طماعان چگونه هوس فروش آثار هنری را از سر بیرون می‌کنند؟
حالا که تشکل‌های مردم نهاد هنری مدعی حفظ و آگاهی از مجموعه هنری موزه هنرهای معاصر شده‌اند، فرصت مغتنمی برای پیگیری این آیین‌نامه و دیگر قوانین ملی باشد که سبب امنیت و حفاظت از موزه‌ها می‌شود. تشکل‌های مردم‌نهاد و دلسوزان موزه‌ها باید مطالبات خود را با استفاده از قوانین مصوب منطقی و اجرایی نمایند.
در واکنش به خبر واگذاری احتمالی موزه هنرهای معاصر تهران به بخش خصوصی یا بنیاد رودکی مخالفت‌های بسیاری از سوی تشکل‌های مردم‌نهاد و هنرمندان برآمد که همه این مخالفت‌ها بر این نکته تأکید داشت که گنجینه موزه هنرهای معاصر، گنجینه‌ای ملی است و قابل‌واگذاری نیست. درواقع مخالفان؛ این موزه و آثارش را حق عمومی و حتا در سطح دیگر حق خودشان یعنی هنرمندان تلقی کردند. اینکه به‌اصطلاح ما هنرمندان حق‌مان را به کسی نمی‌دهیم و دولت وظیفه دارد که نگاهدار این مجموعه باشد. اما این مجموعه از چه رو ملی محسوب شده است؟ برای پاسخ به این پرسش می‌توان دو علت برشمرد، یکی اینکه این آثار حتا در دولت قبلی از بودجه عمومی تهیه شده‌اند و در دوره انقلاب اسلامی طبق مصوبات قانون شورای انقلاب از آن ملت و عمومی به‌حساب آمدند. نکته دوم این است که این آثار دارای ارزش‌های تاریخی، فرهنگی و هنری دانسته می‌شود که بخشی از ارزش‌ها و هویت جامعه بومی و فراملی را حمل می‌کنند. ازاین‌رو باید صیانت شوند و امکان بهره‌برداری عمومی از آن‌ها فراهم شود. (البته بهره عمومی به‌شرط آنکه حریم جامعه را نشکند و اصل اثر دچار خدشه نشود) همچنین چون میراث بشری هستند نباید تنها در یک دوره زمانی بمانند بلکه باید امکان بهره برای جامعه در ادوار مختلف فراهم شود. موزه‌ها چون موزه هنرهای معاصر پدید آمده‌اند تا گنجینه‌هایشان را برای نسل‌های آتی حفظ کنند.
همه آن مخالفان مجازی و خبری و تجمع‌کنندگان در برابر موزه هنرهای معاصر برای صیانت از گنجینه هنری که حق ملی محسوب می‌شود؛ اقدام کردند اما همان‌قدر که گنجینه موزه فوق میراث هنری است گنجینه‌های مشابهی نیز باید میراث هنری و حق عمومی محسوب شود. گنجینه‌های دیگری که هم‌زمان و از همان مجرا و با همان ارزش‌ها و موضوعات تهیه و گردآوری شدند و حتا در مفاد قانونی سرمایه ملی نیز دانسته شدند. به‌عنوان نمونه می‌توان به گنجینه‌های هنری کاخ‌های نیاوران و سعدآباد و یا موزه صنعتی کرمان و یا گنجینه‌های هنری موزه‌های بنیاد مستضعفان اشاره کرد. اما چگونه است که تشکل‌های هنری تنها نسبت به این موزه حساس‌اند؟ چون این موزه وابسته به وزارتخانه‌ای است که به‌اصطلاح متولی هنر شناخته‌شده است و به‌عبارت‌دیگر هنر بخشی از ده‌ها وظایف آن است.
باید همه مجموعه‌های ملی هنری را به یک نگاه و به‌عنوان حق عمومی تلقی کرد و در مطالبات با همه یکسان برخورد نمود و اگر نگران بود و نبود این آثار هستیم، باید شیوه و نگاهی داشته باشیم که بتوان به همه تعمیم داد.
صیانت از گنجینه‌های ملی دو ساحت دارد: ساحت نخست اطلاع‌رسانی از مجموعه‌ها و آثار است. اطلاع و معرفی از آثار نه‌تنها یک حق است که سبب آگاهی و بهره‌برداری از آن‌ها می‌شود بلکه تضمینی بر وجود و حفظ آثار است. (به‌طور نمونه پس از جنگ عراق و آشفته شدن اوضاع این کشور بسیاری از آثار موزه ملی بغداد به غارت رفت اما کاتالوگ منتشرشده این موزه باعث پیدا شدن بسیاری از آثار به غارت رفته و بازپس‌گیری آن‌ها گردید.) شناخته شدن آثار موزه امکان دستبرد آن‌ها را سخت‌تر می‌کند و دیگر طماعان کمتر می‌توانند هوس فروش آن‌ها بکنند. اما وقتی اثر یا آثاری پنهان می‌ماند هر امکانی برای آن وجود دارد علاوه بر آنکه از این سرمایه بهره‌ای برده نشده و حق عمومی تضییع گردیده است. امروزه نشر آثار موزه‌ای سهل‌تر و روش‌های مختلفی یافته است از کاتالوگ و کتاب و بروشور به بهانه‌های نمایشگاهی مختلف تا نشر مجازی در سایت موزه که خود یک منبع استفاده و اطلاع‌رسانی است. باوجود همه این روش‌ها اما هنوز این تصور سنتی وجود دارد که دیده شدن از ارزش اثر موزه‌ای می‌کاهد و هرچه آثار موزه‌ها ندیده باشند آن موزه مهم‌تر و جذاب‌تر است و این تصور از نگاه حداقلی به آثار و نگاهی است که موزه‌داری را نگاهبانی آثار و نه کارخانه تولید دانش تلقی می‌کند و آن‌ها که توان تولید دانش و فعالیت فرهنگی ندارند به پنهان‌سازی آثار موزه‌ای اکتفا می‌کنند.
