توضیحات سرافراز درباره چرایی برهم خوردن مزایده رسانه ملی

به گزارش ایلنا، محمد سرافراز (رییس رسانه ملی) در جلسه شورای معاونین سازمان صداوسیما که روز گذشته چهارم اسفند برگزارشد، درباره فشارهای وارده بر سازمان برای مزایده آگهی‌های بازرگانی گفت: سازمان برای افزایش درآمد و براساس راهکارهای قانونی تصمیم به برگزاری مزایده و واگذاری آگهی‌های بازرگانی گرفت ولی فشارهای بیرونی بر گروه برنده مزایده ازجمله بانک توسعه تعاون مانع عملیاتی شدن آن شد، به طوری که با توسل به راه‌های غیرقانونی و بعضاً سیاسی به این گروه فشار آوردند تا خود را کنار بکشد و مزایده شکست بخورد.

وی ادامه داد: حتی وزارت رفاه و تعاون از بانک زیرمجموعه خود خواست تا از مزایده کنار بکشد، همزمان با این فشارها به دنبال برگزاری مزایده، برخی سازمان را به آنتن فروشی متهم می کردند درحالیکه رسانه ملی ضوابط پخش دارد و این ضوابط نه تنها نسبت به گذشته تغییری نکرده که دقیق‌تر شده است. 

سرافراز به اتهامات وارد بر شهرزاد میرقلی خان و خروج اجباری وی از ایران اشاره کرد و توضیح داد: بعداز گذشت ۵۰ روز هنوز هیچ سند، مدرک و گزارشی برای اثبات اتهامات وی ارائه نشده است و شواهد و قرائن نشان می‌دهد برخی افراد در رده‌های پایین، گزارش‌‌های غیرواقعی را به مسئولان بالاتر ارائه کرده‌اند. اگر به این موضوع رسیدگی نشود امکان دارد درمورد سایر مدیران و مسئولان نیز به چنین جوسازی‌هایی بپردازند و به حاشیه‌سازی‌ها دامن بزنند. جوسازی می‌کنند که فهرستی طولانی از هنرمندان و کارشناسان ممنوع‌التصویر در سازمان وجود دارد که این امر صحت ندارد و سوابقی که در این خصوص وجود دارد درحال رسیدگی است.

مزایده رسانه ملی، شفاف ترین مزایده بود

همچنین سعید کاردار مشاور اقتصادی رییس رسانه ملی در این جلسه درباره به نتیجه نرسیدن مزایده آگهی‌های بازرگانی توضیح داد: در روز اعلام و تحویل اسناد، شرکت کننده سومی هم وجود داشت که صرفاً به علت دو دقیقه تاخیر به بهانه اشکال قانونی از پذیرش پاکت وی خودداری شد.

به گفته کاردار؛ ۳۵ شرکت اسناد خود را پس از اعلام مزایده خریداری می‌کنند که فقط سه شرکت از میان آنها پاکت‌شان را پس آوردند. دو شرکت باقیمانده شامل گروه بانک توسعه تعاون و شرکای بخش خصوصی برنده بودند. گروه دوم متشکل از سه شرکت بخش خصوصی بودند که پس از بازگشایی پاکت‌های الف و ب در روز چهارشنبه ۳۰ دی امسال با حضور نمایندگان قانونی مشخص شد که فقط مزایده دو شرکت کننده دارد.

مشاور اقتصادی رییس رسانه ملی افزود: یک روز بعد، بانک توسعه تعاون به بهانه حمایت از بخش خصوصی و رعایت اصل ۴۴ آن هم پس از بازگشایی پاکت ها انصراف داد، این درحالی است که بعد از بازگشایی همه پاکت‌ها و مشخص شدن شرکت‌کننده‌ها، اعلام انصراف غیرقانونی بود و تنها چیزی که به ذهن متبادر می‌شود تبانی شرکت‌کنندگان است. در روز شنبه نیز پاکت قیمت‌ها بازگشایی شد، درهمین حال، سازمان صداوسیما با توجه به مستندات قانونی برنده مزایده را اعلام و به همه شرکت‌کنندگان اعلام و ابلاغ کرد ولی با فشارهایی که به گروه برنده آوردند، باعث شدند تا آنها در مهلت قانونی موفق به ارائه ضمانتنامه و پیش پرداخت نشوند و بنابراین سازمان نسبت به ضبط ضمانتنامه ۱۰۰ میلیارد تومانی به صورت قانونی اقدام کرد. همه اینها در حالی بود که مزایده برگزار شده بازترین و شفاف‌ترین مزایده بوده است.

وی در پایان گفت: علی رغم اعلام ضبط ضمانتنامه سه شنبه ۲۷ بهمن ابلاغ کتبی به بانک توسعه تعاون انجام شد (فتوکپی برابر اصل ضمانتنامه به علت اختلاف موجود تحویل نشد).