اینجا ورزشگاه‌ها فرهنگی هستند اما کتابفروشی‌ها خیر!

شرایط بحرانی کتاب و نشر و وضعیت وخیمی که کتابفروشی‌ها با آن دست‌ به گریبان هستند؛ موضوع جدیدی نیست. نچرخیدنِ چرخِ کتابفروشی‌ها گردش مالی در صنعت نشر را چنان کند کرده که بسته‌های حمایتی ویژه‌ای مثل معافیت از مالیات، سعی در گرفتن کاربری فرهنگی به‌جای کاربری تجاری و امثالهم تنها با هدفِ روشن نگاه داشتن چراغِ کتابفروشی‌ها دیگر دردی دوا نمی‌کند. علاوه بر بحث‌های معافیتِ مالیات و لغوِ عوارضِ تجاریِ شهرداری که بارها و بارها درباره‌ی آن‌ها صحبت شده، به نظر می‌رسد برای جلوگیری از تغییر کاربری تعداد بیشتری از کتابفروشی‌ها به فلافل‌فروشی و فست‌فود نیاز است تا نهادهای دیگری که هرکدام به نوعی با کتاب و کتابفروش درگیر هستند؛ از این فروشگاه‌های فرهنگی کم‌بازده حمایت کنند. در این میان سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از نهادهایی که کتابفروش به عنوان کارفرما موظف به پرداخت مبالغی به آن (جهت بیمه کردن پرسنل خود) است؛ می‌تواند امکانی را فراهم کند تا کتابفروشان نیز مانند دیگر کارگاه‌ها در صورت داشتن کارگرِ زیر 5 نفر؛ از پرداخت 20درصدی حق بیمه‌ی پرسنل معاف شوند.

براساس قانون؛ کارفرمایان برخی از کارگاه‌ها که در حال حاضر تعداد آنها به 38 صنف می‌رسد، مشمول پرداخت حق بیمه‌ی پرسنل (حداکثر پنج نفر کارگر) نمی‌شوند و از پرداخت کل حق بیمه سهم کارفرما معاف و پرداخت این رقم را دولت عهده‌دار است. در مورد کارفرمایانی که بیش از 5 نفر کارگر دارند نیز نسبت به متوسط حق بیمه (سهم کارفرما) کل افراد شاغل در هر ماه برای پنج نفر معاف بوده و پرداخت این مبلغ به عهده دولت خواهد بود و کارفرما موظف به پرداخت مابقی سهم خود است.

فهرست و شرایط  فهرست صنوف مشمول معافیت بیمه‌ای باتوجه به مصوبات هیات وزیران مشخص شده است و حق بیمه سهم کارفرمای اینگونه کارگاه‌ها را دولت پرداخت می‌نماید. در حال حاضر  تنها کارفرمایانی امکان استفاده از این معافیت بیمه‌ای را دارند که اولا مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته باشند و اداره آن‌ها به صورت (اشخاص حقیقی یا حقوقی) باشد و ثانیا فعالیت یا خدماتشان جنبه تولیدی، صنعتی و فنی داشته باشد. اما کتابفروشی‌ها با همان توجیهی که برای آن‌ها  کاربری تجاری را مقدم بر کاربری فرهنگی می‌داند؛ در اینجا یک بنگاه تجاری و بازرگانی به‌شمار آمده و امکان استفاده از این معافیت بیمه‌ای را ندارند.

جدول تغییرات ۵ ساله حق بیمه سهم کارگر و کارفرما

(ارقام به تومان)

همان‌طور که از داده‌های جدول بالا مشخص است سهم کارفرما در پرداخت بیمه طی سال‌های 90 تا 94 نزدیک به 100هزار تومان برای هر کارگر افزایش یافته است. این درحالی است که یک کتابفروشی کوچک که کمتر از 5 نفر پرسنل دارد؛ عموما در تامین هزینه‌ی حقوق افرادی که در آن مشغول به‌کار هستند نیز با سختی و مشکل مواجه می‌شود.

به همین دلایل است که محمدرضا توکل صدیقی (نایب‌رئیس اتحادیه ناشران) در یکی از آخرین اظهاراتِ خود درباره‌ی وضعیت کتابفروشی‌ها به موضوع بیمه کتابفروشان اشاره کرده و گفته است: سازمان تأمین اجتماعی تخفیفی را که در مورد کارگاه‌های زیر پنج نفر برای ناشران اعمال می‌کند، برای کتابفروشان اعمال نمی‌کند. چراکه این سازمان، ناشران را جزء واحدهای تولیدی به حساب می‌آورد، اما کتابفروشان را جزء واحدهای تجاری محسوب می‌کند. امیدواریم با توجه به موقعیت سختِ کتابفروشان در کشور، سازمان تأمین اجتماعی، این تخفیف را درباره کتابفروشان هم درنظر بگیرد.

