معاون مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری:
مفهوم «بیت‌المال» را کشته‌ایم/مدیرانی هستند که «اموال عمومی» را پاداش خدمت می‌دانند/برای مقابله با فساد نباید پای «دشمن» را وسط بکشیم
ابراهیم حاجیانی می‌گوید: سیاست‌های کلان ما اصلا نسبت به نابرابری حساس نیست حال‌آنکه در هر تدبیر و قانون‌گذاری باید به این وجه نابرابری‌زدایی توجه کنیم و پیش از عملی کردن آن بپرسیم آیا فلان طرح و لایحه و قانون باعث کاهش شکاف طبقاتی و نابرابری‌ها می‌شود یا خیر و چقدر به نفع طبقات محروم جامعه است؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، این روزها رسانه‌ها پر شده از حروف الفبایی که هرکدام نمادی از یک فرد متخلف اقتصادی‌ست. این میزان از درج مفاسد مالی و اقتصادی در کشور در کنار وضعیت بد معیشتی و اقتصادی مردم قطعا می‌تواند برای انسجام هر جامعه‌ای آسیب‌زننده باشد؛ آن هم جامعه‌ای متکثر از نظر قومیتی و فرهنگی همچون جامعه ایران. از سوی دیگر بارها و بارها درخواست‌های مردم برای رسیدگی مسئولان به وضعیت بحرنی اقتصاد کشور با جمله‌بندی‌هایی پر از عبارت «اموال عمومی»؛ «منافع ملی» و ترسیم یک دشمن بیرونی مسکوت مانده است. به واقع در این سطح از فساد اقتصادی میان رده‌های بالا تا پایین مدیریتی؛ واقعا مفاهیم «منافع ملی» و «اموال عمومی» چه معنایی خواهند داشت؟ چرا مدیرانی که داعیه حفظ و حراست از اموال عمومی و منافع ملی را دارند هیچگاه حاضر نمی‌شوند از منافع شخصی و طبقانی و حزبی خود برای یک نفع عمومی بگذرند؟
ابراهیم حاجیانی (معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری) در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) به این پرسش‌‌ها پاسخ داده و از دلایل نبود حساسیت به نابرابری مغفول ماندن این مهم در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور گفته است.
مشروح این گفت‌وگو را در ذیل می‌خوانید:
در این سطح از فساد اقتصادی میان رده‌های بالا تا پایین مدیریتی؛ واقعا مفاهیم «منافع ملی» و «اموال عمومی» چه معنایی خواهند داشت؟ در این شرایط مفهوم ملت و ملیت برای جامعه زیرسوال نمی‌رود؟
اگر چنین مفاهیمی در علوم اجتماعی در کنار مفهومی مثل سرمایه اجتماعی تا این اندازه مهم شده‌اند به دلیل کارکردهای و کاربردهای متنوعی‌ست که مفهوم میهن‌دوستی می‌تواند داشته باشد. البته مفهوم میهن‌دوستی ذیل مفهوم عام‌گرایی هم قرار می‌گیرد که دگرخواهی و احترام به منافع دیگران را هم در ذیل خود جای می‌دهد که وقتی این دیگران را که سطوح مختلفی دارند در سطح ملی و اجتماعی تعریف کنیم معنای میهن‌دوستی یا هویت ملی می‌دهد. این مفاهیم کارکردهای متنوعی دارند ازجمله در موضوع مورد پرسش شما یعنی مسئله فساد و حتی وندالیسم و اخلاق و کاهش آسیب‌های اجتماعی هم اثر دارد.
به ویژه در بحث فساد رابطه با این مفاهیم به این صورت تعریف می‌شود که وقتی کنش‌گر یا شهروند از دو سمت با اجتماع و جامعه ملی در ارتباط باشد؛ یکی از لحاظ تعهد به ارزش‌ها و باورهای مشترک یعنی فکر کند که در یک باورهایی با تمام افراد جامعه اشتراک‌نظر دارد و اولویت‌ها و منافع یکسانی با دیگران جامعه دارد هم مسیر رو به آینده را با جمع یکی می‌بیند و هم احساس تعلق با این دیگران تعمیم‌یافته (نه خانواده و قبیله و قوم) پیدا می‌کند. این تعهد و حس داشتن ارزش‌های مشترک باعث می‌شود فرد از جامعه مراقبت کند، به آن ضربه نزد و فساد نکند و رشوه نگیرد و ... متاسفانه ما این دو مفهمومی که در سوال شما آمده را کشته‌ایم و آنقدر با مفهوم «بیت‌المال» شوخی کرده‌ایم دیگر اموال عمومی برای جامعه معنایی ندارد.
