شهرداری خواستار توقف مزایده خانه خیابان صادق شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، روزنامه همشهری  طی روزهای گذشته در صفحه ۱۷ خود آگهی مزایده املاک کمیته امداد امام خمینی را منتشر کرد. در ردیف ۲۶ این لیست اسم خانه‌ای به چشم می‌خورد که کار "علی اکبر صادق" مهندس و معمار است.

علی اکبر صادق از طراحان محله چهارصد دستگاه در پیروزی و همکار در پروژه‌هایی چون ساخت آرامگاه سعدی، شعبه مرکزی ساختمان بانک مسکن در خیابان فردوسی، ساختمان الحاقی شرکت ارتباطات زیر ساخت در ابتدای خیابان ناصرخسرو و ...است و بیشتر کارهای او با همکاری مهندس فروغی و با کاربری ساختمان‌های دولتی است.

خانه خیابان صادق تنها کار باقی مانده ویلایی مهندس صادق به متراژ ۲هزار و ۲۲۴ متر است که به قیمت ۱۶  میلیارد و ۱۵ میلیون تومان به مزایده گذاشته شده است. این خانه در خیابان فردوسی، خیابان صادق، پلاک‌های ۸ و ۱۰ قرار دارد.

در ادوار گذشته کمیته امداد، ویلای پناهی اثر "رولاند مارسل دوبرول" را در خیابان انقلاب به مزایده گذاشته بود و خانه ملکه توران را در خیابان پسیان تخریب کرد!! از این رو بیم آن می‌رود که با افتادن قرعه مزایده‌های کمیته امداد امام خمینی به خانه معمار محله چهارصد دستگاه تهران، در آینده شاهد تخریب این خانه تاریخی باشیم.

در این میان، محمد سعادتی (شهردار منطقه ۱۲ تهران) در نامه‌ای به رئیس کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره)، خواستار توقف مزایده‌ی خانه مهندس علی اکبر صادق شد.

سعادتی همچنین آمادگی شهرداری منطقه ۱۲ جهت تسهیل در بهسازی، مرمت و بهره‌برداری مشترک اینگونه ساختمان‌های با ارزش آن نهاد را اعلام نموده است.

در این نامه آمده است:

با سلام و احترام؛

با عنایت به آگهی مزایده شماره ۸۹ مورخ ۲۰/ ۰۹/۱۳۹۷ در خصوص فروش ساختمان قدیمی خیابان فردوسی، خیابان صادق، پلاک‌های ۸ و ۱۰  و با توجه به ارزش‌های معماری ساختمان‌ فوق به عنوان اثر معماری تاریخی معاصر تهران، هرگونه تخریب و نوسازی آن نیازمند بررسی‌های دقیق  است. لذا خواهشمند است دستور فرمایید تا تعیین تکلیف ساختمان مذکور، موضوع از دستور کار مزایده خارج شود.

 در همین راستا منطقه ۱۲ آمادگی خود را جهت تسهیل شرایط بهسازی، مرمت و همچنین بهره‌برداری اقتصادی کلیه ساختمان‌های واجد ارزش تاریخی آن کمیته که تخریب و نوسازی آن ممکن نیست، اعلام می‌دارد. ضمنا این منطقه آمادگی دارد نسبت به بهره‌برداری مشترک از ابنیه واجد ارزش آن سازمان با لحاظ منافع شخصی و عمومی اقدام نماید.