قول سازمان تامین‌اجتماعی برای عودت جریمه‌های «مزایای انگیزشی» به ناشران
اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران برای حل مشکلات صنف نشر و سازمان تامین اجتماعی جلسات دوره‌ای با فواصل زمانی کوتاه با مدیران و بازرسان سازمان تامین اجتماعی برگزار می‌کند.
محمود آموزگار (رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، ضمن اعلام برگزاری جلسه با مدیران سازمان تامین اجتماعی برای حل مسائل بیمه‌ای صنف ناشران و کتابفروشان درباره محتوای این جلسه گفت: روز نهم تیرماه در سازمان تامین اجتماعی با مدیران ستادی این سازمان جلسه‌ای داشتیم و در رابطه با سه موضوع گفت‌وگو کردیم. موضوع اول مربوط به مبلغ ۱۱۰ هزارتومانی موضوع مزایای انگیزشی و محاسبه آن جزو حقوق کارکنان شاغل در بنگاه‌های انتشاراتی بود. از آنجایی که الزام پرداخت حق بیمه برای مبلغ مزایای انگیزشی چه از نظر اطلاع رسانی و ابلاغ و چه به دلیل نوع تفسیر خاص سازمان تامین اجتماعی از تبصره ۶ ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان مصوب اسفند سال ۱۳۶۱، محل اشکال بود و نهایتا کارفرمایان را با جریمه‌های سنگینی روبرو کرد، باعث بروز اعتراض‌های زیادی شد. سازمان نیز مصمم به حل این موضوع است و نهایتا قرار شده سازمان تامین اجتماعی نسبت به بازنگری و اصلاح آن اقدام کند و حتی مبالغی که در قالب جریمه و نظایر آن از همکاران ما وصول شده به عنوان مطالبات آن‌ها از سازمان در حساب بستانکار ایشان منظور شود. ما منتظر هستیم که این وعده در اسرع وقت محقق شود.
رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان همچنین در توضیح مذاکرات درباره بحث بازرسی‌ها از ناشر-کتابفروشان بیان کرد: در رابطه با بحث ناشر-کتابفروشان و مراجعه بازرسان سازمان تامین اجتماعی توضیح دادیم که تعدادی از اعضای اتحادیه نشانی دفتر نشرشان همان نشانی کتابفروشی آن‌ها است و بنابراین نباید ملاک ارزیابی را امور سطحی و مکانی در نظر گرفت، بلکه باید تولید کتاب توسط ناشر و پروانه نشر و جواز کسب را ملاک قرار داد. به نظر ما مشکل موجود تعیین ضوابط است و در همین رابطه قرار شد که اتحادیه لیست اعضای ناشر و ناشر کتاب فروش خود را بعد از ماه مبارک رمضان به سازمان تامین اجتماعی ارسال کند. همچنین مقرر شد جلسه بعدی طرفین در محل اتحادیه برگزار شود و ما میزبان دوستان از سازمان تامین اجتماعی باشیم و گفت‌وگو‌ها را ادامه بدهیم.
وی افزود: واقعیت هم این است که همکاران ناشر ما وقتی به عضویت اتحادیه درآمده‌اند، یعنی رویکردشان به صنف نشر حرفه‌ای است و فعالیتشان روشن، شفاف و صحیح است. به عبارت دیگر مشکلاتی که نحوه بازرسی‌های سازمان تامین اجتماعی به وجود آورده دقیقا همین بدنه حرفه‌ای، شفاف و فعال نشر را موضوع برخورد قرار داده است و چه بسا برخی که عضو اتحادیه نیستند تحت پوشش نشر بدون هیچ بازرسی و کنترلی از مزایای معافیت بیمه‌ای نیز استفاده کنند. در این مورد هم قرار شد همچون سازوکار تعاملی که با سازمان امور مالیاتی داریم، جلسات دوره‌ای با فواصل زمانی کوتاه با حضور همکاران و مدیران و بازرسان سازمان تامین اجتماعی برگزار کنیم تا در مورد معیار‌ها و ملاک‌های بازرسی به نتیجه دقیق و موثر دست یابیم.
او سپس تعیین ملاک‌های روشن و شفاف برای ارزیابی عملکرد ناشران را یکی از فاکتورهای مهم در حل مسئله بازرسی‌ها دانست و اظهار داشت: بک بحث اصلی در مورد بازرسی‌ها این است که ما بتوانیم به ملاک‌های روشنی از فاکتورهای برخورداری ناشران از امکان معافیت بیمه‌ای دست یابیم. مشخص است که ناشری باید بتواند از این امکان استفاده کند که واقعا کتاب چاپ و تولید می‌کند. اینکه بازرسان مراجعه کنند به یک دفتر انتشاراتی که آمار و ارقام تولید هم دارد ولی به صرف اینکه کتاب چند ناشر دیگر هم در آن دفتر وجود دارد و با تفسیر اینکه این مکان انبار است و نه دفتر نشر؛ با همکار ما برخورد کنند و او را از معافیت بیمه‌ای محروم کنند، درست نیست. یک انتقادی که سازمان تامین اجتماعی مطرح می‌کند این است که در یک دفتر نشر ۹ متری ۶ ناشر به فعالیت مشغول هستند. ما توضیح دادیم که این عده قطعا عضو اتحادیه نیستند. زیرا در ضوابط صدور پروانه کسب توسط اتحادیه ناشران و کتابفروشان صدور پروانه کسب برای یک ناشر مشروط به داشتن دفتری با حداقل ۹ متر مربع مساحت است.
