رئیس اتحادیه طلاوجواهر کشور در گفتگو با ایلنا مطرح کرد:
مشورت با اصناف باید در اولویت دولت باشد/ تعطیلی واحدهای تولیدی طلاوجواهر به دلیل رکود و کاهش توان خرید مردم
رئیس اتحادیه طلا و جواهر کشور ضمن ابراز نگرانی از تعطیلی بسیاری از واحدهای صنفی گفت: سال گذشته سال بسیار سختی برای صنف طلا وجواهر بود و بسیاری از واحدها فعالیت خود را تعطیل کردند. قبلا مردم نسبت به طلا نگاه ذخیره ارزش داشتند تا در شرایط لازم از آن استفاده کنند، اما در شرایط کنونی به دلیل گرانی، مالیات بر ارزش افزوده و اجرت ساخت، در تهران و بسیاری از شهرستانها خرید وفروش مصنوعات طلا در حد صفر است و بسیاری از واحدهای تولیدی در سطح کشور تعطیل شدهاند.
محمد کشتیآرای که در نخستین کارگاه آموزشی انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران سخنرانی داشت، در گفتگو با ایلنا، ضمن بیان این نکته که اتحادیه طلا وجواهر همواره در حال رایزنی و طرف مشورت قرار گرفتن با دولت است، گفت: خوشبختانه صنف ما تاکنون ارتباط خوبی با دولت داشته و توانسته طی یکسال گذشته خیلی از مسائل و مشکلات را راحتتر و سریعتر حل کند. رایزنیهای ما دراین مدت بسیارخوب بوده و همواره تلاش کردیم تا منافع صنف را تامین کنیم و دولت نیز باید مشورت با اصناف را در اولویت خود قراربدهد.
وی در ادامه افزود: تلاش ما این بوده تا ارزش افزوده به ساخت طلا تعلق بگیرد اما متاسفانه این نکته محقق نشد. به هرحال گاهی با وجود تلاش گسترده آن اتفاقی رخ نمیدهد که مطلوب صنف است.
رئیس اتحادیه طلا وجواهر کشور بر ارتباط خوب صنف با مسئولان تاکید و تصریح کرد: اتحادیه کشوری، ارتباط مستقیم و خوبی با مسئولان دارد. در جلسات این امکان وجود دارد که بدون واسطه و محدودیت سریعتر بتوانیم ضمن ارتباط با مسئولان مشکلات صنفی را حل کنیم و تا الان هم اینگونه بوده است.
کشتیآرای به تلاشهای صورت گرفته در اتحادیه اشاره کرد و گفت: در این مدت ما به جمعآوری اطلاعات، ارتباط با اتحادیهها و سازماندهی این اتحادیه پرداختیم. خیلی از اتحادیههای کشور حتی نام این اتحادیه را نمیشناختند اما با پیگیری، ارتباطهای خوبی برقرار شد بهطوریکه امروز یکی از ۲۲ اتحادیه کشوری کل کشور هستیم که هر روز در خبرها و محاورهها خبری از آن منتشر میشود.
وی در ادامه به بحث آموزش اشاره و تصریح کرد: در یک سال گذشته ما بانک اطلاعاتی را از کل کشور تهیه کردیم و ارتباط گستردهای در سطح کشور و اتحادیههای مربوطه انجام داده و شناسایی اتحادیههای کشور را با زیر مشخصات همه واحدهای صنفی زیر مجموعه آنها دنبال کردیم.
کشتیآرای با بیان اینکه «مهمتر از همه بحث آموزشی است که در این زمینه اتحادیه مدرکی را به کسانی که دورههای آموزشی را طی کنند میدهد که بسیار معتبر بوده و در مجامع بینالمللی کاربردهای زیادی دارد» گفت: مهمترین کاری که اتحادیه کشوری اخیرا انجام داد، شناساندن این اتحادیه به همکاران و صنف طلا وجواهر است.
کشتیآرای به کارهای انجام گرفته توسط اتحادیه اشاره کرد و گفت: اتحادیه کشوری بر اساس اساسنامه فعالیت خود را انجام میدهد. در این اساسنامه، اتحادیه کشوری طلا وجواهر زیر نظر شورای اصناف کشور قرار دارد و در حقیقت این اتحادیه کمیسیون تخصصی شورای اصناف کشور است. از آنجایی که کمیسیون اختصاصی شورای اصناف کشور، اتحادیه کشوری طلاوجواهر است، یکسانسازی قیمتها، برگزاری نمایشگاهها و ارتباط با نهادهای کلان مرتبط با طلا و جواهر، مانند بانک مرکزی، اداره استاندارد، وزارت اقتصاد و دارایی، نیروی انتظامی و تنظیم بازار و همچنین مسائل صنف، برعهده اتحادیه کشوری طلاوجواهر قرار گرفته است.
وی به ارتباط مستحکم با انجمنهای دیگر مرتبط با این حوزه اشاره کرد وگفت: ما با تمام انجمنها حتی آنها که از نظر صنفی شناخته شده نیست، مثل انجمن گوهرشناسان، انجمن جواهرشناسان مشهد و انجمن فیروزهتراشان ارتباط و تعامل داریم. حتی با یک سری از زیر مجموعههای وزارت صنایع که به نوعی در ارتباط با معادن هستند، جلساتی داشته و از نظرات آنها استفاده میکنیم.
عضو اتحادیه طلا و جواهر ضمن ابراز نگرانی از تعطیلی بسیاری از واحدهای صنفی گفت: سال گذشته سال بسیار سختی برای صنف طلا وجواهر بود و بسیاری از واحدها فعالیت خود را تعطیل کردند. قبلا مردم نسبت به طلا نگاه ذخیره ارزش داشتند تا در شرایط لازم از آن استفاده کنند، اما در شرایط کنونی به دلیل گرانی، مالیات بر ارزش افزوده و اجرت ساخت، در تهران و بسیاری از شهرستانها خرید وفروش مصنوعات طلا در حد صفر است و بسیاری از واحدهای تولیدی در سطح کشور تعطیل شدهاند که مربوط به رکود و کاهش توان خرید مردم است.
کشتیآرای در مورد راهکار واردات بدون تعرفه طلا به کشور گفت: واردات طلا به کشور دو بخش دارد؛ یک قسمت مربوط به شمش طلا و مواد اولیه با تعرفه و ارزش افزوده تقریبا صفر است که این مسئله پیش از این وجود داشته. در بحث واردات شمش طلا، واردکننده باید مبدا ارزی خود را مشخص و سپس اقدام به واردات کند. اما بخش دوم واردات طلا، مربوط به مصنوعات طلاست که پیش از این ممنوع بود و در شرایط کنونی با پرداخت تعرفه گمرکی، ارزش افزوده ۹ درصدی و اخذ مجوز از بانک مرکزی بدون مانع است. در حالی که برای شمش طلا هیچ لزومی برای مجوز بانک مرکزی نیست برای مصنوعات طلا به شرط اخذ مجوز از سازمان استاندارد و بانک مرکزی، پرداخت تعرفه و ارزش افزوده بدون مشکل است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به سیاست حمایت از تولید داخلی، تعرفه و ارزش افزوده ۹ درصدی، واردات از نظر اقتصادی به صرفه نیست چون قیمت تمام شده آن را بالا برده و توان رقابت را از آنها میگیرد.
کشتیآرای در پایان ابراز امیدواری کرد که مسئولان تدبیر لازم را برای بهبود وضعیت صنف در نظر بگیرند تا واحدهای بیشتری به تعطیلی خودخواسته تن ندهند.
گفتگو: معصومه ستوده