در معافیت بیمه ناشران، تولید کتاب ملاک است/ ناشران شناسنامه آثار را ارانه کنند

لیلا متعارفی (رئیس گروه مطالعات و رویه‌های اداره کل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در توضیح مشکلاتی که برای استفاده برخی ناشران و ناشر-کتابفروشان از معافیت بیمه‌ای به وجود آمده و موجب نارضایتی و گلایه آن‌ها شده است، گفت: طبق بند 36 فهرست مصوب هیئت وزیران؛ ناشران و موسسات انشاراتی مشمول معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا سقف پنج نفر هستند و در حال حاضر هم این معافیت برای آن‌ها اعمال می‌شود. در پرسش و پاسخ‌هایی هم که سال 93 برای استان تکمیل کرده و فرستادیم تاکید شده که تمام افراد فعال در حوزه نشر که تمام اقدامات مرتبط با صنف نشر را تا قبل از چاپ انجام می‌دهند و از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز داشته باشند؛ می‌توانند از امکان معافیت بیمه‌ای برخوردار شوند.  البته فعالیت‌های چاپخانه‌ها هم ردیف مجزایی در این فهرست قرار دارند.  منتها چند وقتی است که تعدادی از ناشران و ناشر-کتافروشان از عدم تخصیص این معافیت گلایه دارند و می‌گویند سازمان تامین اجتماعی معافیت بیمه‌ای که براساس قانون مشمول آن هستند را برایشان درنظر نمی‌گیرد. به دنبال مطرح شدن این مسئله جلسات متعددی با خودشان برگزار و خواهش کرده‌ایم که تعریف ثابت و روشنی از فعالیت انتشاراتی، کتابفروشی و ... را به سازمان تامین اجتماعی ارائه بدهند و براساس یک تعریف قانونی برای سازمان مشخص کنند که دامنه فعالیت هر کدام چگونه است. ما حتی تعاریف بین‌المللی را نیز بررسی و کنترل کردیم ولی تفاوت‌‌های مشخصی با آنچه که این دوستان اعلام می‌کنند؛ دارد.

رئیس گروه مطالعات و رویه‌های اداره کل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی سپس در پاسخ به این سوال که چرا بازرسان این سازمان برای تایید صحت فعال بودن یک موسسه انتشاراتی به آمار تولید کتاب آن که در سایت خانه کتاب در دسترس است مراجعه نمی‌کنند؛ گفت: ما به عنوان سازمان تامین اجتماعی تولید کتاب را ملاک قرار می‌دهیم و نیازی به آمار گرفتن از موسسه خانه کتاب نداریم. ناشری که فعال است و کتاب تولید کرده، خودش می‌داند چه تعداد عناوین و در چه تعداد نسخه کتاب منتشر کرده است و موظف است خودش موارد را به ما ارائه بدهد. سازمان تامین اجتماعی حتی به روزنامه‌های محلی هم معافیت تخصیص می‌دهد و مدیرمسئول یا صاحب امتیاز نسخه‌های چاپ شده ماهنامه، فصل‌نامه و هفته‌نامه را به بازرس سازمان ارائه می‌دهد. صرف اینکه شخصی مجوز دفتر نشر و انتشاراتی دارد نمی‌تواند از معافیت بیمه سهم کارفرما استفاده کند. برای برخوردار بودن از این معافیت کارگاه مربوطه که اینجا انتشاراتی است باید فعال باشد و کتاب منتشر کند. ما از ناشران درخواست می‌کنیم که همان شناسنامه‌ منتشر شده ابتدای کتاب را در اختیار بازرسان سازمان تامین اجتماعی قرار بدهند.

او ادامه داد: قانون معافیت بیمه‌ای از سال 61 اجرا می‌شود و حتی در لیست جدیدی که سال  69 اعلام شد ناشران باز هم مشمول این معافیت بودند و از این قانون استفاده می‌کردند. آیا الان در سال 95 و بعد از گذشت 30 سال سازمان تامین اجتماعی دیگر این قانون را اجرا نمی‌کند؟ ما می‌گوییم مشخصات مواردی که به مشکل برخورده‌‌اند را با ما درمیان بگذارند تا پیگیر حل مسئله باشیم.

