انتظامی: دستگاه‌ها موظف به پاسخگویی هستند
انتظامی گفت: معاونت مطبوعاتی به عنوان یک ارگان پیشقدم در اجرای این قانون از این پس مکاتبات اداری خود را منتشر می‌کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مراسم روز جهانی دسترسی آزاد به اطلاعات صبح امروز (یکشنبه 11 مهرماه) با حضور مدیر دفتر زیرمنطقه‌ای یونسکو در تهران، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکوی ایران، حسین انتظامی (معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) و جمعی از روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه در ساختمان دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها برگزار شد.
حسین انتظامی در این نشست در توضیح گزارشی از عملکرد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: شروع عملیات اجرایی آیین نامه مذکور باید با فرمان رئیس جمهور باشد معمولا به دلیل ساختار نظام دیوانی و بروکراسی کشور یک مقاومت درباره ارائه اطلاعات در دستگاه‌های مختلف شکل گرفته است چراکه هم ارائه اطلاعات قدرت را به دیگری می‌دهد و هم ناکارآمدی نظام دیوانی و اداری از نظر زیرساختی دغدغه‌های جدی بر سر اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به وجود آورده است. کشورهای پیشرفته با وجود زیرساخت‌های الکترونیک و فناوری‌هایی که دارند چندین سال صرف اجرایی کردن قانون مذکور کردند به عنوان مثال در انگلستان اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نزدیک به هفت سال طول کشید. اما ما نباید این مساله را بهانه‌ای کنیم و بگوییم پس از این قضیه باید صرف‌نظر کرد. خوشبختانه همت دولت اجرایی کردن این قانون است چون به انسجام ملی انسجام اجتماعی و امنیت ملی می‌انجامد و اعتماد دولت و ملت را بالا می‌برد.
معاون مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: فرم‌های مشخص شده برای درخواست اطلاعات از سوی مردم و همچنین روند پاسخگویی به آنها در دستگاه‌های مختلف مشخص شده و در ظرف یکی دو هفته آینده به صورت رسمی اعلام می‌شود. براساس این فرم‌ها شهروندان می‌توانند داده‌های مورد نیاز خود را براساس فیلدهای مشخص درخواست کنند در این آیین‌نامه نواقص و کمبودهایی که لایحه قبلی داشت جبران شده است و سعی شده با اعمال 4 شیوه پاسخگویی به درخواست‌ها این حق برای همه درنظر گرفته شود. در هر صورت ممکن است شخصی دسترسی به ابزار دیجیتال نداشته باشد یا چگونگی کار با آن را نداند حتی این افراد نیز باید بتوانند از حق در دسترس بودن اطلاعات استفاده کنند. با این وجود در قانون ذکر شده در یک فرآیند سه ساله کلیت سازوکار انتشار آزاد اطلاعات در کشور به سمت الکترونیکی شدن پیش برود و دستگاه‌ها موظفند به تمامی درخواست‌ها پاسخ بدهند.
انتظامی در تشریح نیازهای زیرساختی برای فراهم کردن بستر الکترونیک انتشار آزاد اطلاعات نیز اظهار داشت: برای نهایی شدن مساله نباید منتظر پرتال اصلی وزارت ارتباطات باشیم و هر دستگاهی باید چنین امکانی را در پورتال‌های سازمانی خود در نظر بگیرد. تمامی این پرتال‌ها نیز مطابق شاخص‌هایی معین مورد اررزیابی قرار می‌گیرند و اوایل زمستان سالجاری رنگینگی از رتبه‌های سامانه‌های نهادهای دولتی ارائه خواهیم کرد.
او همچنین با تاکید بر لزوم آموزش در بهتر اجرا شدن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: در روند اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سه طرح نیازمند آموزش هستیم اول مدیران ما باید آموزش ببینند تا نسبت به پاسخگویی و در اختیار قرار دادن اطلاعات توجیه شده و نگرش نادرستی به این قضیه نداشته باشند، دوم کارکنان نهادها و ادارت به عنوان متصدیان نیز باید آموزش ببینند تا به عنوان کسانی که پیشانی قانون هستند همراه و همگام دسترسی آزاد به اطلاعات شود و نهایتا مردم نیز باید از این حق خود مطلع شده و در جریان چگونگی استفاده از آن قرار بگیرند. قانون دسترسی آزاد به اطلاعات یک قانون انقلابی است که رابطه حاکمیت و مردم را دگرگون می‌کند منتهی در این مسیر باید بین مردم مطالبه ایجاد شود و مردم از حق خود آگاه باشند.
انتظامی افزود: طبیعتا در اوایل از نظر زیرساخت‌ها و مقاومت افراد اختلالاتی به وجود می‌آید اما باید تمام این مشکلات را به جان بخریم و مطالبه‌گری را در بین اقشار مختلف مردم تبلیغ کنیم. دستگاه‌های مختلف باید امکانات و زیرساخت‌های خود را برای اجرایی کردن این قانون بسنجند و رسانه‌ها نیز به ما کمک کنند تا اخبار و اطلاعات مرتبط با این قانون به افکار عمومی منتقل شوند. معاونت مطبوعاتی به عنوان یک ارگان پیشقدم در اجرای این قانون از این پس مکاتبات اداری خود را منتشر می‌کند.