تصویب لایحه فعلی انتشار رسانه‌ها، ایران را انگشت‌نمای جهانیان می‌کند
لایحه انتشار رسانه‌ها؛ نمی‌تواند به آزادی رسانه‌ها کمک کند، بلکه آن را بیش از گذشته تحدید می‌سازد و چون در شرایط کنونی، امکان اعمال آن تحدیدات وجود ندارد، مانند قانون ممنوعیت ماهواره، تصویب آن صرفاً به وهن قانون می‌انجامد. پس شایسته است وزارت ارشاد این لایحه را کاملاً از گردونه عمل حذف کند و لایحه دیگری توسط حقوقدانان و اساتید حقوق ارتباطات تدوین و ارائه شود که ضمن تضمین آزادی رسانه، بر حمایت خود از ارباب رسانه تاکید ورزد.
انقلاب جهانی ارتباطات دیجیتال و در پی آن، بهبود و گسترش خیرهکننده آزادی رسانه‌ها در سطوح ملی و بین‌المللی، ضرورت هماهنگی بیشتر قوانین و مقررات قدیمی با تحولات جدید را اجتناب‌ناپذیر کرده است. اکنون رویاهای باورنکردنی سال‌های نه چندان دور به حقیقت پیوسته و اشخاص فرصت یافته‌اند با کمترین امکانات و صرف هزینه‌های بسیار نازل، رسانه‌های پُرمخاطب ایجاد کنند. توسعه رسانه‌های موبایلی، سرعت انتشار اطلاعات را صدچندان کرده و قوانین موجود، دیگر تناسبی با وضعیت حاضر ندارد.
در چنین شرایطی، با کمال تاسف، لایحه‌ای برای انتشار رسانه‌ها، تدوین و پیشنهاد شده است که نه تنها معضل موجود را حل نمی‌کند، بلکه گره کور دیگری بر مشکلات موجود می‌افزاید. ضمن اینکه اصولا چنین آمال و آرزوهایی که در قالب لایحه عینیت یافته، دیگر امکان تحقق ندارد و تنها به انگشت‌نما شدن نظام حقوقی کشورمان نزد جهانیان منجر خواهد شد. اکنون در بسیاری از قوانین اساسی جهان، تنها به اعلام کردن و به رسمیت شناختن آزادی رسانه‌ها اکتفا نشده، بلکه برای جلوگیری از هرگونه تهدید و تجاوز علیه این آزادی، ضرورت تامین و تضمین آن تصریح شده است.
وضعیت جدید ارتباطات اجتماعی، شرایط مطلوب و ایده‌الی را برای فعالیت‌های رسانه‌ای آحاد مردم فراهم نموده است و بالمآل تحت تاثیر این شرایط، توجه به تحکیم قانون برای حفظ و حراست از آزادی رسانه‌ها افزایش یافته است. به عنوان مثال، مقررات حقوقی تأسیس و اداره رسانه، با توجه به اصل انتشار آزادانه رسانه‌ها و ممنوعیت الزام به کسب اجازه درباره آنها، مفاهیم و عناصر آزادی رسانه، به کلی با قوانین موجود ناسازگار است و نیاز جدی برای اصلاح و یا وضع قوانین جدید دارد.
دکتر معتمدنژاد، بنیانگذار علوم ارتباطات اجتماعی در ایران، آزادی رسانه‌ها را جستجو، جمع‌آوری و کسب آزادانه اخبار و اطلاعات و عقاید عمومی، انتقال و مخابره آزادانه آنها، انتشار آزادانه روزنامه‌ها و پخش آزادانه برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، دریافت و مطالعه آزادانه مطبوعات و دریافت آزادانه برنامه‌های یادشده معرفی می‌کند. به این ترتیب، آزادی فعالیت خبرنگاران، انتشار آزادانه رسانه از طرف افراد و مؤسسات و گروه‌های سیاسی و غیرسیاسی و پخش آزادانه افکار و عقاید عمومی در وسایل ارتباطی از شرایط اساسی آزادی رسانه محسوب می‌شوند. آزادی رسانه در این معنای وسیع، به عنوان «آزادی اطلاعات» یا «آزادی ارتباطات» درنظر گرفته می‌شود.