دو جریان عمده سیاسی فعال در کشور هستیم که منافع ملی را متفاوت از همدیگر تعریف می‌کنند. یکی‌شان این منافع را در تعامل با دنیا و ارتباطات بین‌المللی و گشودگی و توریسم و صنعت و تبادلات علمی و فن‌آورانه می‌بیند و دیگری معتقد است اتفاقا منافع ملی در این است که ببندید و محدود کنید و بر سر یک سلسله اصول پایمردی و پافشاری کنید.
واقعا مفهوم اموال عمومی در چه شرایطی در یک جامعه شکل می‌گیرد و مانا می‌ماند که افراد جامعه قبول داشته باشند فلان اموال عمومی هستند و همه باید از آن مراقبت کنند. مثلا آب و بنزین را هدر ندهند و برق بیش از اندازه مصرف نکنند و ... وقتی به این‌ها می‌رسیم که واقعا به مفهوم «بیت‌المال» نزدیک شویم و قوبل کنیم باید نسبت به حفظ آن‌ها متعهد باشیم. این البته جنبه نرم و ارزشی و فرهنگی قضیه است و از طرف دیگر جنبه اقتصادی و منفعتی خود را از یک جامعه دانستن هم داریم. چرا انتظار داریم مردم منافع ملی را رعایت کنند و چه زمانی این اتفاق می‌افتد؟ حقیقت این است زمانی مردم در حفظ منافع ملی تلاش می‌کنند که منافع ملی در ادامه و در طول منافع فردی تمام افراد جامعه باشد.
به عبارت دیگر اینکه یک شهروند یا کنش‌گر بخواهد جامعه ملی را قبول کند باید هم فرهنگ جامعه را بپذیرد و هم منافع و فیزیک و اقتصاد و محیط‌زیست و زیربنای آن را. یعنی موضوع فقط فرهنگ ایران نیست بلکه جغرافیا و اکوسیستم و معادن و صنعت و ارز و دلارش هم مهم است و همه این‌ها باهم حس تعلق اجتماعی و رشته همدلی را بین افراد جامعه به وجود می‌آورند. وقتی هم می‌توانیم به کنش‌گر و شهروند امر کنیم یا از او خواهش کنیم که به منافع ملی تمکین کند که منافع شخصی خودش را هم در این چارچوب ببیند.
نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که افراد به منافع ملی توجه بکنند ولی منافع ملی با منافع فردی آن‌ها مغایرت داشته باشد. دیگر باید از این بحث‌ها بگذریم که کنش‌گر باید منافع فردی را فدای منافع ملی کند. این‌ها شعار است. مناسبات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی باید به گونه‌ای چیده شود که منافع فردی در طول منافع ملی قرار بگیرند. آن‌هایی که مشکلات اشتغال و معاش و درآمد دارند درست است که در تعاریف جامعه‌شناسی تعلقات اجتماعی قوی‌تری دارند ولی از منظر اداره کردن مملکت باید به این سمت برویم که منافع ملی همه در طول منافع ملی ما دیده شود و منافع ملی حتی منافع فردی افراد را تضمین کند. فرد وقتی متوجه می‌شود سیاست‌های کلان و رسمی کشورش نه تنها در جهت منافع فردی او نیست بلکه منافع ملی را هم تضمین نمی‌کند چه لزومی به صیانت از آن می‌بیند. درثانی در ادبیات علوم سیاسی آمده که هر کس منافع ملی را از منظر و نگاه خودش تعریف می‌کند و این مسئله خودش اشکال می‌کند. جدا از همه این‌ها باید یک برداشت مشترک از منافع ملی هم داشته باشیم.