متعارفی همچنین با اشاره به برخی مسائلی که باعث به وجود آمدن مشکل بر سر راه استفاده از معافیت بیمه‌ای برای ناشران و ناشر-کتابفروشان شده است، بیان کرد: در برخی موارد یا فعالیت برخی از این کارگاه چیز دیگری است یا فعالیت نداشته و در فصل عدم فعالیت قرار می‌گیرند. نمونه‌‌هایی هم داشتیم که لیست خلاف برای سازمان تامین اجتماعی ارسال کرده‌اند و افراد دیگری را به عنوان کارمند و کارگر نام برده‌اند. از طرف دیگر در قانون معافیت مالیاتی صراحتا اعلام شده که اگر پرداختی حق بیمه توسط کارفرما حتی یک ریال کمتر از میلغ مصوب قانونی بود، او از بند شمول معافیت خارج می‌شود و باید آن ماه نرخ کامل حق بیمه را بپردازد. این هم تبصره شش ماده واحده قانون است و مسئله‌ای نیست که حتی آیین‌نامه یا بخش‌نامه داخلی سازمان تامین اجتماعی باشد. اساسا بحق حدالاقل دست‌مزدها اسفند ماه هر سال از طریق وزیر کارع تعاون و رفاه اجتماعی اعلام و رسانه‌ای می‌شود و سازمان تامین اجتماعی هم در این زمینه و اعمال قوانین مربوطه تابع وزارتخانه و وزیر است.

این کارشناس سازمان تامین اجتماعی اضافه کرد: در برخی موارد هم یک کارفرمای ناشر با داشتن 20 پرسنل می‌خواسته از طرح معافیت بیمه تا سقف 5نفر استفاده کند و مثلا 5 نفر اول که بالاترین حقوق را هم دریافت می‌کردند در لیست معافیت و مابقی را در لیست نرخ کامل جای داده و فکر هم می‌کند که دقیقا مطابق قانون عمل کرده است و مشکلی پیش نمی‌آید. اما در قانون عنوان شده که در چنین شرایطی  کارفرما باید میانگین پرداختی‌های خود را برای استفاده از معافیت اعلام کند و نمی‌توان تنها مبالغ بالاتر را در لیست معافیت جای بدهد. عدم پرداخت مزایای انگیزشی هم دلیل دیگری بوده برای اینکه تعدادی از ناشران و ناشر-کتابفروشان به دلیل همین کسری در پرداخت از شمول معافیت بیمه‌ای خارج شوند. مزایای انگیزشی را هم نه سازمان تامین اجتماعی بلکه شورای عالی کار مشخص کرده و می‌کند.

رئیس گروه مطالعات و رویه‌های اداره کل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به سوالی درباره قوانین مرتبط با حوزه پرداخت مزایای انگیززشی و سقف پرداخت برای حرفه‌های معاف از پرداخت بیمه اظهار داشت: شورای عالی کار که وظیفه تعیین حداقل دستمزدها و پرداخت‌ها در کشور را برعهده دارد، طی دو-سه سال اخیر مبلغ 110 هزارتومان را تحت عنوان مزایای انگیزشی به کف پرداخت‌ها اضافه کرده است و البته این تغییرات نه تنها برای ناشران و معافیت بیمه‌ای بلکه برای سایر کارگاه‌هایی که از بند 35 و دستمزد مقطوع استفاده می‌کردند نیز مشکلاتی به وجود آورد. سازمان تامین اجتماعی به نهاد ریاست جمهوری هم اعلام کرده که بحث مزایای انگیزشی حدالاقل‌ها را در محاسبه بیمه و اعمال قوانین مرتبط به هم زده است و یکسری از کارگاه‌ها را از معافیت خارج می‌کند. ریاست جمهوری هم صراحتا اعلام کرد که برای حفظ صیانت از حقوق بیمه شده این مبلغ افزایش حقوق حتما باید اعمال شود و حق بیمه هم برای آن محاسبه شود. (10درصد با معافیت و 30درصد هم در صورت عدم معافیت) در واقع این مبلغ؛ به همان مبلغ کف پرداخت اضافه شده و باید حق بیمه مرتبط با آن نیز محاسبه و دریافت شود.