محمود آموزگار (رئیس اتحادیه ناشران) نیز با اذعان به اینکه کتابفروشان در قیاس با ناشران وضعیتِ به مراتب بدتری دارند؛ تاکید دارد: باید سقف حقوق برداشته شود و حقوق و مزایا به میزان عرف در جامعه باشد.

به عقیده‌ی آموزگار، اینکه سقف حقوق محدود است و کارفرما از یک حدی بیشتر نمی‌تواند حقوق اضافه کند نیز برای ناشران و کتابفروشان و حتی دیگر صنوف مشکل‌ساز خواهد بود. معافیت بیمه‌ای برای کارگاه‌های زیر 5 نفر که در حال حاضر توسط ناشران استفاده می‌شود و کتابفروشان از این امتیاز برخوردار نیستند نیز دیگر مسئله‌ای است که می‌تواند با پیگیری‌ در سازمان تامین اجتماعی حل شود.

بر همین اساس چند وقتی‌ست که اجرای طرح معافیت بیمه‌ای برای کارگاه‌های زیر 5نفر برای کتابفروشان از سوی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران درحال پیگیری است و این اتحادیه درحال در حال رایزنی با سازمان تامین اجتماعی و دیگر نهادهای درگیر است تا اجرای این طرح که از برنامه‌ی دوم توسعه آغاز شده برای کتابفروشی‌ها نیز میسر شود تا شاید دارویِ تقویتی برای احیای جان بی‌رمق این فروشگاه‌های فرهنگی باشد. اما مطمئنا تحقق این امر با موانع و مشکلاتی روبروست که هم می‌تواند حل شود و هم در صورت وجود سخت‌گیری‌های موجود به بن‌بست منتهی خواهد شد.

محسن ایزدخواه (کارشناس تامین اجتماعی) در رابطه با برداشت‌های متناقضی که در مورد اجرای این قانون وجود دارد، می‌گوید:  انتشاراتی‌ها امکان استفاده از این معافیت بیمه‌ای را دارند اما در مورد کتابفروشی‌ها عموما یک خلط مبحثی صورت می‌گیرد. وقتی ناشر را به عنوان تولیدکننده قبول داریم، باید بپذیریم که هر ناشری برای ادامه‌ی بقا در گردش کاری نیاز دارد تا تولیدات خود که همان کتاب است را در فروشگاهی به فروش برساند. از این منظر می‌توان مدعی شد که کتابفروشی‌هایی که به‌نوعی وابسته به یک موسسه انتشاراتی هستند و تحت مالکیت ناشر قرار دارند.  همچنین کتابفروشان باید امکان استفاده از معافیت پرداخت حق بیمه‌ی کارفرما را داشته باشند. معمولا هم ناشران در کشور ما خودشان فروشگاه کتاب هم دارند و می‌توان برای تحقق این مسئله برنامه‌ریزی کرد. البته کتابفروشی‌های مستقل که صرفا فقط کتابفروش هستند؛ مشمول این معافیت بیمه‌ای نمی‌شوند. براساس قانون این دست از کتابفروشی‌ها که از اصناف مربوطه مجوز می‌گیرند و زیر نظر وزارت ارشاد نیستند به دلیل اینکه علاوه بر کتاب نوشت‌افزار و لوازم مهندسی هم برای فروش ارائه می‌کنند؛ کاربری تجاری دارند و نه فرهنگی.

او تاکید می‌کند که اگر دولت و وزارت ارشاد هم از حمایت کتاب و نشر صحبت می‌کنند منظورشان حمایت از تولید انبوه است نه فروشگاه‌هایی که فعالیتشان تجاری محسوب می‌شود.

از دیدِ فرشید یزدانی (کارشناس تامین اجتماعی) اگر کتابفروشی‌ها نیز به لیست استفاده‌کنندگان از معافیت بیمه‌ای اضافه شوند دیگر اصناف که کارشان فروش محصولات و کالا‌ست نیز درخواست معافیت می‌کنند.

یزدانی سپس بحث تامین اعتبار هزینه‌های معافیت بیمه‌ای را مطرح می‌کند و می‌گوید: مسئله‌ی مهمتر اینکه در این قانون سهم 20درصدی که کارفرما از پرداخت آن معاف می‌شود به‌نوعی به گردن دولت می‌افتد و طبق قانون دولت موظف به تامین اعتبارات لازم در این مورد است. پس درصورت قبول چنین مسئله‌ای از سوی سازمان تامین اجتماعی عملا توپ در زمین دولت قرار می‌گیرد و برای تحقق این برنامه باید نهایتا با دولت رایزنی کرد. حال وزارت ارشاد یا هر نهاد دیگری از سئوی دولت باید پرداخت این 20 را به عهده بگیرد.