متاسفانه این روزها فاقد خیلی از این فاکتورها در حفظ منافع مشترک ملی هستیم. یعنی دو جریان عمده سیاسی فعال در کشور هستیم که منافع ملی را متفاوت از همدیگر تعریف می‌کنند. یکی‌شان این منافع را در تعامل با دنیا و ارتباطات بین‌المللی و گشودگی و توریسم و صنعت و تبادلات علمی و فن‌آورانه می‌بیند و دیگری معتقد است اتفاقا منافع ملی در این است که ببندید و محدود کنید و بر سر یک سلسله اصول پایمردی و پافشاری کنید.
خب مسئله اینجاست که در ذهن همان گروهی که منافع ملی در تعامل با دنیا و ارتباطات بین‌المللی و گشودگی می‌بینند هم منافع ملی واقعا به معنای منافعی که همگان از آن بهره‌مند شوند نیست و بیشتر منافع گروه و طبقه‌ای خاص در این نگاه دنبال می‌شود.
این به این دلیل است که در سیاست‌گذاری‌های ملی‌مان نسبت به مسئله نابرابری حساسیتی نداریم. اگر بحث توریسم را مطرح می‌کنیم باید وقتی توریست به کشور آمد نه فقط صنف هتل‌داران و آژانس‌های مسافرتی و غیره منتفع نشوند که اتفاقا باید منتفع بشوند ولی مراقب گروه‌های حاشیه‌ای و فرودست هم باشیم. وقتی اقشار مختلف جامعه به ویژه ضعیف‌ترها و دهک‌های پایین احساس کنند این سیاست‌هایی که طراحی و اعمال می‌شود حساسیت لازم برای کاهش نابرابری‌ها را ندارد و متوجه طبقات کشاورز و روستایی و کارگر نیست این سیاست‌ها را هم نمی‌پذیرند و در نتیجه منافع ملی زیر سوال می‌رود و دیگر هر کنش‌گری به خودش اجازه می‌دهد که از اموال عمومی و منافع عمومی عبور کند و آن‌ها را زیر سوال ببرد. اینجا ما با یک فساد سیستماتیک و توسعه یافته و گسترده مواجه می‌شویم چون افراد می‌بینند سیاست‌های کلان که در سطح ملی و با ظاهر تامین منافع ملی اجرا می‌شود توجهی به طبقات پایین جامعه ندارد. برای همین است که می‌گویم منافع ملی باید در طول و در راستای منافع ضخصی همه افراد جامعه باشد.
شاید سوال مهم‌تر این باشد که چرا مدیرانی که داعیه حفظ و حراست از اموال عمومی و منافع ملی را دارند هیچگاه حاضر نمی‌شوند از منافع شخصی و طبقانی و حزبی خود برای یک نفع عمومی بگذرند؟
همین‌طور است متاسفانه. احساس ایثارگری و فداکاری که خب مرتبه اعلای انسانی هستند؛ دست‌کم احساس اینکه افراد و به ویژه مدیران ارشد ضابطه‌مند هستند و پای‌بند به مقررات هم در جامعه ضعیف شده است و برداشتی که جامعه دارد هم متاسفانه چندان بیراه نیست. جامعه شواهد متعددی برای چنین حس بی‌اعتمادی دیده و در این موارد حتی لازم نیست شواهد متعدد باشد. همین که شما با شواهد پراکنده‌ای از فرار از قانون و ... مواجه می‌شوی حس اعتماد به مدیران ارشد را ضعیف می‌کند. بله این توصیف از برداشت جامعه کاملا درست است که امروز مردم ما احساس می‌کنند مدیران ارشد ما هیچکدام متعهد به چارچوب‌ها و قوانین و منافع ملی نیستند.
