را بهبود ببخشد. ما در پیشینه نه دنیا بلکه خودمان داریم که تکلیف علم از ثروت جدا شده است. در حافظه تاریخی ما چیزی شکل گرفته که انسان عالم و انسانی که به دنبال ثروت‌اندوزی است همواره دو راه و دو سرنوشت جدا دارند. علم به دنبال تحصیل مال نبوده و اینکه علمی به ثروت و تولید آن ختم نشود چیزی از ارزش‌های آن را کم نمی‌کند. آن چیزی که در چهارصدسال اخیر اروپا تحت تأثیر اندیشه ترقی و بعدها پوزیتیویستی در تلقی از نسبت علم و ثروت چنین است که علم محض "به ما هی" یا همان علم ارسطویی دیگر فراموش شد. در این تلقی جدید علم اگر بخواهد به عنوان یکی از ارکان جامعه تلقی شود باید در خدمت تولید رفاه و تولید باشد. حداقل این است که از قرن هجدهم به این سو علمی که تولید ثروت نکند یا باید در حاشیه قرار بگیرد یا اساساً از اولویت خارج شود. در نهایت هم که برای آن اولویتی قائل می‌شوند باید این نوع از دانش در خدمت علوم کاربردی باشد.
البته اگر تاریخ فلسفه و علم یا حتی علم اجتماعی می‌نویسند برای گسترش افق‌هایی است که در نهایت بناست به تولید ثروت خیری برساند. مشکلی که ما در ایران با آن مواجهیم این است که در سنت فکری ما نمی‌توانیم رابطه درستی میان تلقی تاریخی خودمان از علم محض و علم کاربردی‌ای که بتواند وضع را دگرگون کند، برقرار نکرده‌ایم و دچار نوعی سرگردانی شده‌ایم. یعنی اساساً طبق تلقی‌ای که در سنت ما وجود داشته است، ما عالم را فردی دانسته‌ایم که چنان شانی برای علم و جایگاه خود قائل است که اساساً حاضر نیست تا این فضای معنوی و محض را به اشتغالات بازار و دنیا آلوده کند. این مفاهیمی هم که از علم جدید به ما رسید و در میان گفتمان ما جای گرفت همچنان بلاتکلیف است. از زمان ترجمه کتاب "ثروت ملل" نوشته آدام اسمیت، توسط محمدعلی فروغی، قریب یکصد سال می‌گذرد و ما در این صد سال نتوانسته‌ایم تکلیف خود را با این صورت از علم معین کنیم. الان اگر بپرسند سیاست علمی کشور با توجه به پیشینه‌ای که داشتیم چه وضعی و در افق چه نکته‌ای باید به آن رسید، خیلی بعید است که بتوانیم پاسخ روشنی به آن بدهیم. یعنی به هر حال ما در اینجا با نوعی تحیر مواجهیم که نتیجه آن شده که امروز آیین‌نامه ارتقا را تصویب می‌کنیم ولی یک دهه نگذشته به کل آن را تغییر داده و ضوابطش را دگرگون می‌کنیم.
مگر چه اتفاق معرفتی و ویژه‌ای در کشور روی داده که ما باید یک آیین‌نامه را یک دهه نگذشته تغییر دهیم؟ دنیا در این زمان چقد تغییر کرده؟ اصلاً آیا آزمودیم که آنچه تصویب کردیم چه دستاوردهایی داشته و آیا با نگاه آسیب‌شناسانه به آن نگاه کرده‌ایم که حالا درصدد تغییر مبنایی آن هستیم؟ اگر امروز از بازار سخن می‌گوییم، باید به یاد داشته باشیم که بازار با نظام عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد و اگر در یک سمت نظام بازار عرضه وجود داشته باشد در سمت دیگر آن حتماً تقاضایی هم باید وجود داشته باشد. وقتی ما از بازار و اقتصاد سیاه پایان‌نامه‌فروشی و مقاله‌فروشی سخن می‌گوییم در واقع در سوی دیگر ماجرا کسانی وجود دارند که طالب محصولات عرضه شده در این بازار هستند. واقعاً باید ما بپرسیم که این بازار از کجا پدید آمد؟ اینکه دیکته دیگران نبود بلکه ما در داخل با سازکارهایی زمینه بروز این خطا را فراهم کرده‌ایم.
ما جریان تولید و زایش علم را از ریل طبیعی و خودجوش آن خارج کرده و بعد می‌خواهیم با انواع و اقسام بگیر و ببندها با آن مقابله کنیم. به نظر من باید اصحاب علوم انسانی در برابر این پرسش که کجای جریان علمی کشور و تولید علم و توسعه ایستاده‌اید، در نسبت با فرهنگ، تصحیح مناسبات و اموری از این دست باید بتوانند دقیقاً معین کنند که چه سهمی در این باب دارند. اگر شما سیاست‌های علمی کشور را بررسی کنید، می‌بینید که ما هنوز هم که هنوز است هیچ تصویر روشنی از نسبت میان علم و ثروت نداریم. معضل دیگر هم این است که ما با انبوهی از سندهای بالادستی مواجیهم که یا اساساً قابلیت اجرایی ندارند یعنی گویی نوشته شده‌اند که مسکوت بمانند یا در مواردی کاملاً باعث سردرگمی هستند.
