میرزایی نکو در گفت‌وگو با ایلنا:
نهادهایی که تا الان پول مفت می‌گرفتند؛ باید از مصرف بی‌رویه منابع ملی کنار بکشند
نماینده مردم استان تهران در مجلس می‌گوید: همه نهادهایی که دارایی‌های فراوانی دارند باید پول‌شان را وسط بگذارند و نهادهایی که پول مفت می‌گرفتند و پاسخ‌گو نبودند، هم باید از مصرف بی‌رویه منابع ملی کنار بکشند. من معتقدم اگر قرار است که کمربندها را سفت کنیم، ابتدا باید مسئولین از خودشان شروع کنند و دستمزدهایشان را به یک سوم دریافتی کنونی کاهش دهند تا شاید درد مردم را بهتر درک کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، افزایش قیمت بنزین به عنوان مهم‌ترین حامل سوختی، باعث شد تا دولت روحانی چالشی جدید را فرا روی خود و جامعه تجربه کند و این بار با افزایش قیمت بنزین، با موجی از اعتراضات عمومی مواجه شده است. تجربه تاریخی ایجاد جرقه‌های اقتصادی در بزنگاه‌های تاریخی، از قبیل افزایش قیمت قند و آغاز اعتراضات مشروطه‌خواهان، افزایش شدید قیمت تخم مرغ و نقش انفجاری‌اش در زبانه گرفتن اعتراضات دی‌ماه دو سال پیش و افزایش قیمت ارز و اعتراضات بازار در تابستان سال گذشته، نشان دهنده تاثیرپذیری شدید پارامترهای امنیتی و سیاسی از مولفه‌های قیمتی کالاها در اقتصاد است.
با این حال، بسیاری از کنشگران و فعالان سیاسی، نمایندگان ادوار و کنونی مجلس، بسیاری از حقوق‌دانان و وکلا، قانونی بودن این تصمیم را از سویی و عدم اقناع افکار عمومی را از سوی دیگر، از بنیان‌های سستی این تصمیم برمی‌شمرند.
وجود جدول نسبتا فربهی تحت عنوان کمک‌ها و اعتبارات فرهنگی دولت، به نهادهای ناکارآمد، غیرشفاف و غیرپاسخ‌گو، بدون بٌرد نظارت از ناحیه سازمان‌های نظارتی، احتمالا در افزایش اعتراضات عمومی تاثیری شگرف دارد و عدم دریافت مالیات از نهادهای ثروتمند و قدرتمند دیگری که بخش‌های مهمی از اقتصاد ایران را در اختیار دارند، باعث شده تا دولت در معرض دو لبه قیچی اعتراضات عمومی قرار بگیرد.
با این حال برخی از وکلای مجلس ضمن اظهار بی‌اطلاعی از این وضعیت، معتقدند که این تصمیم در کنف اختیارات دولت نیز نبود. قاسم میرزایی نکو»، نماینده مجلس شورای اسلامی، یکی از منتقدان این تصمیم در جایی‌ست که قرار بود در راس امور باشد! مشروح گفت‌وگوی وی با ایلنا را بخوانید:
دولت برای جبران کسری بودجه، اقدام به افزایش قیمت بنزین کرده است، این در حالی‌ست که بسیاری از کمک‌های دولت به نهادهای غیرشفاف و غیر پاسخ‌گو تداوم دارد و به علت وجود عبارت «کمک» از نظارت مجلس مصون است. آیا در هنگام تصویب بودجه سال آینده، نمایندگان مجلس در برابر چنین ردیف‌هایی در بودجه ایستادگی خواهند کرد؟
در گذشته می‌گفتند که مجلس در راس امور است ولی الان این طور نیست و این تصمیم در نشست سران قوا تصویب شده است! بنابر این، روحانی و دولتش در واقع بدون داشتن هیچ گونه اختیاری، فقط مجری صرف این تصمیمات فراقوه‌ای است. تمام تصمیماتی که اشکال مشابهی دارند، در جای دیگری بیرون از شئون هر قوه صورت می‌پذیرد. اگر قرار بود که مجلس تصمیم بگیرد، باید بگویم که مجلس با این تصمیم مخالف بود. مجلس راه حل مناسب‌تری داشت و برنامه‌های نسبتا مدونی نیز برای حل این مسئله در دستور کار داشت اما به طور قطع، مجلس در این تصمیم به هیچ گرفته شده است! عده‌ای از این تصمیم‌گیران، می‌گویند اکنون که در شرایطی بحرانی قرار داریم و تحریم‌ها در حداکثر فشارآوری خود هستند، بد نیست که دست در جیب مردم کنیم و البته به سراغ راه حل ریشه‌ای و اساسی نمی‌روند. می‌شد با رفتاری اصولی‌تر و قانونی‌تر، در برابر این وضعیت ایستادگی کرد و این فشارها را به مردم نیاورد.
