گرانترین بازیگران کمترین فروش را دارند/گیشه خوب فیلمهای سیاسی و اجتماعی
شورایعالی تهیهکنندگان اعلام کرد؛ بیش از نود درصد فیلمها نمیتوانند هزینه دستمزد بازیگران خود را از گیشهها بازگردانند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدغلامرضا موسوی (دبیر هیات رئیسه شورایعالی تهیهکنندگان سینمای ایران) با اشاره به وضعیت امروز سینما گفت: در نشست مشترکی که با حضور رئیس و نمایندگان کانون کارگردانان و هیات رئیسه شورایعالی برگزار شد، پرداخت دستمزدهای غیرمتعارف و روشهای کنترل آن، راههای مقابله با تحریم نمایش فیلمها در سینماهای تحت مدیریت حوزه هنری و تغییر رویه معاون سازمان سینمایی در شورای پروانه ساخت و تبعات آن در اقتصاد سینمای ایران، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در بحث مربوط به پرداخت دستمزدهای غیر متعارف که وقت اعظم جلسه را به خود اختصاص داد؛ موضوع از زوایای گوناگون و متفاوتی توسط حاضران مورد ارزیابی قرار گرفت. در همین نشست نتیجه پژوهشی که تحت سرپرستی مجتبی فرآورده تهیه شده بود به اطلاع حاضران رسید. این گزارش پژوهشی درخصوص تاثیرگذاری بازیگران بر میزان استقبال مخاطب از فیلمهای ایرانی و به تبع آن درآمد حاصل از نمایش فیلمها در سالنهای سینما، فروش فیلمها در محدوده زمانی پنج ساله، در سالهای ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰ و ۹۴ میباشد.
موسوی افزود: براساس بند ج این پژوهش «به شهادت فروش فیلمهای پنج سال اخیر گرانترین بازیگران» در رده کم فروشترین فیلمها قرار دارند. براساس همین گزارش پژوهشی از بیست و پنج فیلم پرفروش در پنج سال مورد اشاره، بالغ بر پنجاه درصد از فیلمهای پرفروش، فیلمهایی هستند که به التهابات سیاسی – اجتماعی پرداختهاند و حضور بازیگران مطرح، کمترین سهم را در موفقیت نسبی فیلمها داشته است.
وی ادامه داد: از میان ۱۳۲فیلم بررسی شده، با اطمینان میتوان گفت بیش از نود در صد آنها حتی نتوانستهاند هزینههایی را که بابت دستمزد به بازیگران خود پرداخت کردهاند، از گیشه سینماهای شهر تهران با نزدیک به چهارده میلیون نفر دریافت کنند.
موسوی افزود: این گزارش بیانگر عدم تاثیرگذاری بازیگران سینمای ایران در جذب مخاطب است. بازیگران مطرح در بهترین حالت، تنها میتوانند در هفته اول اکران معرف خوبی برای فیلم باشند و پس از هفته اول اکران، جذابیتهای دیگر فیلم همچون سوژه، داستان و بویژه حواشی پیرامون فیلم باعث استمرار اکران فیلم میشود.
موسوی ادامه داد: در نشست مشترک با کانون کارگردانان ابعاد پرداختهای غیرمتعارف که اغلب نیز توسط تهیهکنندگان غیرمسئول پرداخت میشود؛ مورد بحث قرار گرفت و سرانجام به این جمعبندی رسیدیم که با توجه به اینکه مسئول اصلی فیلم تهیهکننده است و باید کنترلهای لازم توسط او صورت بگیرد، جهت مراقبت صنفی از سلامت سرمایهگذاری، تولید و امنیت بازار صرفاً پروندههایی در شورای پروانه فیلمسازی توسط نمایندگان خانه سینما مورد بررسی قرار بگیرد که تهیهکنندگانش به طور کتبی معرفی و قبل از آن توسط کمیته مسئول در مورد امنیت بازار توجیه شده باشند.
وی ادامه داد: این تصمیم به تصویب هیات رئیسه شورایعالی رسید و پس از آن بحث تحریم نمایش فیلمها توسط سینماهای حوزه هنری مطرح شد که در نهایت و پس از گفتوگوهای متفاوت مقرر شد پیشنهاد متقابل تحریم حوزه هنری و عدم ارائه فیلمها به سالنهای تحت مدیریت این مرکز در شورایعالی به طور جدی بررسی و اتخاذ تصمیم شود.
موسوی افزود: آخرین دستور جلسه نیز به دخالتهای غیرمعقول در شورای پروانه فیلمسازی و رفتارهایی که عملاً باعث نگرانی اصناف حاضر در جلسه بود، شده در نهایت پیشنهاد شد که موضوع ابتدا از راه مذاکره حل و فصل شود و در صورت عدم همکاری و تاکید برخی از مدیران بر رفتارهای ناصواب تصمیماتی جدی اتخاذ و پس از تصویب شوراهای مرکزی اعلام و اجرا شود.
در این نشست؛ محمد بزرگنیا رییس کانون کارگردانان، مازیار میری و محمدعلی سجادی اعضای شورای مرکزی کانون و اعضای هیات رئیسه شورایعالی شامل منوچهر شاهسواری، سیدضیاء هاشمی، مهرداد فرید، علی آشتیانیپور، عبداله اسفندیاری، سیدمسعود اطیابی، کامران قدکچیان، علیرضا داودنژاد، محمد بانکی و سید غلامرضا موسوی حضور داشتند.