متعارفی افزود: برخی از ناشران یا می‌گویند این مبلغ را پرداخت نمی‌کنیم، یا می‌خواهند پرداختی حق بیمه اصلی که پرداخت کرده‌اند شامل معافیت و مبلغ مرتبط با مزایای انگیزشی بدون معافیت در نظر گرفته شود. درحالیکه براساس قانون اگر پرداختی حتی یک ریال از مبلغ قانونی کمتر باشد فرد نمی‌تواند از معافیت استفاده کند. میزان دستمزد مقطوع که در بحث معافیت مالیاتی مطرح است را سازمان تامین اجتماعی مشخص نمی‌کند و همین اضافه شدن مبلغ مزایای انگیزشی هم مصوبه شورای عالی کار است که سازمان باید آن را رعایت کند. اگر هم ناشرانی بگویند که ما از این قانون اطلاع نداشتیم، این عدم آگاهی نافی اعمال قانون نیست. درثانی این قشر جزو اقشار فرهیخته و با سواد هستند که مطمئنا به راحتی امکان مطالعه اخبار و قوانین را دارند.

او نهایتا با اشاره به بار مالی که معافیت بیمه سهم کارفرما به دوش دولت می‌گذارد، یادآور شد: در فهرست کارگاه‌های مشمول معافیت بیمه‌ای مرتبط با سال 61 و زمانی که کشور درگیر جنگ بوده است، تعدادی از کارگاه‌ها در سال 69 و به بعد از این لیست خارج شده‌اند و در حال حاضر هم دولت تاکید دارد که با توجه به اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و تخصیص یارانه‌ به کارگاه‌های تولیدی این معافیت به دلیل بار مالی مضاعف باید حذف شود. منتها من سازمان تامین اجتماعی نمی‌توانیم چنین کاری بکنم. همین حالا بابت خروج برخی کارفرماها و کارگاه‌هاز از شمول معافیت آن هم به دلیل کسر پرداخت باید پاسخگوی اعتراضات متعددی باشم چگونه می‌خواهیم این تعداد و این حجم از کارگاه‌ها را از معافیت خارج کنیم. در هرصورت دولت می‌خواهد بحث‌های حمایتی را از کارگاه به سمت برخی افراد خاص مثل زنان بی‌سرپرست، رانندگان و ... آن هم به واسطه پرداخت یارانه و نه معافیت بیمه‌ای سوق بدهد.

متعارفی در پایان تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی مشکلات و مسائل مختلفی دارد و از ناشران به عنوان یک قشر فرهنگی و فرهیخته انتظار داریم که همکاری و درک درستی از شرایط سازمان اجتماعی و محدودیت‌ها داشته باشند. سال گذشته معاونت فنی-درآمد بارها و بارها برای ما جلسه گذاشت و حتی در نمایشگاه کتاب هم حاضر شدیم تا صحبت‌ها و سوال‌های ناشران را بشنویم. ما می‌خواهیم با مساعدت و همکاری خود ناشران کارگاه‌هایی که به مشکل برخورده‌اند را تک به تک بررسی کنیم تا راه‌حلی برای مسائل بیمه‌ای این صنف پیدا شود. تمایل داریم این قضیه هرچه زودتر حل شود و درگیر فرسایش برای پاسخگویی نشویم.

جمعی از کتابفروشان و ناشر-کتابفروشان بیست وپنجم تهران با تنظیم نامه‌ای از محمود آموزگار (رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران) درخواست کرده‌اند مسائل و مشکلاتی که در حوزه بیمه و سازمان تامین اجتماعی با آن مواجه هستند را پیگیری کند.

سال گذشته نیز کتابفروشان و ناشر-کتابفروشان تهرانی در نامه‌ای مشابه درخواست پیگیری مشکلات مرتبط با بیمه و سازمان تامین اجتماعی برای آن دسته از ناشر-کتابفروشان که آدرس محل دفتر نشر و کتابفروشی آن‌ها یکی است را داشته‌اند.

گفت‌وگوی مشروح خبرگزاری کار ایران (ایلنا) با محمود آموزگار (رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان) درباره مسائل  مرتبط با سازمان تامین اجتماعی که برای این صنف مشکلاتی به وجود آورده را نیز اینجا بخوانید.