گشوده شدن همین پرونده‌های فساد که البته لازمه سلامت جامعه است هم در این قضیه موثر بوده است. به هر حال شبکه‌های اجتماعی فضا را باز کرده‌اند و سوژه‌های فساد را مرتب جلوی چشم مردم می‌آیند. بدتر اینکه آشکار شدن فساد مدیران ارشد منجر به جلوگیری و پیش‌گیری از فساد بعدی نمی‌شود. وگرنه اینکه موارد فساد مالی و سیاسی حتی در سطوح بالای قدرت هم در همه جای دنیا رسانه‌ای می‌شود؛ منتها بعدش این حس را در جامعه به وجود می‌آورند که این مفسدان کنترل و مجازات می‌شوند و از تکرار این پدیده جلوگیری می‌شود. این بخش دوم را ما در کشورمان نداریم و شهروندان ما احساس می‌کنند اگر مدیر ارشدی دچار خطا شود که می‌شود راه جلوگیری از تکرار آن وجود ندارد. یعنی تنها شفافیت برای مقابله با فساد کافی نیست؛ بلکه پس از شفافیت هم کار داریم. وقتی شفافیت ایجاد شد این اقدام باید منجر به یکسری مقررات و ساز و کارهای پیشگیرانه هم بشود که ما فعلا فاقد آن هستیم.
اگر واقعا می‌خواهیم این مسائل را حل کنیم باید در سطح کلان سرمایه اجتماعی نظام و کشور و دولت را حفظ کنیم. وقتی ما هر روز به انواع مختلف این سرمایه‌ها را لگد می‌زنیم و ضایع می‌کنیم و از بین می‌بریم تبعاتش را هم باید قبول کنیم. به همین دلیل است که دیگر جایی هم که حرف درستی بزنی و از سلامت بخش اصلی مدیران ارشد و مقابله با مدیران ارشد ناسالم صحبت می‌کنی دیگر مورد قبول جامعه واقع نمی‌شود. چون جای دیگر کار را اساسا و اصولا خراب کرده‌ایم.
متاسفانه در پاسخ به خواست افکار عمومی برای پایان دادن به فسادهای اقتصادی و حل کردن مشکلات مالی مردم این خواست و نقد به یک دشمن خیالی یا تضاد فرضی ربط داده می‌شود. این میزان از پنهانکاری آیا دلیلی بر اوج گرفتن بی‌اعتمادی عمومی به حتی گفته‌های درست مسئولان در مورد مبارزه با فساد نمی‌شود؟
کاملا موافقم. برای اینکه با فساد مقابله کنیم نباید پای دشمن را وسط بکشیم. مبارزه با فساد نیاز به ساز و کار دارد و مسئله‌ای که ما امروز در حوزه فساد و عدم رعایت منافع ملی با آن مواجه هستیم این است که چنین پدیده‌ای به شدت فراگیر و گسترده شده و مرز روشنی بین فساد و عمل سالم وجود ندارد. همه این نقص را هم نمی‌توان پای ناکارآمدی قوانین نوشت و همه چیز قوانین و مقررات نیست؛ منتها واقعا مرزبندی بین آنچه که قانونی و مستحق است و موارد غیرقانونی خیلی روشن نیست. به عنوان مثال در حال حاضر بخش عمده‌ای از مدیران ارشد و کارشناسان مهم کشور فکر می‌کنند باید برای دوره پس از بازنشستگی‌شان به فکر راه‌اندازی یک فعالیت تجاری و بنگاه اقتصادی باشند. این نگاه امروز نگاهی فراگیر در میان مدیران ماست و اکثر مدیران ما به فعالیت اقتصادی پس از دوره کاری فکر می‌کنند و به طور طبیعی کسی که به این ذهنیت می‌رسد از همان دوره اشتغالش یواش یواش زمینه‌ساز فعالیت اقتصادی خصوصی خودش می‌شود و رابطه ایجاد و باگ‌ها را پیدا می‌کند و ...