ساحت دیگر صیانت از آثار موزه‌ای یا گنجینه‌های ملی استفاده از شیوه‌های قانونی حفاظت از آثار است. متأسفانه یکی از مهم‌ترین معضلات در مواجهه با موزه‌ها و آثارشان‌گاه کمبود قوانین راهگشا و گاه عدم اجرای قوانین مرتبط به هزار بهانه است. اینکه مفاد قانونی معطل می‌ماند و متولیان قانون آن را دور می‌زنند، مشکلی است که اطمینان اجتماعی در صیانت از مجموعه‌های موزه‌ها را سست می‌کند و یا همواره جامعه را از وضعیت موزه‌ها می‌هراساند. یکی از این قوانین معطل‌مانده آیین‌نامه اموال فرهنگی‚ هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی مصوب ۰۷/۱۲/۱۳۸۱ است که برای حفاظت و ساماندهی اموال منقول تاریخی، فرهنگی و هنری موجود در نهادهای عمومی و دولتی مصوب شده است. در بند د ماده یکم این آیین‌نامه درباره آثار هنری چنین درج‌شده است:
د ـ اموال هنری: به کلیه آثار هنری در رشته‌های مختلف هنرهای تجسمی اعم از هنرهای سنتی و بومی یا معاصر‚ ایرانی یا غیرایرانی‚ گفته می‌شود که ساخته مشاهیر هنرمندان رشته‌های مختلف هنری بوده یا در تاریخ هنر‚ جزﺀ آثار شاخص هنری محسوب شوند یا نشانگر آغاز یا او‌ج سبک یا مکتب یا دوره هنری مشخص باشند.
در ماده سوم این آیین‌نامه نیز قید شده است که: ماده ۳ ـ کلیه اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری دولتی که در اختیار وزارتخانهها و سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی و دستگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژو‌هشی است‚ براساس فرم‌ها و دفا‌تر مندرج در این آیین‌نامه توسط دستگاه دارنده ثبت و یک نسخه از آن‌ها به سازمان میراث فرهنگی کشور و و‌زارت امور اقتصادی و دارایی ارسال خواهد شد. عدم انجام مفاد این ماده‚ موجب پیگرد قانونی خواهد بود.
در مواد دیگر این آیین‌نامه سازمان‌ها و وزارتخانهها مکلف شده‌اند تا طبق شیوه‌نامه و دستورالعمل‌هایی که سازمان میراث فرهنگی تدوین می‌کند نسبت به مرمت‚ حفاظت‚ پژو‌هش‚ معرفی و ساماندهی اطلاعاتی اقدام کنند و حتا آثار موجود درجه‌بندی شوند. طبق این آیین‌نامه سازمان میراث فرهنگی مکلف به تدوین دستورالعمل‌ها و پیگیری اجرای آیین‌نامه شده است و از سوی دیگر سازمان‌ها و وزارتخانهها موظف به اجرای آن و حتا در نظر گرفتن ردیف بودجه لازم در بودجه سالانه برای تحقق وظایفشان شده‌اند. در این آیین‌نامه برای نگهداری آثار به میزان حجم مشخصی از آثار امین اموال تعیین‌شده است و امنای اموال به شکل قانونی پاسخ‌گو هستند. تمامی فرآیند حفاظت، انتقالی امانی و دائمی و حتا حذف آثار در این آیین‌نامه دیده‌شده است که خود تضمینی قانونی برای صیانت از مجموعه‌های ملی همچون موزه هنرهای معاصر است چراکه سازمان‌های میراث فرهنگی و و‌زارت امور اقتصادی و دارایی نقش ناظر سالیانه یافته‌اند.
این آیین‌نامه یکی از نمونه قوانینی است که از حق ملی صیانت می‌کند اما مغفول مانده است. اینکه سازمان‌ها و وزارتخانهها نخواسته‌اند و یا سازمان میراث فرهنگی و و‌زارت امور اقتصادی و دارایی دنبال نکرده‌اند البته موضوع دیگری است.
شاید حالا که تشکل‌های مردم نهاد هنری مدعی حفظ و آگاهی از مجموعه هنری موزه هنرهای معاصر شده‌اند، فرصت مغتنمی برای پیگیری این آیین‌نامه و دیگر قوانین ملی باشد که سبب امنیت و حفاظت از موزه‌ها می‌شود. تشکل‌های مردم‌نهاد و دلسوزان موزه‌ها باید مطالبات خود را با استفاده از قوانین مصوب منطقی و اجرایی نمایند.
اگر چه با وجود همه این‌ها این پرسش باقی می‌ماند که راهکار نظارت بر فعالیت و چگونگی حق بهره‌برداری عمومی چیست و نهادهای مردمی و یا جامعه چگونه می‌تواند علاوه بر حفاظت به حقوق بهره‌مندی خود نیز که از طریق پویایی موزه‌ها بدست می‌آید؟
یادداشت: رضا دبیری‌نژاد - کار‌شناس موزه‌داری