هیچکس نمی‌تواند رسانه‌ها را وادارد تا منبع خبری خود را افشا کنند
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از مترقی‌ترین قوانینی است که در جمهوری اسلامی به تصویب رسیده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی جنتی صبح امروز (2 مرداد) در نشست خبری بررسی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: این قانون از چند نظر اهمیت دارد: نخست آنکه جزئی از حقوق شهروندی این است که هر شهروند بتواند به اطلاعات دستگاه‌های مختلف از سه قوا گرفته تا نیروهای مسلح و نهادهای عمومی دسترسی داشته باشد.
جنتی تشریح کرد: بخش دیگر مربوط به رسانه‌ها است که همیشه بیشترین مشکل را با سازمان‌ها داشته‌اند چون در ارائه اطلاعات گاهی برخی از دستگاه‌ها خساست به خرج می‌دهند اما براساس این قانون همه دستگاه‌ها موظفند تا اطلاعات لازم را در اختیار درخواست کننده قرار دهند و این کار رسانه‌ها را آسان‌تر می‌کند.
جنتی با تاکید بر اینکه طبق این قانون همه دستگاه‌ها موظفند درگاه اطلاع‌رسانی خاص خود را راه‌اندازی کنند، گفت: اطلاعات اسناد و آمار هر دستگاه در پرتال آن قرار خواهد گرفت و شاید دیگر نیازی به مراجعه حضوری شهروندان به این نهادها برای دریافت اطلاعات مورد نیازشان نباشد.
او خاطرنشان کرد: در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین‌نامه‌های مرتبط با آن مشخص شده است که چه نوع اطلاعاتی می‌تواند در اختیار عموم قرار بگیرد.
جنتی با بیان اینکه همه دستگاه‌های کشوری اعم از نهادهای دولتی، نیمه دولتی و حتی دستگاه‌های خصوصی که اطلاعات عمومی تولید می‌کنند مشمول این قانون هستند، گفت: استثنای این قانون اسرار دولتی و محرمانه است.
جنتی خاطرنشان کرد: در طول یک سال و نیم تشکیل کمیسیون قانون، قدم‌های خوبی برای آموزش و توجیه دستگاه‌ها برای انجام وظایفشان برداشته شده است به طوری که بسیاری از وزازتخانه‌ها و سازمان‌ها پیشرفت خوبی داشته‌اند و حتی بعضی از نهادها اطلاعات و آمار قطعی خود را روی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی‌شان گذاشته‌اند.
جنتی با بیان اینکه ارزیابی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی وزارتخانه و دستگاه‌های دولتی شروع شده است، گفت: همه نهادهای مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رتبه‌بندی می‌شوند تا رسانه‌ها و شهروندان بدانند کدام دستگاه بیشتر به این قانون عمل کرده و یا چه کسی در آن کوتاهی کرده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به جلسه‌ای که صبح امروز با روابط عمومی استانداری‌های سارسر کشور برای بررسی این قانون داشته است، گفت: یکی از مهم‌ترین خواسته‌های آنها این بود که کمیسیون یا شورایی متناظر با کمیسیون تهران در استان‌ها زیر نظر استانداران تشکیل شود که ساختار آن به زودی طراحی و ابلاغ خواهد شد تا قانون به شکل درست و با جدیت بیشتری پیگیری شود.
جنتی تصریح کرد: این قانون باید به حفظ حقوق شهروندی منجر شود و در عین آنکه دستگاه‌ها موظفند آمار و اطلاعات را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند رسانه‌ها هم باید دقت کنند که از این اطلاعات صادقانه استفاده کرده و از آن بهره‌برداری سیاسی و جناحی نکنند.
او همچنین با اشاره به مساله آموزش گفت: آموزش قانون و آیین نامه و روش‌های اجرایی آن در سه سطح پیگیری می‌شود: نخست آموزش عمومی است که همه شهروندان باید حق و حقوق خود را بدانند که به چه اطلاعاتی می‌توانند دسترسی داشته باشند. دوم آموزش مدیران است که بدانند در این زمینه چه تکلیفی دارند و سوم آموزش کارکنان است که باید این اطلاعات را جمع‌آوری و در اختیار درخواست‌کنندگان قرار دهند.
وزیر فرهنگ و ارشاد با بیان اینکه برای اجرای این قانون ساختار جدیدی در دستگاه‌ها تشکیل نمی‌شود، گفت: برای اجرای این قانون نیروی جدیدی به دستگاه‌ها اضافه نمی‌شود بلکه از مجموعه نیروهای هر دستگاه افرادی برای اجرایی کردن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اختصاص می‌یابد. البته شاید بعضی از دستگاه‌ها برای اجرای آن نیاز به بودجه بیشتری داشته باشند که این نیازها در قانون لحاظ شده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در توضیح ماده 3 و 4 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: طبق این مواد هیچ کسی نمی‌تواند رسانه‌ها را ملزم کند تا منبع خبری خود را افشا کنند در واقع این مواد قانونی کاملا به نفع رسانه‌ها و خبرنگاران خواهد بود.