طبق مقرراتی که همه جای دنیا وجود دارد چنین کاری جرم است یعنی نباید اجازه داد که مدیر و کارمند دولت پس از بازنشستگی در همان رشته فعالیت کند. چون رانت به وجود می‌آید و هزار مصیبت داد و اصلا بخش بزرگی از فسادهای امروز کشور از همین جا ناشی می‌شود. حداقل مشکل اینجاست که در این وضعیت اطلاعات رسمی زمان اشتغال طرف در فعالیت اقتصادی خصوصی‌اش هم مورد استفاده قرار می‌گیرد و قوانین و به اصطلاح سوراخ و سمبه‌ها را می‌داند و به همین دلیل رقابتش با فرد مستقل دیگری که در بخش خصوصی کار می‌کند منصفانه نیست. سیستم ما این کار را به عنوان تخلف جرم‌انگاری نکرده است؛ بالاخره اگر فساد هم نباشد تخلف و انحراف که هست. البته اگر شرکتی با این شرایط راه‌اندازی شود دیگر ماجرا فساد است. این موارد اصلا در قوانین ما شفاف نیستند
درواقع فعالیت‌هایی که در حوزه فساد در ایران شکل می‌گیرد آنقدر تنوع و تکثر پیدا کرده‌اند و به اندازه‌ای سوراخ و سمبه‌ها زیاد شده که در حال حاضر نمی‌دانیم مرز بین فعالیت سالم و فعالیت مورد دار، منافع عمومی و منافع شخصی چگونه است. این مباحث خیلی خلط شده‌اند. برخی آدم‌ها را می‌شناسم که مدیر دولتی هستند و سابقه 30 سال خدمت دارند اما در ذهنیتشان تفاوتی بین زندگی شخصی‌شان با بیت‌المال قائل نیستند. یعنی فرد خودش را تجسم بیت‌المال می‌بیند و بنابراین هرچه خرج کنم و بهره ببرم در ازای خدمتم است و نباید برای من محدودیتی باشد. اینجا طرف دقیقا خودش را جای قانون گذاشته و مرزی‌بندی بین منافع ملی و منافع شخصی ایجاد نمی‌شود. حل همه این نواقص نیاز به ساز و کار دارد. مثلا یکی موارد مهم که ما در همین مرکز دنبال می‌کنیم همین است که مصادیق فساد را نباید کلیشه‌ای ببینیم و صرفا اختلاش و ارتشاء را فساد بدانیم. وقتی وارد جزئیات می‌شویم فساد در نظام دولت به شدت متنوع شده است. شاید روش‌ها و شیوه‌های فساد باشد که متنوع شده ولی باید همه در زیرمجموعه فساد لحاظ شوند. علت هم گستردگی سیستم دولت و نبود قوانین و مقررات ضد فساد روشن است.
فعالیت‌هایی که در حوزه فساد در ایران شکل می‌گیرد آنقدر تنوع و تکثر پیدا کرده‌اند و به اندازه‌ای سوراخ و سمبه‌ها زیاد شده که در حال حاضر نمی‌دانیم مرز بین فعالیت سالم و فعالیت مورد دار، منافع عمومی و منافع شخصی چگونه است.
مجدد تاکید کنم مسئله اصلی در مورد فساد مدیران ارشد همین عدم مرزبندی درست بین آنچه که سالم است و انچه سالم نیست است. اینجاست که فرد فساد می‌کند و اصلا آن را فساد نمی‌داند و می‌گوید کجای فعالیتم دزدی و اختلاس و ارتشاء است. درحالیکه هر نوع سوء استفاده از قدرت عمومی و منافع عمومی در جهت منافع شخصی یعنی فساد. حتی اطلاعات و دیتای تجربی از دوران خدمت هم نوعی رانت برای فرد ایجاد می‌کند و به همین دلیل می‌گویم نباید با اتکا به این تجربه وارد فعالیت خصوصی هم بشود.
اساسا در یک شکاف طبقاتی عظیم که بیشتر در مناطق مرزی دیده می‌شود آیا می‌توان مدعی صیانت از حفظ تمامیت ارضی شد؟ آیا تمامیت ارضی بدون توجه به انسان و جان‌دار و محیط‌زیست و حیات‌وحش معنایی خواهد داشت؟
خوشبختانه در مناطق مرزی که اقوام زندگی می‌کنند تعلقات ملی نسبت به فرهنگ و جامعه ایرانی و استقلال ایرانی براساس پیمایش‌های تجربی مختلف قوی‌تر از مناطق مرکزی کشور است. تصور می‌کنیم آن‌هایی که محرومیت بیشتری را تجربه می‌کنند درصد انقطاعشان از جامعه بالاتر باشد که خوشبختانه این مسئله هنوز اتفاق نیفتاده و هویت ملی در میان بلوچ‌ها و خوزستانی‌ها و آذری‌ها و کردها نسبت به هویت ملی در اصفهان و شیراز قوی‌تر است. منتها این به معنای تبرعه سیاست‌های مرکزگرا و توجیه نبود تبعیض مثبت نیست. سیاست‌های رسمی کشور هم تعمدی برای ایجاد فاصله و محرومیت‌سازی ندارند و سیاست‌های ما تمرکزگرا هستند و به آمایش سرزمینی توجهی نداریم.