مهرداد قریب (مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی) نیز با تاکید بر اینکه فهرست 38 فقره‌ای از مشاغلی که کارفرمایان آن‌ها امکان استفاده از معافیت بیمه‌ای برای کارگاه‌های زیر 5نفر را دارند توسط هیئت وزیران مصوب و به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شده است، تصریح می‌کند: براساس این مصوبه که مربوط به سال 69 است، مشاغلی مثل اتاق‌سازی، آهنگری، تریکو که تولیدی هستند یا حتی فعالیت‌هایی مثل آلومینوم‌سازی و صنایع‌دستی می‌توانند از این معافیت بیمه‌ای استفاده کنند. درباره استفاده‌ی کتابفروشی‌ها از این معافیت با توجه به اینکه بار مالی این موضوع به دوش دولت می‌افتد به نظر نمی‌رسد در شرایط فعلی چنین امکانی فراهم شود. دست‌کم من تا به‌حال صحبتی در این مورد حتی در حد رایزنی نشنیده‌ام. مهمترین مانع بر سر راه اعمال معافیت بیمه‌ای کتابفروشان، همین بحث تامین اعتبار و بودجه‌های مربوطه است.

مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی همچنین درباره‌ی سقف پرداختی‌ها می‌گوید: بحث سقف پرداختی‌ها و مبلغ مقطوع حقوق که برای برخی مشاغل مطرح است نیز بر حسب فهرستی مشخص اعمال می‌شود که قوانین مربوط به آن در حال بازنگری است و جلساتی هم در این مورد برگزار شده است. احتمال می‌رود تغییراتی در این قوانین صورت بگیرد تا مشکلاتی که سقف پرداختی برای کارگران و کارفرمایان این مشاغل ایجاد می‌کند؛ برطرف شود.

حسین نوش‌آبادی (سخنگوی وزارت ارشاد) هم به عنوان نماینده‌ی وزارت ارشاد و دولت متذکر می‌شود: برخی مراکز فرهنگی مثل مطبوعات و روزنامه‌ها بر حسب قانون می توانند از معافیت بیمه‌ای برای کارگاه‌های زیر 5نفر استفاده کنند. اما در نظر گرفتن این معافیت برای کتابفروشی‌ها نیاز به بررسی‌های حقوقی دارد. بخش اول حمایت از کتابفروشی‌هاکه معافیت مالیاتی آن‌ها بود؛ بعد از طی روندی نسبتا طولانی به سرانجام رسید و بحث معافیت بیمه‌ای هم فرآیند مختص را به خود را باید طی کند.

نوش‌آبادی اضافه می‌کند: در این مسیر مشکلاتی وجود دارد که باید درنظر گرفته شود: اول اینکه با معافیت بیمه‌ای کتابفروشان احتمالا دیگر صنوف هم درخواست چنین معافیتی را مطرح می‌کنند. در ثانی این مسئله فقط مختص به کتابفروشی‌ها نیست و باید تمام حوزه‌های فرهنگی و هنری را درنظر بگیریم. نمی‌توان به صورت جزیره‌ای کار کرد و باید با امضای تفاهم‌نامه با سازمان تامین اجتماعی کار را پیش برد. ضمنا بار مالی و ابعاد مختلف قضیه باید واکاوی شود. برای معافیت مالیاتی نزدیک دو سال تلاش کردیم و معافیت بیمه‌ای هم اول باید در پروسه بررسی قرار بگیرد تا شاغلان شناسایی شوند، تعداد بیمه‌شده‌ها تعیین گردد و بودجه‌های مورد نیاز را تخمین بزنیم.

در حال حاضر حتی در حوزه برق هم تعرفه ویژه‌ای برای اماکن فرهنگی وجود دارد و یک ورزشگاه مکان فرهنگی شناخته می‌شود که درصد پرداختی برقش هم متفاوت از بقیه اعمال می‌شود اما کتابفروشی همچنان یک موسسه‌ی تجاری به حساب می‌آید. باید منتظر ماند و دید آیا اتحادیه ناشران با پیگیری و رایزنی‌های خود با سازمان تامین‌اجتماعی می‌تواند موفقیت دیگری در تحققِ مطالباتِ صنف خود به دست بیاورد یا همچون شهرداری و وزارت نیرو که کتابفروشی ‌را یک فروشگاه تجاری می‌بینند نه یک محل فرهنگی؛ سازمان تامین اجتماعی هم به دید بنگاهی پول‌ساز به کتابفروشی‌ها نگاه خواهد کرد و مثل هزاران امتیاز همچون طرح ترافیک که به ناشران تعلق می‌گیرد اما کتابفروشان از آن‌ها برخوردار نمی‌شوند؛ اینجا هم سهمی از قانون معافیت بیمه‌ای نمی‌برند. هرچه هست که تامین اعتبار و مسئله‌ی بودجه‌ی بخش بیمه‌ی کارفرمای کتابفروش فعلا توپ را در زمین دولت انداخته است.