یکی از استدلال‌های مجریان این تصمیم، تعیین تکلیف قانون برنامه ششم توسعه است که با استناد به آن، دولت باید در پایان برنامه، بتواند بنزین را به قیمت 98 درصد فوب خلیج فارس به فروش برساند. آیا مجلس تبصره یا الحاقیه‌ای در ارتباط با این ماده واحده مندرج در قانون برنامه توسعه تصویب نکرده است؟
در قانون، تکالیف دیگری در ارتباط با مسئولیت‌های دولت در قبال رفاه و معیشت مردم نیز، به تصویب رسیده است. آیا دولت در برابر دستمزدها و حقوق‌های نامکفی، تدبیر پایداری اندیشیده است؟ آیا برای ارتقای سطح رفاه مردم، تصمیم جدی از ناحیه دولت صورت پذیرفته است؟ در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بیش از سه هزار دلار در ماه درآمد دارند اما در ایران، هر فرد کمتر از 250 دلار در ماه درآمد دارد. این افزایش قیمت، هیچ مبنای عقلانی و منطقی ندارد. دولت باید اول درآمد مردم را افزایش دهد و بعد بخواهد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد. ما در آمدهای مردم را به یک سوم و یک پنجم گذشته تقلیل دادیم، یعنی نه تنها روند رو به رشدی در این زمینه نداشتیم، بلکه سیر معکوسی در میزان درآمدهای مردم صورت پذیرفته است و اولویت دولت باید ترمیم و تقویت درآمدهای مردم باشد نه اینکه بخواهد بازهم مردم را تضعیف کند.
با توجه به اعتراضات اقتصادی که در سایر کشورهای جهان در جریان است، آیا پیوستارهای امنیتی برای این موضوع در کشور نادیده گرفته شده است؟
مردم ما بسیار هوشیار و فهمیده هستند و نسبت به انقلاب و کشورشان بسیار دلسوز و حساس هستند اما طبیعی است که صبر عمومی هم حدی داشته باشد و نباید از آستانه تحمل عموم مردم، فراتر رفت و از صبر عمومی سوءاستفاده کرد. اقدامات شتاب‌زده و حاوی شوک‌درمانی صبر مردم را کاهش خواهد داد.
دولت در پایان آذرماه قرار است که لایحه بودجه سال بعد را به مجلس تقدیم کند، آیا شهروندان حق اعتراض به تخصیص منابع ملی محدود حاصل از مالیات‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، برای برخی موسسات را ندارند؟ آیا باید مردم تاوان ناترازی پرداخت‌های بی حساب و کتاب دولت به این موسسات را از محل افزایش قیمت بنزین، پرداخت کنند؟
این از سوالاتی است که مجلس درواقع موظف به پاسخ‌گویی در قبال آن است و فردا هم جلسه بسیار مهمی برای بررسی این وضعیت خواهیم داشت. برخی از نمایندگان حامی این تصمیم هستند، برخی مخالف این وضعیت هستند و برخی دیگر هم انجام آن را با رعایت الزامات و مصالحی امکان‌پذیر می‌دانند. قرار است برای بودجه سال آینده، نفت از بودجه فاکتور گرفته شود و مبنای تحقق منابع بودجه، مندرج در درآمدهای محض مالیاتی خواهد بود و باید مصالح عمومی در این مورد بسیار دقیق لحاظ شود و مردم مواردی از این قبیل را قطعا برنخواهند تافت. به هر حال همه نهادهایی که دارایی‌های فراوانی دارند باید پول‌شان را وسط بگذارند و نهادهایی که پول مفت می‌گرفتند و پاسخ‌گو نبودند، هم باید از مصرف بی‌رویه منابع ملی کنار بکشند. من معتقدم اگر قرار است که کمربندها را سفت کنیم، ابتدا باید مسئولین از خودشان شروع کنند و دستمزدهایشان را به یک سوم دریافتی کنونی کاهش دهند تا شاید درد مردم را بهتر درک کنند.
زمزمه‌هایی از طراحی یک طرح دوفوریتی در مجلس برای لغو فوری این مصوبه دولت به گوش می‌رسد. فضای مجلس را در این زمینه به چه شکل ارزیابی می‌کنید؟
آقا اینقدر نگویید مصوبه دولت! این مصوبه دولت نبود! شما دیگر اینقدر توی سر این دولت بدبخت نکوبید! این مصوبه نظام بوده است.