وقتی در مورد کشور صحبت می‌کنیم تمام مردم آن سرزمین باید احساس تعلق به مجموعه فرهنگی تاریخی و جغرافیایی کشور داشته باشند. البته وقتی از تمامیت ارضی کشور صحبت می‌کنیم منطوز فقط جغرافیا و مرز نیست بلکه آدم‌ها و محیط زیست و حیات وحش و معادن و جنگل‌ها هم مهم هستند. وقتی از تمامیت ارضی صحبت می‌کنیم یعنی خاک و جمعیت و این جمعیت باید مرفه و امیدوار باشد و سرمایه اجتماعی قوی داشته باشد. این هم از خطاهای فاحش در سیاست‌گذاری‌های ماست که چون حفظ خاک یک سمبل است بیشتر از آن حرف می‌زنیم و از آدم‌ها و حیات وحش و محیط‌زیست کمتر حرف می‌زنیم و این‌ها مواردی هستند که باید به این سمبل و نماد اضافه شوند.
باید ببینیم هر سیاستی که دارد از خروجی دستگاه رسمی یه عنوان مصوبه ابلاغ می‌شود چه تاثیری در کاهش نابرابری‌ها و رفع تبعیض‌های اجتماعی دارد یا دوباره صرفا از یک طبقه خاص حمایت می‌کند.
متاسفانه با یک سیاست تمرکزگرا که از دوره پهلوی اول شروع شده توجه به مناطق مرزی کمتر بوده و باعث شده تا در استان‌های مرزی نرخ اشتغال پایین و بیکاری بالای را شاهد باشیم و دهک‌های زیر فقر ما در این مناطق بیشتر هستند. بخشی از این قضیه هم به این برمی‌گردد که سیاست‌های کلان ما اصلا نسبت به نابرابری حساس نیست و در هر تدبیر و قانون‌گذاری باید به این وجه نابرابری‌زدایی توجه کنیم و پیش از عملی کردن آن بپرسیم آیا فلان طرح و لایحه و قانون باعث کاهش شکاف طبقاتی و نابرابری‌ها می‌شود یا خیر و چقدر به نفع طبقات محروم جامعه است.
به دلیل بازی‌ای که با این مفاهیم در جریان سال‌های 84 تا 92 شد عملا مفهوم عدالت اجتماعی لوث شده‌اند و سیاست‌گذاران ما این مفهوم را کنار گذاشته‌اند که متهم به پوپولیسم و عوام‌گرایی نشوند. البته نا گفته نماند که همان سال‌ها هم دغدغه‌های مهمی مطرح می‌شد و حساسیت بالا بود ولی در مقام عمل موفقیتی حاصل نشد چون گسترده کردن عدالت اجتماعی و بالا بردن رفاه اجتماعی تکنیک دارد و روش می‌خواهد. همین پول‌پاشی هم شاید خودش یک تکنیک مهم باشد ولی روش و اصول لازم دارد که اشتغال و تجارت و ... در مناطق محروم رونق بگیرد و کشاورزی و آب هم با صنعت نابود نشود. این تجمیع با آن نگاه عوام‌گرایانه و پوپولیستی قابل جمع شدن نیست.
خلاصه مطلب اینکه باید ببینیم هر سیاستی که دارد از خروجی دستگاه رسمی یه عنوان مصوبه ابلاغ می‌شود چه تاثیری در کاهش نابرابری‌ها و رفع تبعیض‌های اجتماعی دارد یا دوباره صرفا از یک طبقه خاص حمایت می‌کند. به قول فرشاد مومنی در همه سیاست‌گذاری‌ها باید مولدها و طبقات حاشیه‌ای را هم در نظر بگیریم. این حساسیت در حال حاضر مغفول مانده است چه در مجلس چه در سازوکارهای دولت.
