حداقل دستمزد مصوب تا خط فقر فاصله ۵۸ درصدی دارد
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران با صدور بیانیه‌ای نسبت به پایین بودن حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار اعتراض کرد.
به گزارش ایلنا، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران با صدور بیانیه‌ای که متن کامل آن به شرح ذیل است، اعلام کرد دستمزد مصوب شورای عالی کار کفاف معاش خانوارهای کارگری و به تبع آن روزنامه‌نگاران را نمی‌دهد و بنابراین طبیعی است که باعث افت کیفیت روزنامه‌نگاری شود.
شورای عالی کار در نشست هیجدهم اسفند ماه خود حداقل دستمزد ماهیانهٔ کارگران برای سال ۱۳۹۵ را با ۱۴% افزایش نسبت به سال جاری، رقم ۸۱۲ هزار تومان تصویب کرد.
دستمزد شکل پولی‌یی است که به کارگران در ازای فروش نیروی کارشان پرداخت می‌شود؛ سطح دستمزد‌ها قیمت نیروی کار است. اما نیروی کارِ کارگران «جان» آن‌هاست و جان کالایی نیست که بتوان قیمت آن را در بازار و متاثر از قانون عرضه و تقاضا تعیین کرد. قیمت «جان» را نمی‌توان و نباید جهت ایجاد رونق در فضای کسب و کار، پایین آورد. اما به هر حال نادرست و در شرایط موجود این ناکالا خرید و فروش و بر سر قیمت آن چانه‌زنی می‌شود
این اقدام شورای عالی کار در وضعیتی صورت می‌گیرد که براساس برآورد کار‌شناسان - دولتی و مستقل- داشتن درآمد ماهیانهٔ ۲. ۵ الی ۳. ۵ میلیون تومان برای یک خانوار ایرانی زندگی روی خط فقر است و حداقل دستمزد تصویب شده حتا با در نظر گرقتن حق اولاد و مسکن و خوار وبار و... تا خط فقر فاصلهٔ ۵۸ درصدی دارد.
این اقدام برخلاف بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، بند سوم ماده ۲۳ میثاق جهانی حقوق بشر، توصیه نامه ۱۳۵ سازمان بین‌المللی کار، همچنین برخلاف قول و وعده‌های وزیر کار و رئیس جمهوری است که قبل از تصدی این مسولیت چندین بار وعدهٔ پرشدن فاصله و شکاف بین دستمزد و هزینه‌های حداقل معیشت را داده بودند.
متاسفانه روند تعیین مزد سال ۹۵، به نسبت سال گذشته ناعادلانه‌تر بود چراکه بن خواروبار کارگران نیز افزایش نیافت و افزایش حق مسکن نیز با تردیدهای جدی روبرو است.
روزنامه‌نگاران کشور از جمله نیروی کار خدماتی محسوب می‌شوند که در رسانه‌های دولتی یا خصوصی مشغول به کار هستند. تا جایی که به وضعیت دستمزد و بیمه آن‌ها مربوط است بسیاری از آن‌ها فاقد بیمه و از لحاظ مزدی حداقل‌بگیر هستند.
بنابراین تعیین حداقل مزد کارگران کمتر از خط فقر و به گونه‌ای که کفاف تامین معیشت آن‌ها را نمی‌دهد، نه تنها زیست انسانی روزنامه‌نگاران را با چالش روبرو می‌کند و آن‌ها نمی‌توانند نیازهای زندگی خود را تامین کنند بلکه موجب افت کیفیت شغلی آن‌ها نیز می‌شود.
نبود امنیت شغلی، کارهای موقتی و قراردادهای کوتاه مدت، زندگی بیشترین شمار کارگران و از جمله روزنامه‌نگاران را تهدید می‌کند. در شرایطی که بسیاری از روزنامه‌نگاران جوان حتا از داشتن قرارداد کوتاه مدتِ مکتوب هم محرومند و برای گریز از بیکاری، ناگزیر به پذیرش کار با درآمدی بسیار کمتر از حداقل تعیین شده هستند، کاهش هر روزهٔ حداقل مزد نسبت به هزینه‌های واقعی زندگی، امنیت و آسایش خانواده‌ها را هرچه بیشتر به خطر می‌اندازد.
«انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران» باور دارد حداقل دستمزد پایین موجب افت کیفیت زندگی روزنامه‌نگاران می‌شود و از تبعات صنفی این مسئله می‌توان به افت کیفی آثار روزنامه‌نگاران و همچنین به رواج فضای ناسالمی اشاره کرد که در نهایت تحدید استقلال رای و نظر روزنامه‌نگاران و نگارش مطالب سفارشی را در پی دارد.