در عصر حاضر، دیگر توجه صرف به آزادی، پاسخگوی نیازهای اجتماعی انسان نیست و ایجاد امکانات لازم برای بهره‌برداری از آزادی‌ها به عنوان حقوق مسلم بشر نیز ضروری شده است. به همین سبب، به‌جای آزادی رسانه‌ها یا آزادی اطلاعات به‌طور عام، اینک از «حق ارتباط» و الزام دولت‌ها به تامین اینگونه حقوق سخن گفته می‌شود. بنابراین اگر دولت‌ها نتوانند همه شرایط لازم برای برخورداری افراد از حق ارتباط را فراهم سازند، باید دست‌کم از هرگونه محدودیتی که ممکن است در راه تامین آزادی رسانه‌ها به معنای اخص ایجاد شود، خودداری کنند؛ این امر برای دولتی که با شعار اعتدال و امید خود را معرفی می‌کند و رییس جمهور آن وعده تحقق حقوق شهروندی می‌دهد، دوچندان الزام‌آور است.
آزادی رسانه‌ها به‌طور خاص، نشر آزاد اطلاعات، بدون هیچ‌گونه محدودیت و نظارت قبل از انتشار، عدم توقیف و تعطیل خودسرانه رسانه‌ها بعد از انتشار، پیش‌بینی دقیق ضوابط و مسئولیت‌های قانونی رسانه‌ها و رسیدگی به تخلفات و جرایم احتمالی آنها در دادگاه‌های عادی با حضور هیات منصفه را شامل می‌شود که با رعایت اصل تعدد و تنوع رسانه‌ها از جهت سیاسی، مسلکی و حفظ استقلال آنها در برابر صاحبان ثروت و قدرت، تحکیم می‌شود.
«استقلال» و «آزادی» دو شعار بنیادین انقلاب اسلامی هستند. باتوجه به این آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی و شرایط جامعه انقلابی کنونی ایران، سوابق قانونگذاری‌های پس از انقلاب مشروطیت در مورد رسانه‌ها و روش‌های کشورهای دیگر جهان در این زمینه، کمترین انتظار این است که در لایحه انتشار رسانه‌ها، نه تنها ضرورت دریافت امتیاز یا اجازه قبلی از قانون انتشار رسانه‌ها برداشته شود، بلکه در آینده، به هنگام تجدیدنظر در قانون اساسی، در این قانون هم مانند بسیاری از قوانین اساسی دیگر دنیا، ممنوعیت توسل به صدور امتیاز یا اجازه قبلی برای انتشار رسانه، تصریح شود. با تضمین آزادی رسانه‌ها و پیش‌بینی ممنوعیت توسل به امتیاز یا اجازه قبلی در متن قانون اساسی، قوه مقننه موظف خواهد بود، از وضع هرگونه مقررات محدودکننده در این زمینه خودداری نماید.
در هفته‌های اخیر، صاحبنظران و حقوقدانان، جزییات این لایحه را نقد کرده‌اند و آنچه در همه این نقدها به اتفاق تکرار می‌شود، این است که لایحه مذکور، نمی‌تواند به آزادی رسانه‌ها کمک کند، بلکه آن را بیش از گذشته تحدید می‌سازد و چون در شرایط کنونی، امکان اعمال آن تحدیدات وجود ندارد، به مانند قانون ممنوعیت ماهواره، تصویب آن، صرفاً به وهن قانون می‌انجامد. پس شایسته است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به عنوان متولی امر، این لایحه را کاملاً از گردونه عمل حذف کند و لایحه دیگری توسط حقوقدانان و اساتید حقوق ارتباطات تدوین و ارائه شود که ضمن تضمین آزادی رسانه، بر حمایت خود از ارباب رسانه تاکید ورزد.
خوشبختانه هم ترکیب دولت و هم شاکله مجلس شورای اسلامی، در وضعیتی است که امکان طرح و تصویب لایحه فعلی بسیار ضعیف است، اما انتظار جدی وجود دارد که در اسرع وقت، لایحه‌ای تهیه و ارائه شود که با واقعیت‌های دنیای امروز سازگار باشد، بر صلابت و استواری مقوله آزادی در انقلاب اسلامی پای بفشرد و در نهایت، گوهر ناب آزادی را به عنوان یکی از اصول لایتغییر انقلاب اسلامی، به منصه ظهور برساند. کشور ایران با تمدن دیرینه خود و با داشتن افتخارات ارج‌داری چون انقلاب مشروطیت و انقلاب اسلامی، شایسته آن است که بهترین و پیشرفته‌ترین قانون رسانه‌ها در جهان را به نام خود ثبت کند.