دلیل این نبود حساسیت به نابرابری صرفا بی‌توجهی و مغفول ماندن این مهم است؟ اصرار به اجرای سیاست‌های نئولیبرالی جایی در این عدم حساسیت به نابرابری در سیاست‌های کلان کشور ندارد؟
بله این گرایش یک گرایش خیلی قوی در ایران است. البته نباید در نقد این رویکرد خیلی راه افراط را پیش بگیریم. معمولا در انواع پژوش‌ها دولت سازندگی را با همین عنوان نام می‌برند و معتتقدند دولت سازندگی دولت توسعه نئولیبرال است که تحت تاثیر سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برنامه‌های خود را اجرا می‌کرد. واقعا اینگونه نبوده و اعمال سیاست‌های رفاهی در تمام سال‌های پس از انقلاب با شیوه‌های مختلف اجرا شده است و اینگونه نبوده که این جریان فکری طرفدار اقتصاد آزاد و طرفدار کاهش اقتصاد دستوری تنها منشاء اثر باشند. در حال حاضر هم و دولت‌های قبلی هم حجم زیادی از منابع عمومی کشور به اجرای سیاست‌های رفاهی و حمایت از اقشار پایین جامعه تخصیص پیدا می‌کند. رقم‌ها هم سال به سال افزایش پیدا کرده و صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی و ... همیشه بالاترین بودجه را دریافت کرده‌اند. حالا اینکه صندوق‌های ما دچار ورشکستگی شده‌اند بحث دیگری‌ست.
چرا این نواقص را به اسم تئوری می‌نویسم باید مشکل را از مجری بد و غیرحرفه‌ای و فسادی که اتفاق می‌افتد ببینیم. می‌گویم تئوری را کامل محکوم نکنیم و این تفکر هم حیات خودش را دارد و مثل خیلی از کشورهای دنیا اثرگذاری خودش را هم دارد. منظورم این است که بنا بر دو اسم مشخص نمی‌توانیم مدعی شویم که مثلا دولت دوازدهم دست نئولیبرال‌هاست. وزارت کار دولت که دیگر دست نهادگراهاست. مشکل تئوری نیست؛ مشکل در اجرا و پیاده‌سازی‌ست. ما تدبیر درستی حتی برای سیاست‌های رفاهی هم نداریم. یعنی بودجه و هزینه برای سیاست‌های رفاهی تخصیص می‌دهیم تا از دهک‌های پایین حمایت شود ولی مسیر درستی را برای این منظور ترسیم نکرده‌ایم. اگر هم پای واردات آیفون یا موضوعات اینچنین در این نهادها مطرح می‌شود اگر هدف درآمدزایی برای حل مشکل مالی به وجود آمده است و درست هم اجرا شود فکر نمی‌کنم ایرادی داشته باشد.
تکنولوژزی حکومت کردن و حکمرانی مهم است. به قول معروف گربه باید بتواند موش بگیرد حالا از چه شیوه و روشی چندان مهم نیست. البته تردیدی نیست که تئوری‌ها عقبه سیاست‌ها را می‌سازند ولی این‌طور هم نیست که در فلان دولت بهمان تئوری حاکم بوده و در دولت دیگر تئوری حکمرانی عوض شده است. بله بخشی از سیاست‌مداران ما درک درستی از نابرابری ندارند و به تئوری سرریز توسعه که مدنظر نئولیبرال‌هاست معتقدند و فکر می‌کنند در مسیر توسعه بالاخره از سرریز آوردها خود به خود به قشر ضعیف هم مواهبی می‌رسد. منتها سیستم سیاسی ما منطبق با این تئوری عمل نکرده است و حواسش به نابرابری بوده که خب همان‌طور که اشاره شد تکنیک درستی برای رفع نابرابری‌ها نداشته‌ایم. وگرنه که دولت و سیستم نه می‌خواسته مناطق مرزی و اقوام را محروم نگاه دارد و نه هدفش نادیده کرفتن کارگران بوده است و اتفاقا حواسش هم به این موضوعات بوده، ولی فساد فراگیر و به رسمیت نشناختن حکومت‌داری به عنوان یک تکنیک و ابزار و روش باعث شده موفقیتی در این حوزه به دست نیاورد.
گفتگو: بهاران سواری