آموزگار یادآور شد: ما معتقدیم این یارانه‌ای است که توسط مجلس و دولت به تولید اختصاص یافته و بازرس سازمان تامین اجتماعی باید توجه داشته باشد که آیا ناشر تولید کتاب دارد یا خیر. درواقع اصلی‌ترین ملاک استحقاق برخورداری از این معافیت و یارانه؛ تولید کتاب است. ممکن است ناشری در یک سال یک دوره شش جلدی دایر‌ه‌المعارف منتشر کند که ارزش آن شاید از ۱۰۰ عنوان کتاب دیگر کمتر نباشد. منظور این است که در کار نشر و بررسی تولیدات آن در کنار کمیت به کیفیت نیز باید توجه شود و به همین لحاظ درخواست کردیم تا کار‌شناسی در این موارد هم به اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران سپرده شود و از ظرفیت این نهاد صنفی استفاده کنند.
رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان سپس از یافتن راه‌حلی برای مشکلاتی که کسر پرداخت‌ها در امر بیمه صنف نشر به وجود آورده است، خبر داد و متذکر شد: موضوع دیگر که به نظر می‌رسد یک مباحثه حقوقی است و در مورد آن هم با مسئولین سازمان تامین اجتماعی گفت‌وگو کردیم؛ این بود که ممکن است در اثر اشتباه حسابدار در حوزه‌ای مثل نشر که از معافیت پرداخت سهم کارفرما استفاده می‌کند، مبلغ دستمزد کمتر از میزان در نظر گرفته شده محاسبه شود و مثلا در اثر اشتباه ردیف جدولی غیر از ردیف جدولصحیح ملاک قرار گیرد. طبق ماده ۳۹، سازمان تامین اجتماعی ظرف حداکثر ۶ ماه باید مبالغ کسری و مغایرت‌ها را به کارفرما اعلام کند و فقط نسبت به مطالبه مابه التفاوت اقدام نماید. حال آنکه سازمان با تفسیری موسع از تبصره ۶ ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان به اشتباه موضوع کسری پرداخت را مشمول این تبصره تلقی کرده و مبادرت به محرومیت کارفرما از این حق و اعمال جریمه‌های سنگین می‌کند.
وی ادامه داد: خوب است این تبصره را که در ۱۳۶۷/۸/۱۹ به متن قانون الحاق شده یک بار دیگر مرور کنیم: «تبصره ۶» در مورد کارفرمایانی که صورت مزد یا حقوق و نیز حق بیمه ماهانه سهم کارگر را تا دو ماه پس از مهلت قانونی ارسال و پرداخت نکنند بخشودگی موضوع این قانون برای آن مدت منتفی می‌شود و مکلف به پرداخت حق بیمه قانونی ماهانه خواهند بود. «همانگونه که ملاحظه می‌شود منتفی شدن بخشودگی منوط به دو مورد زیر است: ۱- عدم ارسال صورت مزد وحقوق ۲- عدم پرداخت حق بیمه ماهانه. صحبتی از کسر پرداخت نیست که به طور قطع تابع حکم ماده ۳۹ است و کارفرما حداکثر موظف به تسویه مابه التفاوت است. استناد سازمان به تبصره ۶ و محروم کردن کارفرمایان از معافیت در حالی که هم صورت مزد را ارسال کرده‌اند و هم مبلغ را پرداخته‌اند و گیریم در محاسبه اشتباه کرده باشند، به نظر فاقد توجیه حقوقی است.
همین استدلال نادرست است که در حال حاضر در بحث مزایای انگیزشی مشکل‌ساز شده است. البته خود سازمان تامین اجتماعی هم توجه پیدا کرده که موضوع کسر پرداخت و عدم پرداخت دو مسئله جدا هستند. در واقع اینجاعدم پرداخت به موقع مد نظر قانون‌گذار بوده و کسر پرداخت را نمی‌توان مشمول این تبصره تلقی کرد.
آموزگار در پایان تاکید کرد: مهم است سعی کنیم این فضای همکاری و تعامل را حفظ کنیم و از اقدامات تنش‌زا که ثبات را از بین می‌برد دوری کنیم و در برخورد با موضوع نیز ادبیات مناسب شان این حرفه را به کار ببریم تا از این گفت‌وگو‌ها نتیجه بگیریم. آنچه که مهم است اجرای قوانین و مقررات است و ما باید همواره چه همکاران خود و چه مدیران و بازرسان سازمان تامین اجتماعی را به قانون‌مداری فرا خوانیم. امیدواریم با حل شدن مسائل بازرسی‌ها و مزایای انگیزشی بستر برای پیش‌برد امور دیگر هموار شود.
جمعی از کتابفروشان و ناشر-کتابفروشان در بیست وپنجم خرداد با تنظیم نامه‌ای از محمود آموزگار (رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران) درخواست کرده‌اند مسائل و مشکلاتی که در حوزه بیمه و سازمان تامین اجتماعی با آن مواجه هستند را پیگیری کند.
سال گذشته نیز کتابفروشان و ناشر-کتابفروشان تهرانی در نامه‌ای مشابه درخواست پیگیری مشکلات مرتبط با بیمه و سازمان تامین اجتماعی برای آن دسته از ناشر-کتابفروشان که آدرس محل دفتر نشر و کتابفروشی آن‌ها یکی است را داشته‌اند.
گفت‌وگوی قبلی خبرگزاری کار ایران (ایلنا) با محمود آموزگار (رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان) درباره مسائل مرتبط با سازمان تامین اجتماعی که برای این صنف مشکلاتی به وجود آورده را نیز اینجا بخوانید. پاسخ لیلا متعارفی (رئیس گروه مطالعات و رویه‌های اداره کل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی) به این موضوعات و انتقادها نیز اینجا در دسترس است.